أنباء اليوم
الأربعاء 21 مايو 2025 04:49 صـ 23 ذو القعدة 1446 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
أيمن حسين: عقد الشراكة مع «مجموعة قصراوي- جيتور»، يعبر عن أهداف الأهلي الخطيب: سعداء بعقد الشراكة مع مجموعة «قصراوي- جيتور» لتحقيق المزيد من النجاحات توقيع عقد التعاون بين شركة الأهلي لكرة القدم ومجموعة «قصراوي- جيتور» إسلام القصراوي: «مجموعة قصراوي» ترحب بعقد الشراكة مع الأهلي الصلابة النفسية: درع الروح في وجه العواصف لمياء مختار: الشراكة بين الأهلي و«قصراوي - جيتور» تدعو للفخر.. وتعكس أهداف الصناعة والاستثمار أورنچ مصر تُحدث نقلة نوعية بإطلاق OPPO Find N5 حصريًا لعملائها من الفرن إلى المائدة: كيف ترتقي صواني الخَبز غير اللاصقة الفاخرة بتجربة الطهي اليومية تعرف على عقوبات الجولة السابعة من المرحلة النهائية في دوري nile انطلاق حفل الإعلان عن التعاقد بين شركة الأهلي لكرة القدم و«مجموعة قصراوي - جيتور» الجامعة العربية ترحب بتعيين كامل الطيب إدريس رئيساً لمجلس وزراء جمهورية السودان محافظ القليوبية يعقد لِقائهُ الإسبوعيّ لحل شكاوى وطلبات المواطنين بالمحافظة

وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

صورة توضيحية
صورة توضيحية

تم اليوم الجمعة عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و اللواء حازم الديب نائب محافظ البحيرة، و اللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، و الأستاذ الدكتور شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، و المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، و ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة وأشار الدكتور سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٦) موضوع عبارة عن عدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوعات عامة .وقد تم الموافقة على عدد (٢٥) موضوع وإرجاء البت في عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٤) مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء - مشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ - عدد (٢) مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .

موضوعات متعلقة