الرقابة المالية توافق على 3 إصدارات لسندات توريق بقيمة 23 مليار جنيه
وافقت الهيئة العامة للرقابة المالية على 3 إصدارات لسندات توريق، بقيمة إجمالية تبلغ 23 مليار جنيه موزعة على 3 شركات، منها إصدار واحد فقط بلغت قيمته نحو 20 مليار جنيه هو الأكبر حتى الآن على الإطلاق.
وقالت الهيئة في بيان إن الفترة الأخيرة شهدت تزايد إقبال الكيانات الاقتصادية العامة بمختلف الأنشطة على تنويع مصادر تمويل توسعاتها لرفع كفاءة عملياتها التشغيلية، وهو ما يظهر في الارتفاع المطرد لقيم إصدارات سندات التوريق والصكوك وغيرها من صيغ التمويل.
وأوضحت أن قيمة الإصدار الأول تبلغ 20 مليار جنيه، وهو أكبر حجم لسندات التوريق على الإطلاق منذ تنظيم ممارسة عمليات التوريق، ويمثل الإصدار السابع لشركة التعمير للتوريق الصادر مقابل حقوق مالية ومستحقات آجلة الدفع تمثل محفظة عقارية محالة من هيئة المجتمعات العمرانية الجديدة.
إضافة إلى ذلك وافقت الهيئة على الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة تمويل للتوريق مقابل محفظة تمويل عقاري محالة من شركة تمويل للتمويل العقاري بقيمة 1.598 مليار جنيه، وكذا الإصدار الثاني من البرنامج الأول لشركة جلوبال كورب للتوريق مقابل محفظة تأجير تمويلي محالة من شركة جلوبال كورب للخدمات المالية بقيمة 1.284 مليار جنيه.
وأكد الدكتور محمد فريد رئيس الهيئة العامة للرقابة المالية أن المرحلة الحالية تشهد تزايد إقبال كيانات اقتصادية تعمل بأنشطة إنتاجية متنوعة على صيغ التمويل التي تتيحها الأنشطة المالية غير المصرفية، وهو ما يعكس أهمية القطاع المالي غير المصرفي كونه يقدم حلول تمويلية مبتكرة تراعي احتياجات الشركات للنمو والتوسع.
وأوضح الدكتور فريد أن الهيئة تمضي قدما في تبني وتطبيق سياسات وخطط عمل لتطوير وتنشيط سوق رأس المال بشكل متكامل بما يتضمنه من أدوات الدين المتمثلة في سندات الشركات، وسندات التوريق للحقوق المالية الآجلة، والمستقبلية، إضافة إلى الصكوك، بهدف تعميق سوق الأوراق المالية، وذلك بما يتناسب مع تطوير استراتيجية الهيئة الشاملة للأنشطة المالية غير المصرفية والتي تسعى إلى إتاحة حلول تمويلية متنوعة أمام الجهات المرخص لها بممارسة أنشطة التمويل العقاري، والتمويل الاستهلاكي، والتأجير التمويلي، والتخصيم، والتمويل متناهي الصغر وبما يحقق التكامل بين الأنشطة المالية غير المصرفية الخاضعة لرقابة الهيئة.
وأضاف الدكتور فريد أن تلك الحلول المالية تعد أدوات تمويلية واستثمارية بالنسبة للمؤسسات والأفراد، الأمر الذي يتطلب معه الاستمرار في تحسين وتطوير إجراءات إصدار تلك الأدوات لدورها البارز في تمويل الشركات والهيئات والأشخاص الاعتبارية العامة، موضحا أن السماح بالتداول عليها إصدارها وقيدها بشكل منظم وقانوني يشجع العديد من الأفراد والمؤسسات للتوجه إليها كإحدى البدائل المناسبة للوصول الى التمويل اللازم للنمو والتوسع وكذا للاستثمار والادخار.
وبحسب أحدث البيانات الصادرة عن الهيئة في هذا الصدر، تصل إجمالي قيم إصدارات السندات الحاصلة على موافقة الهيئة منذ بداية العام الجاري (2022)، نحو 36 مليار جنيه.
