الرقابة المالية تشترط موافقتها المسبقة على الفحص النافي للجهالة في مصر

عدّلت الهيئة العامة للرقابة المالية في مصر، اليوم الأحد، قواعد تملّك أسهم الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، بحيث أصبح يُشتَرَط موافقة الهيئة المسبقة لإجراء الفحص النافي للجهالة.

تأتي تعديلات الهيئة بعد أيام قليلة من تقدّم بنك أبوظبي الأول بعرض لشراء المجموعة المالية هيرميس بسعر مبدئي يبلغ 19 جنيهاً للسهم، فيما قد يكون أكبر عملية استحواذ في مصر حتى الآن من قبل أكبر في في الإمارات العربية المتحدة، إذ تُقدَّر قيمة الصفقة بنحو 1.2 مليار دولار بحال إتمامها بنفس سعر العرض المبدئي.

تشترط الرقابة المالية الحصول على موافقة مسبقة من الهيئة أو من مجلس إدارتها، بحسب الحالية، للقيام بعمليات الفحص النافي للجهالة لأي من الشركات العاملة في الأنشطة المالية غير المصرفية، وقبل المضي قدماً نحو الإطلاع على البيانات والمعلومات الداخلية الخاصة بتلك الشركات لاتخاذ قرار استثماري نهائي بشأنها.

وكان مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية قد وافق خلال اجتماعه اليوم المنعقد عبر تطبيق الزووم على تشكيل لجنتين جديدتين لفض المنازعات في القطاع المالي غير المصرفي، تختص الأولى بالنظر في الشكاوى والموضوعات المنظورة أمام الهيئة بين الشركات العاملة في مجال الأوراق المالية وعملائها. بينما تختص الثانية بالنظر فى الشكاوى بين الشركات العاملة في مجال التمويل المالي غير المصرفي وعملائها.

الهيئة العامة للرقابة المالية هي المسؤولة عن تنظيم الخدمات المالية غير المصرفية في مصر مثل سوق المال والتأجير التمويلي والتخصيم والتمويل العقاري والتأمين والتمويل الاستهلاكي