نائب محافظ الجيزة ومسئولي الهيئة الهندسية يبحثون معوقات قانون التصالح خلال اجتماع موسّع
في إطار توجيهات المهندس عادل النجار محافظ الجيزة بتكثيف جهود المحافظة في تنظيم ملف البناء والتصالح وتعزيز التنسيق بين الجهات التنفيذية وعُقد اجتماع موسّع لبحث معوقات تطبيق قانون التصالح الجديد، بما يهدف إلى زيادة معدلات الإنجاز وتسهيل الإجراءات أمام المواطنين وتطبيق القانون بشكل فعّال.
عقد السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ لشؤون المراكز والمدن اجتماعًا بديوان عام المحافظة لمناقشة الموقف التنفيذي لملف التصالح في مخالفات البناء، واستعراض آليات تطوير منظومة التراخيص، وذلك بحضور اللواء محمود شحته قائد قطاع المنطقة المركزية.
وخلال الاجتماع أكد نائب المحافظ أن الدولة حريصة على تبسيط إجراءات التصالح وتقنين الأوضاع وفقًا للقانون مشددًا على ضرورة الإسراع في إنهاء الطلبات المعلّقة، واستيفاء جميع البيانات المطلوبة، وتقديم خدمات التراخيص وفق نماذج موحدة تحقق العدالة والشفافية.
وشدّد الشهابي على أن المحافظة تعمل بمنهج واضح يقوم على المتابعة الميدانية المستمرة، والوقوف على مشكلات المواطنين في ملف البناء والتصالح، مؤكدًا أن ما يتم من تنسيق مع الهيئة الهندسية يهدف إلى بناء نموذج إداري متكامل يعزز الانضباط العمراني ويرسّخ الشفافية في التعامل مع الملفات الهندسية داخل الأحياء والمراكز والمدن.
وأضاف الشهابي أن الأجهزة التنفيذية بالمحافظة حريصة على إزالة جميع المعوقات التي تواجه المواطنين، وتقديم حلول عملية تسهم في ضبط منظومة البناء والحفاظ على الطابع الحضاري للأحياء والمراكز والمدن والقرى، بما يحقق النفع المتبادل بين المواطن والدولة.
تناول الاجتماع آليات وإجراءات استخراج تراخيص بناء وتشغيل معارض السيارات، وحوكمة إجراءات التصالح على مخالفات البناء بدون ترخيص خارج الأحوزة العمرانية، إضافة إلى مناقشة ضوابط إصدار التراخيص للمباني التي يزيد ارتفاعها عن أرضي وأربعة أدوار.
كما تم بحث منظومة التصالح على مخالفات قيود الارتفاع ومراجعة المستندات المطلوبة من الجهة الإدارية في طلبات التصالح، إلى جانب استعراض ومناقشة ملخص الأخطاء الشائعة بالمعاملات الواردة من الجهات الإدارية، والصادر من الهيئة الهندسية .
ووجّه السيد إبراهيم الشهابي نائب المحافظ بتعميم هذا الإجراءات على جميع الإدارات الهندسية بالأحياء والمراكز والمدن، لإطلاع العاملين بالمنظومة عليه وتلافي تلك الأخطاء مستقبلًا.
ومن جانبه، أكد اللواء محمود شحته أن الهيئة الهندسية للقوات المسلحة تسعى جاهدًة لتبسيط إجراءات التراخيص وإنجاز ملفات التصالح، بما يتماشى مع توجيهات القيادة السياسية لتحسين جودة حياة المواطنين والحد من العشوائيات، من خلال تنظيم عمليات البناء بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية، مشيرًا إلى التزام الهيئة بالتعاون المستمر مع المحافظات لتطوير المنظومة وتحقيق نقلة نوعية في إدارة هذا الملف الحيوي.
وقد شهد الاجتماع الرد على عدد من الأسئلة والاستفسارات المتعلقة بإجراءات تراخيص البناء وقانون التصالح.
حضر الاجتماع السادة محمد نور الدين السكرتير العام للمحافظة، والعميد شريف مشالي رئيس فرع التحقيقات والشؤون القانونية، والرائد شريف القماش رئيس فرع التراخيص، والمستشار محمد جودة مستشار وزير التنمية المحلية، وعدد من قيادات الهيئة الهندسية.
