”الناشرين الإماراتيين” توقع مذكرة تفاهم مع وزارة الاقتصاد والسياحة لتطوير منظومة الابتكار ودعم الاقتصاد المعرفي في الإمارات

شهدت سمو الشيخة بدور بنت سلطان القاسمي، المؤسِّسة والرئيسة الفخرية لجمعية الناشرين الإماراتيين، أمس توقيع مذكرة تفاهم بين الجمعية ووزارة الاقتصاد والسياحة على هامش فعاليات معرض الشارقة الدولي للكتاب 2025 بهدف تعزيز سبُل التعاون والتبادل المعرفي في مجال الملكية الفكرية ودعم صناعة النشر في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وقع المذكرة كل من أميرة بوكدرة رئيسة مجلس إدارة جمعية الناشرين الإماراتيين، وسعادة الدكتور عبدالرحمن المعيني وكيل قطاع الملكية الفكرية، وذلك بحضور سعادة عبدالله أحمد آل صالح وكيل وزارة الاقتصاد والسياحة.

وتهدف المذكرة إلى تطوير إطار عمل مشترك لحماية حقوق الملكية الفكرية، ورفع الوعي بأهمية حماية المحتوى الإبداعي، إضافة إلى تبادل الخبرات والمعلومات في مجالات التشريع والابتكار والمعرفة. كما تسعى الاتفاقية إلى تمكين قطاع النشر المحلي من خلال مبادرات تدريبية وتوعوية مشتركة، وتوسيع نطاق التعاون مع الشركاء الإقليميين والدوليين.

وقالت سمو الشيخة بدور القاسمي: "إن توقيع مذكرة التفاهم بين جمعية الناشرين الإماراتيين ووزارة الاقتصاد والسياحة يُجسّد التزامنا الراسخ بدعم الابتكار الثقافي وحماية حقوق المبدعين، ويعكس إيماننا العميق بأن المعرفة تمثّل الركيزة الأساسية للتنمية المستدامة".

وأضافت: "لقد كانت الجمعية منذ تأسيسها منارة لتعزيز ثقافة النشر والإبداع، وتسعى من خلال هذه الشراكة الاستراتيجية إلى تمكين الناشرين والمبدعين، وفتح آفاق جديدة للتعاون مع مؤسسات الدولة في مجال الملكية الفكرية، الذي يشكّل حجر الزاوية في بناء اقتصاد معرفي متوازن يحفظ الحقوق ويشجع على الإنتاج الإبداعي"، مؤكدةً الدعم الكامل لكل المبادرات الوطنية التي تسهم في ترسيخ مكانة الإمارات كمركز إقليمي وعالمي للثقافة والمعرفة، وتعزيز حضورها كبيئة حاضنة للمبدعين والمفكرين وصنّاع المحتوى.

من جهتها، أكدت أميرة بوكدرة أن توقيع هذه الاتفاقية يمثل نقطة انطلاق نحو بناء بيئة معرفية مستدامة تدعم المبدعين والناشرين، وتسهم في تعزيز تنافسية الدولة في مجال الاقتصاد الإبداعي. وقالت: "يسعدنا اليوم أن نوقّع هذه المذكرة مع وزارة الاقتصاد والسياحة في إطار معرض الشارقة الدولي للكتاب، الذي يُعد منصة رائدة تحتفي بالكلمة والإبداع. وتمثل هذه الخطوة امتداداً لجهودنا في النهوض بصناعة الكتاب وصون الحقوق الإبداعية، وتوسيع آفاق التعاون مع المؤسسات الوطنية المعنية بالملكية الفكرية لتطوير قطاع النشر الوطني".

وأضافت: "نؤمن أن التعاون مع وزارة الاقتصاد والسياحة سيسهم في تطوير سياسات ومبادرات تضمن ازدهار صناعة النشر المحلية. وسنحرص من خلال هذه الشراكة على تمكين الناشرين من الاستفادة من البرامج التوعوية والتدريبية المشتركة، وتعزيز حضورهم في الأسواق المحلية والعالمية، ما يتيح لهم فرصاً أوسع للإبداع والنمو".

بدوره، قال سعادة عبدالله أحمد آل صالح إن توقيع مذكرة التفاهم يأتي في إطار حرص الوزارة على تعزيز التعاون مع مختلف الشركاء؛ لدعم منظومة الاقتصاد المعرفي في دولة الإمارات. مضيفاً: "نحن على يقين بأن صون حقوق الملكية الفكرية يشكّل الأساس المتين الذي يُبنى عليه الابتكار والتطوير في جميع القطاعات الإبداعية، خاصةً قطاع النشر الذي يحتل مكانة محورية في المشهدين الثقافي والاقتصادي للدولة. ونسعى من خلال هذه الشراكة إلى تطوير منظومة تشريعية متقدمة تتيح للمبدعين والناشرين البيئة المُثلى للنمو، وتسهم في رفع تنافسية الدولة إقليمياً وعالمياً عبر مبادرات مشتركة وبرامج نوعية في مجالات التدريب والتوعية وتبادل الخبرات". كما أكد التزام الوزارة التامّ بتوحيد الجهود والتكامل لترسيخ مكانة الإمارات الرائدة على الخارطة الثقافية العالمية.

وبموجب المذكرة، سيتعاون الطرفان في تطوير البيئة التشريعية الداعمة لحقوق الملكية الفكرية، ودعم المشاريع البحثية والمبادرات التي تسهم في حماية الابتكار وتشجيع التطوير العلمي في قطاع النشر. كما ستشمل مجالات التعاون تنظيم مؤتمرات وورش عمل ومعارض مشتركة لتعزيز الإبداع والتوعية بالحقوق الفكرية، والمشاركة في الاجتماعات والمؤتمرات الدولية، خاصة مع الجهات المختصة مثل المنظمة العالمية للملكية الفكرية (الويبو).

وتأتي هذه الاتفاقية في إطار حرص الطرفين على تطوير منظومة الملكية الفكرية في دولة الإمارات، وحماية حقوق الناشرين، إضافة إلى تشجيع الابتكار والتطوير في المجالات العلمية والثقافية والتقنية، مؤسِّسة قاعدة متينة لتكامل الجهود من أجل تحقيق الأهداف الاستراتيجية التي تصب في مصلحة الاقتصاد المعرفي والإبداعي الإماراتي.