google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0
أنباء اليوم
السبت 9 مايو 2026 06:02 صـ 22 ذو القعدة 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
شيرين عبد الوهاب تطرح أحدث أغانيها ”تباعا تباعا” الجهاز الفني للزمالك يخفف الحمل البدني للاعبين قبل مواجهة اتحاد العاصمة خوان بيزيرا ينتظم في تدريبات الفريق استعدادًا لـ اتحاد العاصمة الهلال السعودى بطلاً لكأس الملك للمرة العاشرة في تاريخه «الصحة» عن فيروس «هانتا»: نتابع الموقف الوبائي العالمي بدقة والوضع الحالي لا يدعو لأي قلق بعثة منتخب الناشئين تصل إلى المغرب للمشاركة في كأس الأمم الأفريقية الداخلية: ضبط المتهمين في واقعة الاعتداء بالأسلحة البيضاء وإصابة شخص ببنى سويف الداخلية: ضبط المتهم في مقطع فيديو سائق سيارة أجرة لقيامه بتهديد أحد الأشخاص ببنى سويف «رجال سلة الأهلي» يفوز على الاتحاد السكندري في أولى مواجهات نهائي دوري السوبر مياه الشرب بالجيزة: حدوث تسريب مفاجئ بخط مياه قطر 1000 مم بشارع ربيع الجيزي بجوار محطة مترو أم المصريين ترامب يعلن وقف إطلاق النار لمدة 3 أيام بين روسيا وأوكرانيا وفاة المطرب والملحن المغربي عبد الوهاب الدوكالي

رئيس الوزراء: الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة

صورة توضيحية
صورة توضيحية

ترأس الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم، بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض، وذلك بحضور السيد حسن عبدالله، محافظ البنك المركزي، والدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، والسيد أحمد كُجوك، وزير المالية، والسيد ياسر صبحي، نائب وزير المالية للسياسات المالية، والسيد رامي أبو النجا، نائب محافظ البنك المركزي، وعدد من مسؤولي الجهات المعنية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن رئيس الوزراء جدد خلال الاجتماع تأكيده أن الحكومة تضع خفض الدين العام والخارجي وتقليل أعباء خدمته هدفًا أساسيًا خلال هذه المرحلة.

وأضاف المستشار محمد الحمصاني أن الدكتور مصطفى مدبولي أكد أن الحكومة تعمل على استراتيجية متكاملة لتعزيز الانضباط المالي وتحسين هيكل المديونية، بما يضمن توجيه موارد أكبر للقطاعات الخدمية.

وأشار المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء إلى أن الاجتماع شهد استعراض خطة الحكومة لحوكمة الدين الخارجي وتنظيم الاقتراض، من خلال وضع إطار عام للدين الخارجي يضمن تحركاته في الحدود الآمنة كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي، مضيفًا أن الخطة تتضمن أيضًا إعادة هيكلة الديون الخارجية عبر مبادلة الديون مقابل الاستثمارات، ومبادلة الديون من أجل التنمية، كما حدث مع عدد من الدول العربية والأوروبية والآسيوية.

وتابع المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء أن اجتماع اللجنة الوزارية لإدارة الدين العام الخارجي وتنظيم الاقتراض تناول شرح دور البرنامج الوطني للإصلاحات الهيكلية بوصفه مدخلًا لتحسين المؤشرات الاقتصادية الكلية وتعزيز استدامة الدين الخارجي، حيث تمت الإشارة في هذا الإطار إلى أن برنامج الإصلاحات الهيكلية يستهدف زيادة الناتج المحلي الإجمالي بمعدلات تتجاوز نمو الدين، وتعزيز القدرة على سداد الدين الخارجي.

وأوضح المستشار محمد الحمصاني أن اجتماع اليوم استعرض تطورات الدين الخارجي ومؤشرات استدامته خلال العام المالي 2024/2025، حيث تم التأكيد على أن نسبة الدين الخارجي إلى الناتج المحلي الإجمالي خلال هذه الفترة ظلت ضمن الحدود الآمنة، كما تم التأكيد على أن رصيد الدين لم يتخط السقف المحدد كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي.

google.com, pub-6546128129065693, DIRECT, f08c47fec0942fa0

موضوعات متعلقة