المؤتمر العربي يستعرض تجارب الدول العربية في حماية الأطفال من العمل المبكر

استعرض المؤتمر العربي حول “عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية” أبرز التجارب العربية في منع عمل الأطفال وتعزيز منظومات الحماية والرعاية في المملكة الأردنية الهاشمية ودولة الإمارات العربية المتحدة والمملكة العربية السعودية وسلطنة عمان ودولة قطر ودولة الكويت وجمهورية مصر العربية، حيث قدّم ممثلو الدول نماذج ناجحة في التشريعات والأنظمة الرقمية والتوعية المجتمعية والحماية الاجتماعية.

جاء ذلك خلال فعاليات اليوم الثاني من المؤتمر العربي رفيع المستوى حول "عمل الأطفال وسياسات الحماية الاجتماعية في الدول العربية"، الذي ينظمه كل من المجلس العربي للطفولة والتنمية، وجامعة الدول العربية، ومنظمة العمل العربية، وبرنامج الخليج العربي للتنمية (أجفند).

وقال الدكتور عبدالحليم دوجان إن التجربة الأردنية في حماية الأطفال تستند إلى رؤية سياسية تركز على خلق بيئة تقلل من عمل الأطفال وليس مجرد مكافحته، موضحاً أن الأردن يتبنى تعريفاً شاملاً لعمل الأطفال يشمل أي جهد يبذله الطفل سواء بأجر أو بدون أجر، مشيراً إلى أن هناك نمطين لعمل الأطفال؛ أولهما الخاضع لقانون العمل تحت إشراف وزارة العمل، وثانيهما الخاضع لقانون الأحداث تحت مسؤولية وزارة التنمية الاجتماعية.

وأكد أن الأردن كانت الدولة العربية الوحيدة التي حققت تقدماً في تقرير وزارة العمل الأمريكية حول أسوأ أشكال عمل الأطفال، مشيراً إلى أن الأردن يؤمن بأن المهارات أهم من الشهادات، وأن الهدف هو توفير وظائف متطورة تستجيب لاحتياجات سوق العمل. وشدد على أن أبرز إنجازات الدولة تمثلت في تعديل قانون الاتجار بالبشر، وإطلاق منصة الشكاوى الوطنية، وتشكيل لجنة وطنية لبحث الاستراتيجية الجديدة بقيادة وزارة العمل، إلى جانب إطلاق برنامج خاص لمعالجة أسوأ أشكال عمل الأطفال في قطاع الزراعة.

ولفت إلى أن الأطر التشريعية الأردنية تحظر تشغيل الأطفال دون سن السادسة عشرة، وتمنع الأعمال الخطرة، وتفرض غرامات تتضاعف إذا تكررت المخالفة، موضحاً أن هذه الجهود تستند إلى الاستراتيجية الوطنية للحد من عمل الأطفال 2022–2030، والإطار الوطني الصادر عام 2011 والمحدّث في 2020، بالإضافة إلى منظومة رقمية تشمل التفتيش الإلكتروني ومنصة “حماية” للشكاوى ونظاماً إلكترونياً لعمل الأطفال، مؤكداً أن الأردن يواصل تنفيذ حملات توعية وطنية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني لترسيخ مفهوم حماية الأطفال.

وأكدت الدكتورة سوسن الجابري، ممثلة وزارة الخارجية الإماراتية، خلال استعراض التجربة الإماراتية، أن دولة الإمارات تضع حماية الطفل في مقدمة أولوياتها وفق إطار قانون الطفل “وديمة” الذي يحظر تشغيل الأطفال دون سن الخامسة عشرة، مشيرة إلى أن الإمارات تعتمد سياسة شاملة لدعم الأمان الأسري وبرامج الحماية الاجتماعية التي تركز على تمكين الأسرة اقتصادياً وتعزيز قدرتها على توفير احتياجات الطفل.

وأضافت أن الدولة تستثمر بشكل مستدام في التعليم الشامل، وتعمل على تطوير برامج متعددة لدعم الأطفال على المستويات الاجتماعية والنفسية والتعليمية، مؤكدة أهمية التعاون المشترك بين الدول العربية في مجالات الحماية والوقاية وتعزيز العدالة الاجتماعية باعتبارها ركائز أساسية لحماية حقوق الطفل. ولفتت إلى أن الإمارات تدعم كافة المبادرات الإقليمية والدولية الرامية إلى تعزيز قدرات الدول في حماية الأطفال وتطوير أنظمة حماية اجتماعية متكاملة تضمن رفاههم وتنميتهم بعيداً عن مخاطر العمل المبكر.

