الغرف التجارية تؤكد على دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتعزيز قوة الاقتصاد

أكد الدكتور خالد حنفي، أمين عام اتحاد الغرف العربية، أهمية تعزيز الثقة كبوابة أساسية لجذب الاستثمارات سواء من جانب المستثمر الوطني والعربي أو المستثمر من الدول الخارجية.

وأشار، خلال مشاركته بالملتقى العربي الأول للمصارف ورجال الأعمال، الذي عقد في بيروت خلال الفترة 3 و 4 (أغسطس) 2023، بحضور وزير الاقتصاد والتجارة في لبنان امين سلام، رئيس اتحاد المصارف العربية محمد الإتربي، ورئيس حكومة لبنان الأسبق فؤاد السنيورة، وشخصيات رسمية واقتصادية لبنانية وعربية، إلى أن هناك العديد من المؤشرات التي تدق جرس الإنذار في العالم العربي، فمعدل البطالة يقدر بنحو 16%، ويصل على مستوى الشباب إلى نحو 28%، مقابل نسبة 12% على مستوى العالم. والوضع أسوأ حالا على مستوى النساء الشابات، حيث تبلغ نسبة البطالة نحو 43%، مقابل 13% فقط على المستوى العالمي. كما أن مستوى التضخم يصل في بعض الدول العربية إلى نحو 30%، فيما يقدر من هم تحت خط الفقر بأكثر من نسبة 40% في عدد كبير من الدول غير النفطية، في ظل تدني مستوى الخدمات وارتفاع مستوى الأمية لأكثر من 20%.

ويضاف إلى كل ذلك الظروف البالغة الصعوبة والتعقيد التي تمر بها المنطقة العربية والمآسي والخسائر البشرية والاقتصادية التي يتم تكبدها".

ونوه حنفي الى أهمية موضوع الاحتواء المالي الذي يعد أمرا ضروريا جدا من أجل تعزيز قدرات المصارف العربية وزيادة بالتالي حجم راس مال المصارف العربية التي تتراوح حاليا بين ٣ و ٤ تريليون دولار، مما يساهم في ذات الوقت بتعزيز واقع القطاعات الرسمية والحد من تأثير واقع الاقتصاد غير الرسمي او غير المنظم على واقع الاقتصادات العربية.

وشدد على وجوب دعم المؤسسات الصغيرة والمتوسطة باعتبارها تشكل جزء هام وكبير من حجم نشاط المؤسسات والشركات العربية، لافتا الى أن مصر تدعم بشكل كبير هذه المؤسسات وقد تم في الفترة الاخيرة ضخ ٢٠٠ مليون دولار من أجل دعم هذه المؤسسات الامر الذي من شانه تعزيز واقع الاقتصاد المصري.

واعتبر الامين العام أنه انطلاقا من الأرقام لا بد من التعاون بين قطاع الأعمال ممثلا بالغرف العربية بالشراكة والتعاون مع المصارف العربية وغيرها من المؤسسات المالية العربية من أجل خلق اقتصاد مستدام ومنتج، وفي توفير فرص العمل اللائقة والكريمة، وفي الاستثمار في البنى التحتية المنيعة، وفي الابتكارات التي تولد النمو الأخضر والفرص للجميع وكافة فئات وشرائح المجتمع. وهو أساسي في المساهمة في ردم فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030.

وأكد أن القطاع المصرفي العربي يتمتع بسيولة جيدة، وكفاءة مالية عالية، وأثبت بالفعل أنه قطاع قوي استطاع الصمود أمام الأزمات المالية العالمية، كما أمام الأزمات الإقليمية خلال السنوات الماضية. وفي المقابل هناك دور أساسي للقطاع الخاص العربي والمؤسسات التي تمثله، من غرف التجارة والصناعة والزراعة واتحاداتها، في تحقيق أهداف التنمية المستدامة في العالم العربي، وله مصلحة قوية في استثمار الفرص التي تتيحها هذه الأهداف ونتائجها. ذلك أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة من شأنه أن يحسن بيئة العمل الخاص ويعزز بناء الأسواق. ورأى أن إعادة توجيه الاستثمارات العامة والخاصة من شأنه أن يخلق فرصا هائلة للشركات لتوسيع وتطوير نشاطاتها وابتكاراتها في هذا الإطار، حيث تشير مصادر البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة إلى أن فجوة التمويل في العالم العربي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة 2030 تبلغ نحو 85 مليار دولار سنويا. وهو الأمر الذي يتطلب تعبئة القدرات والإمكانيات المجتمعية للمساهمة في تحقيق الأهداف المنشودة.

ودعا الامين العام الى ضرورة إيجاد تشريعات وقوانين لتنظيم واقع العملات الرقمية وليس المشفرة الامر الذي سيكون له مردود إيجابي كبير على صعيد تعزيز واقع التبادل والتعاون التجاري مع سائر بلدان العالم بعيدا عن ربط هذا التعاون بعملة معينة من شانها من تحد من تعزيز علاقاتنا الاستراتيجية مع دول العالم.

ونوه الى أن الشمول المالي مهم جدا من حيث الاهتمام بمحدودي الدخل، وبالفئات الواعدة من الشباب والمرأة، إلى جانب التركيز على وصول المشروعات الصغيرة والمتوسطة والمتناهية الصغر للخدمات المالية ودمجها بالقطاعات المالية والمصرفية عن طريق تقديم المنتجات والخدمات المالية المناسبة لها. وهذا الأمر يجب أن يحتل أولوية قصوى في العالم العربي الذي يعد من أقل أقاليم العالم في نسبة الذين يمتلكون الحسابات المصرفية.

وأبدى حنفي تفاؤله بما سيحققه التعاون العضوي والوثيق بين المصارف العربية والغرف العربية، وكلّي ثقة بأنّ النجاح في تنفيذ خطط التنمية المستدامة يرتبط بشكل كبير بتحقيق التواصل بين قوة المال وقدرات القطاع الخاص مع القطاعات العريضة من المجتمعات العربية في سبيل تحقيق النهوض والتقدم المنشود للأجيال الحاضرة والمستقبلية.