أنباء اليوم
الأربعاء 11 فبراير 2026 04:37 مـ 23 شعبان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
تشكيل بيراميدز في مواجهة إنبي بدوري نايل الأهلي يصل ستاد برج العرب استعداداً لمباراة الاسماعيلي بدوري نايل توروب يُعلن تشكيل الأهلي أمام الإسماعيلي بدوري نايل وزير الاتصالات يؤكد استكمال التوسع في الخدمات الرقمية لبناء مجتمع رقمى متكامل والذكاء الاصطناعي على رأس الأولويات المركز الإعلامي لمجلس الوزراء يوضح حقيقة تسريب بيانات العاملين بشركة مصر للطيران رئيس جامعة المنوفية يشهد ختام فعاليات دورة مهارات البيع الاحترافية محافظ المنوفية يواصل لقاءته الدورية مع أعضاء مجلسي النواب والشيوخ الحاليين والسابقين وزيرة الإسكان تصل إلى ديوان عام الوزارة عقب أداء اليمين الدستورية الرئيس السيسي يتوسط صورة تذكارية مع وزراء حكومة مدبولي بعد أدائهم اليمين الدستورية وزير الري يلتقى قيادات الوزارة وأعضاء المكتب الفنى المسلماني مهنئاً ضياء رشوان : سنعمل معاً من أجل إعلام وطني قوي الأهلي يهنئ الكابتن جوهر نبيل بثقة القيادة السياسية وتوليه منصب وزير الشباب والرياضة

وزير الري يعقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ

صورة توضيحية
صورة توضيحية

تم اليوم الجمعة عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ برئاسة الأستاذ الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري ، وبحضور الفريق كامل الوزير نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، و اللواء ناصر فوزي مدير المركز الوطني لاستخدامات أراضي الدولة، واللواء عادل البحيري مساعد رئيس الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، و اللواء حازم الديب نائب محافظ البحيرة، و اللواء محمد شوقي سكرتير عام محافظة كفر الشيخ، و الأستاذ الدكتور شريف المحمدي رئيس المركز القومي لبحوث المياه، والدكتور علي ابو سنة رئيس جهاز شئون البيئة، و المهندس محمد غطاس رئيس هيئة حماية الشواطئ، و ممثلي وزارات (الدفاع والنقل والبيئة والتنمية المحلية والإسكان والسياحة والآثار)، وممثلي المحافظات الساحلية المعنية (بورسعيد والبحيرة والبحر الأحمر وجنوب سيناء ومطروح والإسكندرية والسويس) ، وممثلي هيئة حماية الشواطئ ، وممثل الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة ، و ممثل مركز استخدامات أراضي الدولة وأشار الدكتور سويلم إلى أن كافة الجهات المشاركة في عضوية الأمانة الفنية لتراخيص الشواطئ والمشكلة من ممثلي عدد من الوزارات والجهات المعنية والمحافظات الساحلية تتشارك المسئولية في سرعة نهو الإجراءات والدراسات الخاصة بالطلبات المقدمة من المواطنين والمستثمرين الراغبين في ترخيص أعمال بالمنطقة الشاطئية ، مشدداً على قيام جميع جهات الولاية بإستيفاء كافة المستندات والدراسات المقدمة من المستثمرين أو مقدمي الطلبات قبل ارسالها لهيئة حماية الشواطىء لسرعة نهو الإجراءات فى أقصر وقت وأكد حرصه على عقد اجتماع اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ بشكل دوري وفى أسرع وقت لسرعة اتخاذ القرارات اللازمة فيما يخص طلبات تراخيص الشواطئ تيسيراً ودعماً للمستثمرين وأصحاب طلبات التراخيص ودفعاً لعجلة التنمية ودعم الاقتصاد القومي وتوفير فرص العمل للشباب ، بالتزامن مع مراعاة كافة الأبعاد البيئية ، مشدداً على ضرورة قيام المستثمرين باتخاذ ما يلزم من إجراءات لعرض المشروعات المقترح تنفيذها على اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ قبل بدء تنفيذ أي أعمال على الطبيعة لضمان عدم تأثير هذه المشروعات سلباً على المنطقة الساحلية وقد تم خلال اجتماع اللجنة مناقشة عدد (٢٦) موضوع عبارة عن عدد (١) موضوع خاص بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٥) موضوعات خاصة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة البحيرة، وعدد (١) موضوع خاص بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (١) موضوع بمحافظة جنوب سيناء، وعدد (٢) موضوع خاص بوزارة البيئة بمحافظة البحر الأحمر، وعدد (١) موضوع خاص بوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ، وعدد (٥) موضوعات خاصة بالهيئة العامة للتنمية السياحية، وعدد (٨) موضوعات خاصة بجهاز تنمية الساحل الشمالي الغربي بهيئة المجتمعات العمرانية، وعدد (١) موضوعات عامة .وقد تم الموافقة على عدد (٢٥) موضوع وإرجاء البت في عدد (١) موضوع لمزيد من الدراسة ، ومن ضمن الموضوعات التي تم الموافقة عليها عدد (٤) مشروعات قومية وهي (مشروع إنشاء ميناء طابا البحري بمحافظة جنوب سيناء - مشروع لحماية خط غاز ٢٤ بوصة بالمنطقة نيدوكو ٦ ونيدوكو ١١ والتابع لوزارة البترول بمحافظة كفر الشيخ - عدد (٢) مشروع لحماية المناطق الساحلية المنخفضة غرب ميناء إدكو بمحافظة البحيرة وبمنطقة مطوبس بمحافظة كفر الشيخ تنفيذ هيئة حماية الشواطئ ) .
الجدير بالذكر أن اللجنة العليا لتراخيص الشواطئ معنية بالنظر في الموافقة على كافة التراخيص بمنطقة الحظر على امتداد الشواطئ المصرية، ومناقشة الدراسات الخاصة بالأعمال المنفذة على السواحل المصرية فيما يتعلق بتحديد الحرم واتزان خط الشاطئ، والتأكيد على أن تكون كافة المنشآت المقامة داخل منطقة الحظر مطابقة للمعايير المعتمدة من اللجنة العليا للتراخيص .

موضوعات متعلقة