جمعية رجال الأعمال تبحث تهيئة البيئة القانونية للتحول الرقمي والتقاضي الإلكتروني
عقدت جمعية رجال الأعمال المصريين، برئاسة المهندس علي عيسى، اجتماعًا مشتركًا للجنتي "التشريعات الاقتصادية" و"الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات"، لمناقشة تحديث التشريعات المنظمة لاستخدام الرقمنة والتطبيقات التكنولوجية في بيئة الأعمال، بما يشمل مجالات التحكيم وفض المنازعات والدفع والتوقيع الإلكتروني، والبريد الإلكتروني، وغيرها من وسائل التكنولوجيا الحديثة.
يأتي الاجتماع في إطار سلسلة من اللقاءات المزمع عقدها خلال الفترة المقبلة، نظرًا لأهمية دور اللجنة في بحث التحديات التي تواجه هذا القطاع الحيوي، وتأثيره المباشر على مختلف مجالات الاقتصاد والعمل، خاصة في ظل التطور التكنولوجي المتسارع.
ترأس الاجتماع كلا من المستشار بهجت الحسامي، رئيس لجنة التشريعات الاقتصادية، وحسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، وبمشاركة الدكتورة فاطمة صلاح، نائب رئيس اللجنة، وعدد من أعضاء الجمعية، إلى جانب ممثلين عن مجلس إدارة جمعية "اتصال".
التحديات القانونية أمام التحول الرقمي
شهد الاجتماع تبادلًا للرؤى حول تحديث البنية التشريعية، بهدف تقنين مشروعات التحول الرقمي والمعاملات الإلكترونية، وتعزيز قانونيتها في الإثبات والتقاضي، بما يسهم في تطوير بيئة الأعمال ويساند جهود التنمية الاقتصادية.
في كلمته، أكد حسانين توفيق، رئيس لجنة الاتصالات، أهمية مناقشة التحديات التي تواجه توطين التكنولوجيا والرقمنة في الاقتصاد المصري، مشيرًا إلى ضرورة التعاون مع لجنة التشريعات الاقتصادية لتحديث البيئة القانونية بما يتواكب مع الاستخدام المتزايد للتكنولوجيا في مختلف القطاعات.
وأوضح أن من أبرز القوانين التي تحتاج إلى مراجعة وتعديل قانون حماية البيانات الشخصية، الذي صدر منذ خمس سنوات دون تحديث فعّال للائحته التنفيذية، وكذلك مشروع تعديل قانون الملكية الفكرية المتوقع الانتهاء منه خلال الفصل التشريعي الثاني لمجلس النواب.
مركز تحكيم إلكتروني وشهادات قانونية
من جانبه، أكد المستشار بهجت الحسامي ضرورة توفير وسائل إثبات قانونية للمعاملات الإلكترونية أمام القضاء، مشيرًا إلى أن وسائل الإثبات التقليدية لم تعد كافية في ظل انتشار التكنولوجيا في التجارة، والضرائب، والمدفوعات الرقمية.
واقترح الحسامي إنشاء مركز تحكيم للمعاملات الإلكترونية داخل مصر، يتمتع بالقدرة على إصدار شهادات معتمدة لإثبات صحة هذه المعاملات، وتكون لها حجية قانونية أمام المحاكم، داعيًا إلى إصدار تشريعات جديدة تضمن ذلك ضمن قانون الملكية الفكرية واللائحة التنفيذية لقانون حماية البيانات.
وأشار إلى أن القضاء المصري لا يعترف حاليًا بالإثبات عبر البريد الإلكتروني أو تطبيقات مثل "واتساب"، ما يستدعي إنشاء خوادم مصرية وهيئات رسمية تصدر شهادات قانونية معترف بها بشأن المعاملات الإلكترونية.
كما نوه إلى أن التوسع في استخدام الرقمنة يواجه عدة تحديات، أبرزها حماية الخصوصية وأمن البيانات، ما يستوجب إصدار حزمة من التشريعات وتنظيم برامج لتأهيل محكمين ومحامين متخصصين في التقاضي الرقمي.
توصيات الاجتماع
من جانبها، شددت الدكتورة فاطمة صلاح على أن نحو 90% من المعاملات بين الشركات تتم عبر الإنترنت، سواء من خلال البريد الإلكتروني أو المواقع الإلكترونية أو التطبيقات المختلفة، مما يصعب إثباتها حال الإنكار. وأشارت إلى ضرورة تعديل قانون الإثبات في المواد المدنية والتجارية رقم 25 لسنة 1968 وتعديلاته.
واتفق المشاركون في الاجتماع على وجود قصور في التشريعات المصرية، خاصة في ما يتعلق بالتوقيع الإلكتروني، حيث لا يزال غير مُلزم، مما يعيق استفادة الشركات من البنية التحتية الرقمية ومشروعات الدولة في التحول الرقمي.
وفي ختام الاجتماع، تم الاتفاق على، عقد سلسلة من الاجتماعات المتخصصة لمناقشة المحاور التي طُرحت خلال اللقاء بمزيد من العمق، دعوة ممثلي هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومات (إيتيدا) للاستماع إلى رؤيتهم في هذا الصدد، ودعوة المستشار القانوني لوزارة الاتصالات للمشاركة في جلسة موسعة لمناقشة الجوانب التشريعية الخاصة بالتحول الرقمي.
