الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار ووزير التجارة القطري يبحثان فرص التعاون المشترك
بدأ المستشار محمد عبد الوهاب، الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة، زيارة ترويجية لدولة قطر، يلتقي خلالها بصُناع القرار الاستثماري وممثلي مجتمع الأعمال بقطر؛ لبحث ضخ استثمارات جديدة بالسوق المصرية، وعقد شراكات استثمارية مع مجتمع الأعمال المصري.
والتقى عبد الوهاب بالشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني، وزير التجارة والصناعة القطري؛ لبحث تعزيز التعاون الاستثماري بين البلدين بحضور السفير عمرو الشربيني، سفير جمهورية مصر العربية في الدوحة، حيث اتفق الجانبان على أهمية تنسيق زيارات ميدانية لمجتمع الأعمال القطري لمصر، لبحث الفرص الاستثمارية على أرض الواقع.
واستعرض الرئيس التنفيذي للهيئة الفرص الاستثمارية محل اهتمام الاستثمارات القطرية، والتي تتفق مع التوجهات الاقتصادية للبلدين، خاصة في قطاعات: الصناعات الكيماوية والبتروكيماويات، والخدمات المالية، والخدمات اللوجستية، والتطوير العقاري، والسياحة.
وقال الرئيس التنفيذي للهيئة: يتمتع الاقتصاد المصري بالعديد من المقومات التنافسية، على رأسها الاتفاقيات الاستثمارية والتجارية التي وقعتها مصر مع محيطها الأفريقي والعربي خلال الأعوام الماضية، وبرنامج الإصلاح الاقتصادي الذي طبقته الحكومة المصرية بكفاءة، والاستثمارات الضخمة في البنية التحتية والتي أسهمت في تحسين بيئة الأعمال في مصر، فضلاً عن العديد من التسهيلات والحوافز الجديدة الخاصة بالاستثمار، التي أقرها رئيس الوزراء لجذب المزيد من الاستثمارات المحلية والأجنبية.
وخلال اللقاء، أكد الشيخ محمد بن حمد بن قاسم آل ثاني أهمية التعاون الاقتصادي بين البلدين، مشيدًا بتجربة الإصلاح الاقتصادي التي نفذتها مصر على مدار السنوات الماضية، وتشجيع الشركات القطرية على دراسة الفرص الاستثمارية الواعدة بمصر.
كما التقى الرئيس التنفيذي للهيئة بالسيد/ عبد الله مبارك آل خليفة، الرئيس التنفيذي لبنك قطر الوطني؛ لبحث خطط البنك التوسعية خلال الفترة المقبلة، وتيسير آليات تمويل الشركات القطرية الراغبة في تنفيذ استثمارات في مصر.
وعرض عبدالوهاب مجموعة محددة من الفرص الاستثمارية على ممثلي البنك القطري لدراستها والاتفاق على عرضها على الشركات القطرية وتقديم التمويل لها، مشيرا إلى أنه تم الاتفاق مع الرئيس التنفيذي للبنك على تشكيل مجموعة عمل للمتابعة وعرض الفرص بصفة دورية على الشركات القطرية المهتمة بتنفيذ استثمارات جديدة في مصر أو التوسع في الاستثمارات القائمة.
