لا صوت يعلو فوق صوت الدولار ”قطوف إقتصادية”

الكلام عن الدولار الأمريكي هذه الأيام أصبح بمثابة فزورة فى عالم الإقتصاد

فالدولار الأمريكي أصبح مثيراً للجدل ليس فقط على المستوى المحلي بل المسألة صارت أكثر تعقيداً وسوء على المستوى العالمي أيضاً

وفى هذا السياق كان لابد من طرح سؤال هام

عله يضمد فى إجابته جراح الأثار السلبية التي تسبب فيها إرتفاع سعر الدولار الأمريكي مقابل الجنيه المصري والعديد من العملات الأجنبية

هل أسعار الصرف المرنة والتوقعات التضخمية الثابتة يمكن أن تخفف آثار إرتفاع سعر الدولار؟!

أولاً -للإجابة على هذا السؤال

يجب توجيه النظر إلى أن إرتفاع سعر الدولار خلال العام الماضي إلى أعلى مستوياته منذ 20 عاما كان له آثار سلبية كبيرة على الإقتصاد العالمي.

ولهذا السبب كان واجباً حتمياً دراسةالتداعيات الناجمة عن إرتفاع قيمة الورقة الخضراء (الدولار)واجبة.

ووفقاً لآخر بحث أجراه موريس أوبستفلد وهاونان زو، والذي خلص إلى أن الجزء الأكبر من التداعيات السلبية الناتجة عن إرتفاع سعر الدولار يقع على إقتصادات الأسواق الصاعدة مقارنة بالإقتصادات المتقدمة الأصغر حجما.

وهنا تجدر الإشارة إلى أنه فى إقتصادات الأسواق الصاعدة

والتى ترتبط بقوى الأسواق المالية العالمية أدى إرتفاع سعر الدولار 10 ٪ إلى إنخفاض الناتج الإقتصادي 1.9٪ بعد عام واحد وإستمر هذا التأثير لمدة عامين ونصف.

وعكس ذلك تماماً فإن حجم الآثار السلبية في الإقتصادات المتقدمة تكون أقل بكثير

فقد بلغت أقصاها 0.6٪ بعد ربع عام، وأوشكت على الإختفاء خلال عام.

وقد إنتشرت آثار إرتفاع سعر الدولار من خلال التجارة والقنوات المالية.

حيث تراجعت أحجام التجارة بالقيمة الحقيقية في هذه الإقتصادات بشكل أكثر حدة فمن المعروف أن الواردات قد تراجعت بنسبة كبيرة تقارب ضعف التراجع في الصادرات. أيضاً فإن معاناة إقتصادات الأسواق الصاعدة أكبر مقارنة بنظيرتها من الإقتصادات الأخرى ووفقا للمقاييس الرئيسة الأخرى فإن إنخفاض الائتمان المتاح وتقلص التدفقات الرأسمالية الداخلة وتشديد السياسة النقدية في وقت حدوث الصدمة وزيادة الإنخفاضات في أسواق الأسهم.

أما بخصوص الإنعكاسات على القطاع الخارجي فإنه إضافة إلى ذلك يؤثر إرتفاع سعر الدولار في الحساب الجاري والذي يعكس التغير في أرصدة المدخرات الإستثمارات في الدول.

فقد ارتفعت أرصدة الحسابات الجارية الادخار مطروحا منه الإستثمار كنسبة من إجمالي الناتج المحلي في إقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات المتقدمة الأصغر حجما، بسبب انخفاض معدل الاستثمار "لا توجد إستجابة منهجية واضحة للمدخرات.

مع ذلك فإن التأثير أكبر وأطول أمداً في إقتصادات الأسواق الصاعدة.

وكما تجدر الإشارة إلى إنخفاض سعر الصرف وتيسير السياسة النقدية يؤدى إلى تسهيل تصحيح أوضاع القطاع الخارجي في الاقتصادات المتقدمة.

أما في إقتصادات الأسواق الصاعدة فالخوف من السماح بتقلب سعر الصرف وعدم تيسير السياسة النقدية يؤدى إلى تضخيم الزيادة في الحساب الجاري.

كمايؤدي إنخفاض الدخل إلى تراجع معدلات شراء السلع المستوردة.

ويجب أن أوجه النظر إلى أن عملية تصحيح أوضاع القطاع الخارجي في الإقتصادات الصاعدة تواجه مزيدا من المعوقات بسبب تعرضها لمزيد من مخاطر إرتفاع سعر الدولار من خلال إصدار الفواتير التجارية وتقويم الالتزامات.

نخلص فى النهاية إلى أن إقتصادات الأسواق الصاعدة ذات التوقعات التضخمية الأكثر ثباتا أو أنظمة أسعار الصرف الأكثر مرونة تعتبر أفضل حالا من غيرها.