كيف ستؤثر الأزمة الأوكرانية على الأردن اقتصاديا؟

يترقب الأردنيون تداعيات الأزمة بين روسيا وأوكرانيا، وما سينتج منها من آثار اقتصادية قد تؤثر سلباً في المملكة، بخاصة في ما يتعلق بالمستلزمات الغذائية وأسعار النفط.

ومبعث القلق لدى الحكومة التي لن تكون بمنأى عن هذه الأزمة، هو استيراد الأردن كافة احتياجاته بخاصة من القمح والنفط، عبر الأسواق العالمية فضلاً عن استيراده لكثير من السلع من أوكرانيا وبقيمة سنوية إجمالية تزيد على 140 مليون دولار.

في المقابل، تتوقع الحكومة في حال تطور الأزمة ارتفاع فاتورة النفط بشكل كبير، ما سيؤدي إلى تفاقم الأزمة الاقتصادية في البلاد، حيث ارتفع المؤشر العالمي لأسعار النفط للأسبوع الخامس على التوالي، ووصل سعر البرميل إلى أكثر من 94 دولاراً.

ويتوقع مراقبون أن ترتفع قيمة الفاتورة النفطية للأردن إلى نحو 2.53 مليار دولار، مع توقع ارتفاع سعر برميل النفط إلى ما يزيد على 120 دولاراً في حال نشوب حرب.

والسؤال هناماذا عن القمح والشعير؟

وفقاً لوزارة الصناعة والتجارة، يستورد الأردن كافة احتياجاته من القمح والشعير من الأسواق العالمية، الأمر الذي يجعل من فرص ارتفاع سعره وارداً، بخاصة أن روسيا وأوكرانيا من أهم البلدان المصدرة للقمح عالمياً، ومن شأن توقف التصدير أن يرفع الأسعار بشكل جنوني.

وتوضح الوزارة أن أغلب مستوردات الأردن من القمح تأتي من رومانيا، التي تمتلك حدوداً مشتركة مع أوكرانيا، ما يعزّز فرص تأثر مستوردات المملكة من هذه المادة الأساسية، على رغم تأكيدات الناطق الإعلامي في وزارة الصناعة والتجارة ينال برماوي أن المخزون الاستراتيجي من القمح آمن ويكفي لمدة 15 شهراً.

ويضيف برماوي أن الأردن لم يستورد القمح خلال عامي 2021 أو 2022 من روسيا، بسبب فرضها ضرائب تصدير على القمح والشعير والذرة. كما أنه لا يوجد أي مستوردات من أوكرانيا في العام الحالي، فيما لم تتجاوز المستوردات من مادة القمح من كييف خلال عام 2021 العشرة في المئة من إجمالي الواردات للمملكة.

لكن رئيس غرفة تجارة عمّان خليل الحاج توفيق، أكد أن سلة غذاء الأردنيين بأمان، وأن لدى الأردن مخزوناً كافياً من السلع الغذائية، في حال نشوب حرب بين روسيا وأوكرانيا