تأخير المحليات لماذا ؟

بقلم / د. مصطفي عبيه
يتسال المواطنين سؤال مباشر لأسباب عدم صدور قانون المحليات من مجلس النواب حتي الان؟ وللإجابه عن هذا السؤال بمنتهي البساطه ان هناك بعض الجهات والكيانات تري ان مواد الاداره المحليه في الدستور بها عوار و صعوبة تتطالب التعديل وتعديل الانتخابات الخاصة بالإدارة المحلية، ويوجد به تضارب وتعطي المجالس المحلية الحق في عزل المحافظ وأن هذا هو دور النواب لأن المحافظ من عينه هو الجهة التنفيذية فسوف ينشأ صراع بين المحافظين وأعضاء المحليات .
ويرى البعض أن قانون الإدارة كتب بعيدًا عن الواقع في هذه المرحلة ليست بها سياسة حقيقية وأحزاب سياسية قوية تقوم باختيار عناصر أعضاء مجالس محلية تعلم كيفية اتخاذ القرارات وبالتالي سيحدث تضارب بين المحافظ والمجالس المحلية .
أنا أري وانادي به منذ سنوات انه لابد من استغلال هذا الفراغ اثناء المناقشات وإعداد المواطن العادي بما هي المحليات ومن ثم تثقيف وإعداد كوادر للمحليات التي تمارس العمل في المحليات بدقه لصالح المواطن والوطن
ومايقال هنا أن الجهه التنفيذي وهي الحكومه في عهد المهندس شريف اسماعيل قد تم انجاز القانون المرسل من لجنه المحليات بمجلس النواب وتم أعاده إرساله لمجلس النواب للموافقة عليه في الجلسه العامه إلا أن ذلك لم يتم اصداره حتي الان .
واضيف أن تعين المحافظ طبقاً للقانون سيتم تعينه بالانتخابات علي ان تتم علي مراحل وهذا أيضا لم بتم التوافق عليه ومحل جدال كبير.
والشعب في انتظار التوافق علي مواد القانون وخاصه تعديل الفئات المراد أن ترشح نفسها للانتخابات .
وخاصه بعد عقد اكثر من جلسه في الحوار الوطني باستفاضه متناهيه عن قانون الإدارة المحلية.
وأما تعديل المواد الدستوريه من خلال الشعب يعني طول امد اصدار القانون.