إجتماع لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين
عقدت لجنة البنوك والتمويل بجمعية رجال الأعمال المصريين برئاسة حسن حسين رئيس اللجنة، ندوة مع الخبير الاقتصادي الدكتور هاني جنينة المحاضر بالجامعة الأمريكية بالقاهرة تحت عنوان: «الطريق الطويل للاتفاق مع صندوق النقد الدولي» بهدف استعراض المفاوضات مع صندوق النقد الدولي وآثارها على الوضع الاقتصادي الحالي والحلول المتاحة لأزمة الدولار والسيطرة على التضخم.
شارك بالندوة المهندس فتح الله فوزي نائب رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين ورئيس لجنة التطوير العقاري، وماجد عز الدين رئيس لجنة المالية وياسر عبد اللاه نائب رئيس لجنة البنوك والتمويل بمشاركة عدد من ممثلي الجمعية المصرية للاستثمار المباشر ونواب رؤساء اللجان التخصصية وأعضاء جمعية رجال الأعمال المصريين.
وفي بداية الندوة إستعرض حسن حسين رئيس اللجنة تاريخ لجوء مصر إلي صندوق النقد الدولي والمفاوضات معه كأحد الأدوات لعلاج الأزمات الاقتصادية، مؤكداً ضرورة البحث عن محفزات قوية وسريعة لجذب الاستثمار المباشر باعتباره أداه فعالة لجميع المشاكل الاقتصادية على المدى البعيد
وأوضح أن المفاوضات مع الصندوق قد بدأت بمساهمة مصر بمبلغ ١.٥ مليار دولار في رأسمال الصندوق عام ١٩٤٥
و كان أول قرض من الصندوق في تاريخ مصر في عهد الرئيس محمد أنور السادات عام ١٩٧٧ بمبلغ ١٨٥ مليون دولار من أجل حل مشكلة المدفوعات الخارجية المتأخرة.
وفي عام ١٩٩١ في عهد الرئيس مبارك اقترضت مصر للمرة الثانية في تاريخها مبلغ ٣٧٥ مليون دولار لسد عجز الميزان التجاري، وهو ما يوضح أن مشكله عجز الميزان التجاري مشكلة مزمنة ولذلك طالب رئيس الجمهورية وضع خطة لزيادة الصادرات إلى ١٠٠ مليار دولار وفي عام ٢٠١٦ بدأت الحلقة الحالية من العلاقة مع الصندوق ببرنامج إقتصادي متكامل وقرض بمبلغ ١٢ مليار دولار.
وأوصى حسن حسين، بسرعة إنهاء الاتفاق مع صندوق النقد الدولي لما سيكون لذلك من تأثير إيجابي شديد على استقرار الأسعار وتوافر السلع المصنعة محليا وكذلك السلع الضرورية المستوردة.
من جانبه أكد الخبير الاقتصادي هاني جنينة، أهمية التواصل البناء والمستمر بين كل من صناع القرار والقطاع الخاص والمواطنين لدعم الثقة في الخطوات القادمة مما يدعم تدفق الاستثمار الخاص المحلي والأجنبي.
كما أوضح جنينة، أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي تدور حول 3 مطالب محددة تتعلق بتحديد سعر الصرف وفتح جميع القيود على الاستيراد وحرية رؤوس الأموال، وإلغاء الدعم تدريجياً ومنها السولار بالإضافة إلى تخارج الدولة من الاقتصاد لصالح القطاع الخاص.
