المرأة والتغيير.. بقلم - آمال إمام

المرأة هي عماد المجتمع وهي القادرة على تغيير وصناعة جيل يتحمل المسؤولية.. جيل يستطيع أن يواجه تحديات الحياة والتغيرات السريعة في المجتمع والعالم من حوله .. وما حصلت عليه المرأة من مكاسب في الفترة الأخيرة يؤهلها للقيام بهذا الدور.. وأن تنشأ جيل من الشباب قادر على الإدراك والوعي وأهمية الانخراط في العمل السياسي وصنع القرار.. وللمرأة دوراً محوريًا في نهضة المجتمع سواء قديماً أو حديثاً.. وأثبتت المرأة المصرية من خلال هذا الدور قدرتها على التغيير الإيجابي في المجتمع.. ولكي يحدث هذا وبعد إقرار دستور سنة 2014 والإستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 والتي تهدف إلى تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة.. وإلى تحقيق التمكين السياسي للمرأة وتعزيز دورها في تقلد المناصب القيادية في كل مؤسسات الدولة.. فيجب تعزيز مشاركتها في السياسات المحلية وهي كفيلة بخلق كوادر نسائية وقيادات سياسية فعالة.. ذلك إستناداً إلى تجارب دولية عملت على إحداث نقلة نوعية في تقلد النساء لمناصب مهمة ذات تأثير وقدرة على إحداث تغيير إيجابي لصالح المرأة..
كما أن نظام "الكوتا" الخاص بحجم مشاركة المرأة في الانتخابات النيابية والمجالس الشعبية يعد خطوة إيجابية ومهمة على طريق تحقيق المساواة بين الرجل والمرأة..

وهنا اتوقف أمام ما تناولته "مروة نظير" الباحثة المتخصصة في العلاقات الدولية وألاستاذ المساعد في العلوم السياسية بالمركز القومي للبحوث الإجتماعية،في بحثها حول المكون الثقافي والمشاركة السياسية للمرأة المصرية "التأثيرات والإشكاليات" حيث أكدت فى هذه الدراسة على أن زيادة هامش الحرية الذي تتمتع به المرأة في المجال الخاص ينعكس على مشاركتها وانغماسها في العمل العام.. وأن محددات هذه الحرية تشمل البعد الثقافي بما يحتويه من اللغة والدين وطبيعة العلاقات والموروثات الإجتماعية والثقافة السياسية..
والبداية ما حصلت عليه المرأة المصرية من مكتسبات في الثمانية أعوام الماضية.. كان منها إعلان "عام 2017 عاما للمرأة" وإطلاق إستراتيجية تمكين المرأة 2030 اتساقا مع إعلان الأمم المتحدة أول إستراتيجية لتمكين المرأة منبثقة من إستراتيجية التنمية المستدامة 2030، ويعد أهم قرار في تاريخ المرأة المصرية قد حصلت عليه خلال الفترة الماضية هو تعيين عدد من هن عضوات في هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة .. كما زادت نسبة الوزيرات في الحكومة من وزيرتين فقط في ٢٠١٢ الى ٨ وزيرات في ٢٠٢١، وزيادة نسبة تمثيل المرأة في مجلس الشيوخ ٢٠٢٠ من خلال مضاعفة عدد مقاعد السيدات المعينات من ١٠ إلى ٢٠ مقعدا وذلك ضمن ١٠٠ شخصية أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قراراً بتعيينهم في المجلس..
ويعد هذا القرار تأكيدا على أهمية دور المرأة في إثراء الحياة السياسية وعلى الرغم من أن المادة (28) من قانون مجلس الشيوخ أشارت إلى أن نسبة المرأة في المعينين 10% على الأقل، إلا أن هذا القرار يؤكد حرص الدولة على دعم المرأة وتمكينها سياسياً.. ووصلت 162 نائبة إلى برلمان مصر ٢٠٢١ ، بنسبة بلغت 27% ، وهي نسبة غير مسبوقة فاقت نسبة ال25% المخصصة للمرأة في مجلس النواب بحكم التعديلات الدستورية الأخيرة..
كما زاد تمثيل المرأة في مجال القضاء من ٤٢ قاضية عام ٢٠١٢ لـ ٦٦ قاضية في ٢٠٢١، و تم تعيين ٣ سيدات بمنصب رئيس هيئة النيابة الإدارية على التوالي منذ ٢٠١٧، و ٣٧ مستشارة تم تعيينهن في منصب نائبات لرئيس هيئة قضايا الدولة منذ أكتوبر ٢٠١٣ ، كما بلغ عدد المستشارات بهيئة قضايا الدولة ٦٧٧ مستشارة.. وفي الختام أقول ان المرأة المصرية مازالت تتطلع وتكافح من أجل الحصول على مزيد من المكتسبات والمشاركة في اثراء الحياة السياسية وصنع القرار من أجل مستقبل أفضل لها وللوطن.