قطوف إقتصادية ( ٤) . .بقلم -أميرةعبدالعظيم

الرياضة فى جعبة التسوق والإستثمار اللامحدودبداية وحين نبدأ بالحديث عن إستثمارات الأندية الرياضية

والتى بدأت الأخبار بالتداول عن خصخصة الأندية الرياضية الأمر الذى يحتم علينا الشرح والتفصيل

جميعنا يعلم محدودية الاستثمارات الخاصة بالأندية، والتى تتمثل معظمها إن وجدت أولاً -في إستثمارات عقارية تقليدية وأن معظم الأندية لا تستغل الإستثمار في شعار النادي ومرافقه وجماهيريته.

ثانياً -ضعف المنظومة التقنية في الأندية،فهناك حاجة إلى تفعيل التقنية ، وفى هذا السياق يستلزم ذلك تطوير الكادر الوظيفي في الأندية، والاستثمار في التدريب والتطوير المتخصص.

ثالثاً- هناك حاجة إلى تطوير إستراتيجية النادي في التواصل والتفاعل مع أصحاب المصلحة من الداعمين والموظفين والجهات الرقابية والمجتمع، والدخول في شراكات حقيقية مع القطاع الخاص والقطاع غير الربحي، لتقديم مبادرات مستدامة تبني إسم النادي وشعارة وتزيد من جماهيريته وتفاعله مع أصحاب المصلحة ومساهمته في تحقيق مستهدفات رؤية 2030.

رابعاً- هناك حاجة إلى تطوير آليات الإفصاح والشفافية من خلال وجود موقع إلكتروني تفاعلي يتيح التسجيل في أنشطة النادي، ويحتوي على جميع المعلومات التي تهم أصحاب المصلحة وكذلك حسابات تواصل اجتماعي إبداعية تخاطب الفئات السنية المستهدفة، وكذلك وجود آليات واضحة للتقارير الربعية والسنوية واجتماع الجمعية العمومية السنوية.

ومن هذا المنطلق نجد أن مشروع تخصيص الأندية سيتيح فرصا متنوعة لقطاع الأعمال لعقد الشراكات والإتفاقيات والرعايات في مختلف الرياضات بما يعزز من إمكاناتها، وبما يسهم في توفير فرص تنموية، وتعزيز مساهمة القطاع في الناتج المحلي، ورفع حجم المحتوى المحلي.

ولكن لنصل إلى طريق النجاح

وتحقيق التنمية المستدامة والمستهدفه -هناك حاجة ملحة إلى الوقوف أمام التحديات السابق الإ شارة إليها والتى تواجه قطاع الرياضة

من خلال التطوير الفعلى وهذا سوف لايتأتى ولا يمكن حدوثه إلا من خلال خصصة فعلية

وحوكمةشاملة وتكييف الأوضاع بحيث يحقق الإستثمار فى الرياضة الهدف المنشود منه

بتحقيق آثار إيجابية ونتائج مرضية إقتصاديا ومن ثم الإرتقاء بمستوى الأنديه دوليا وعربياً وعلى الصعيد المحلى مما يحقق عائد مادي يكون له صدى كبير في تحقيق التنمية المستدامة والمستهدفه.