مجلس النواب يوافق على مشروع قانون بتعديل بعض أحكام قانون إنشاء بعض المحاكم الابتدائية.
حضر السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، جلسة مجلس النواب التي عُقدت صباح اليوم الأحد الموافق ١٣ أبريل ٢٠٢٥، برئاسة السيد المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، وبحضور السيد الأستاذ أحمد كوچك، وزير المالية، والسيد المستشار محمد الفيصل يوسف، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات.
وقد وافق مجلس النواب بجلسة اليوم على تقرير لجنة الشئون الدستورية والتشريعية عن مشروع قانون مُقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم ٩٣ لسنة ٢٠١٥ بإنشاء بعض المحاكم الابتدائية وتعديل مسمى واختصاص بعض المحاكم الابتدائية الأخرى.
وأكد السيد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة حريصة على تخفيف أعباء التقاضي عن كاهل المتقاضين والقضاة على حدٍ سواء، وتعمل على تنفيذ الالتزام الدستوري بتقريب جهات التقاضي، خاصة في ظل الزيادة السكانية وزيادة إعداد القضايا في بعض المحاكم.
وأشار وزير الشئون النيابية، إلى أن مشروع القانون يعالج تعديل الفقرتين الأولى والثانية من المادة (10) من القانون القائم، والخاصة باختصاص محكمتي شمال وجنوب أسيوط الابتدائية، مشددًا على أن الفقرة الثالثة التي تنص على إنشاء محكمة الوادي الجديد الابتدائية، لم يشملها التعديل، وبالتالي فإن المحكمة قائمة كما هي، وأشار الوزير إلى ذلك توضيحًا لموقف دوائر محافظة الوادي الجديد التي كانت ملحقة بمحكمة أسيوط الابتدائية، ردًا على استفسار أحد السادة النواب.
وبدأ المجلس مناقشة التقرير العام للجنة الخطة والموازنة بشأن حساب ختامي الموازنة العامة للدولة، وحساب ختامي موازنة الخزانة العامة، والحسابات الختامية لموازنات الهيئات العامة الاقتصادية، وحساب ختامي موازنة الهيئة القومية للإنتاج الحربي، عن السنة المالية ٢٠٢٤ / ٢٠٢٣.
وفي كلمته؛ أشار وزير الشئون النيابية أن جلسة اليوم لمناقشة ملاحظات الجهاز المركزي للمحاسبات على الحساب الختامي للدولة إنفاذاً لحكم المادة (125) من الدستور، يأتي في وقت بالغ الأهمية، حيث تواجه الدولة تحديات اقتصادية.
مشيرًا إلى إن هذا التعاون بين الجهات الرقابية والتنفيذية والتشريعية هو تجسيد للممارسة الديمقراطية السليمة؛ حيث يقدم الجهاز المركزي للمحاسبات تقاريره وملاحظاته، وتقوم الحكومة بالرد عليها، ويقوم البرلمان، بجميع أطيافه السياسية والحزبية، بمناقشتها وتقييمها. هذه المنظومة المتكاملة تُمكّن المجلس من اتخاذ قراراته عن قناعة كاملة مبنية على المعلومات والتحليلات الموضوعية.
وأكد السيد الوزير، أن الحساب الختامي للدولة ليس مجرد وثيقة مالية، بل هو أداة حيوية تعكس الأداء المالي للحكومة خلال العام المالي المنقضي. ومن خلال تحليله، يمكننا الوقوف على مدى التقدم الذي أحرزناه في تحقيق الأهداف التنموية والاقتصادية، وتحديد المجالات التي تحتاج إلى مزيد من التطوير والتحسين.
مضيفًا أن الجهاز المركزي للمحاسبات له دورٌ محوريٌّ في هذه المنظومة، إذ يُعد أحد أعمدة الرقابة المالية في الدولة، ويظل دوره في مراجعة الحسابات والتأكد من سلامة الإجراءات المالية عاملاً أساسياً في ترسيخ مبادئ الحوكمة الرشيدة، كما تُسهم تقاريره في تعزيز الثقة بين الحكومة والسلطة التشريعية، بما يرسّخ قواعد الشفافية والمساءلة.
وأكد المستشار محمود فوزي، أن الحكومة تحرص حرصًا كاملًا على دراسة ملاحظات الجهاز بكل عناية ومهنية، كما يحرص السيد الدكتور رئيس مجلس الوزراء شخصياً على متابعة ما يرد في تقارير الجهاز من ملاحظات وتوصيات، ويوجه الجهات التنفيذية بدراستها وإبلاغه بشكل دوري بنتائج هذه الدراسات، وهو ما يعكس مدى الالتزام الحكومي بتحسين الأداء وضمان الاستخدام الأمثل للموارد.
وأشار السيد الأستاذ أحمد كوجك، وزير المالية، إنه رغم إعداد موازنة عام 2023/2024، قبل تحريك سعر الصرف وزيادة الفائدة وغيرها من الإجراءات والتحركات العالمية، إلا أنه تم تحقيق فائضًا أوليًا بتلك الموازنة مثلما تم استهدافه في الموازنة التى تم إعدادها رغم هذه التحديات.
مضيفًا أن هذا الفائض الأولي الذي تحقق جاء بدون حساب إيراد صفقة رأس الحكمة، التى تمت في ذلك العام المالي، مشيرًا إلى أن قطاع البترول تم تسديد أكثر مما حدد مشروع الموازنة بسبب تغير سعر الصرف.
وقال وزير المالية، أنه أيضًا من الإيجابيات خفض الدين الخارجي بنحو 3 مليار دولار بسبب الإيراد الاستثنائي في صفقة رأس الحكمة، مشيرًا إلى أن الحصيلة الضريبية زادت بنحو 106 في المائة من المستهدف دون فرض أعباء ضريبية جديدة، رغم تغير سعر الصرف.