وقالت الدكتورة ميمونة الخليل، أمين عام مجلس شؤون الأسرة في السعودية، إن المملكة العربية السعودية تضع الإنسان في صدارة التنمية وفق رؤية 2030 التي ركزت على تطوير منظومة شاملة لحماية الطفل، موضحة أن المملكة أطلقت سياسة وطنية لمنع عمل الأطفال في عام 2022 بهدف بناء مجتمع خال من عمالة الأطفال وتوفير بيئة آمنة تتيح لهم النماء السليم.

وأضافت أن الحماية الاجتماعية ترتكز على عدة عناصر أبرزها توسيع قاعدة المعرفة حول عمل الأطفال، وتعزيز إنفاذ التشريعات، وتوفير العمل اللائق للبالغين والشباب، وتحسين الخدمات الاجتماعية، وتعزيز فرص التعليم الجيد لكل طفل، مؤكدة أن المملكة تولي أهمية كبيرة لبرامج التوعية المجتمعية التي تكرس رفض عمل الأطفال وتعزز ثقافة الحماية باعتبارها مسؤولية مشتركة بين الدولة والأسرة والمجتمع. وشددت على أن الإعلام والتثقيف يلعبان دوراً محورياً في حماية الأطفال ودعم جهود المملكة في تنفيذ السياسة الوطنية.

وقالت نورة بنت حمد، ممثلة سلطنة عمان، إن سلطنة عمان تتبنى نهجاً وقائياً في حماية الطفل يقوم على منع العمل المبكر باعتباره أساساً لتمكينه فكرياً وتنمية قدراته ليكون قادراً على التفكير والابتكار وريادة الأعمال في المستقبل، مؤكدة أن السلطنة تعتمد على شراكة مؤسسية قوية ونسيج اجتماعي متماسك وثقافة مجتمعية تساند جهود حماية الأطفال.

وأوضحت أن الإطار القانوني العماني يحدد شروط الحماية الاجتماعية للطفل ويحظر تشغيل من هم دون سن الخامسة عشرة، مع وجود تنظيم خاص للأجور المتعلقة بالأعمال التي يمكن أن يؤديها من هم دون الثامنة عشرة. وتتولى وزارة العمل مهام التطبيق والرقابة من خلال لجان حماية تشاركية، بالإضافة إلى خط ساخن ومندوبي حماية ولجان متخصصة لحماية الطفل. وأشارت إلى أن رؤية عمان 2040 تضع محور المواطن القادر على المنافسة عالمياً كأحد ركائزها من خلال برامج مدارس تعزز الثقافة المالية وريادة الأعمال بالتعاون مع البنك المركزي، وشددت على أن السلطنة ترى أن حماية الطفل واستثماره في سنواته الأولى هو استثمار اجتماعي واقتصادي يعود بالنفع على المجتمع بأكمله.

وأكد سالم حمد، مدير الإدارة الاجتماعية في قطر، خلال استعراض التجربة القطرية، أن قطر تقدم منظومة حماية اجتماعية متقدمة تستهدف منع عوامل الخطر التي قد تدفع الأطفال إلى العمل، من خلال توفير خدمات عالية الجودة في التعليم والرعاية الاجتماعية، موضحاً أن الإطار التشريعي القطري يشمل قوانين منظمة لعمل الأطفال وقانون التعليم الإلزامي وقانون التضامن الاجتماعي، بالإضافة إلى التشريعات المتعلقة بالأشخاص ذوي الإعاقة والعقوبات التي تحظر تشغيل من هم دون السادسة عشرة.

وأضاف أن قطر عززت الإطار المؤسسي بإنشاء وزارة التنمية الاجتماعية والأسرة عام 2021، وقطاع الأسرة في 2022، وتأسيس اللجنة الوطنية لشؤون المرأة والطفل، وكذلك لجنة السلامة الرقمية لحماية الأطفال من مخاطر الفضاء الإلكتروني. وأشار إلى أن الاستراتيجية الوطنية الثالثة 2024–2030، المنسجمة مع رؤية قطر 2030، تتضمن محوراً أساسياً يتعلق برفاهية الأطفال ونموهم وتوفير بيئة مواتية لحمايتهم. وأوضح أن قطر تعمل على تنفيذ مشروعات نوعية تشمل تأسيس مرصد اجتماعي ونظام إنذار مبكر لقياس المخاطر، وتقييم جودة الخدمات باستخدام منهجية المستفيد الخفي، وتطوير برامج تدريبية للكوادر الاجتماعية. وكشف عن مبادرات جديدة تشمل مراجعة سياسات الضمان الاجتماعي، وإطلاق منصات وطنية للتوعية، وتصنيفاً شاملاً للخدمات.

وأعلن أن قطر تطلق مبادرة إقليمية لإطلاق منصة بيانات عربية مشتركة خاصة بحماية الطفل، مؤكداً أن الدولة تتبنى رؤية عربية جديدة لحماية الأطفال من جميع أشكال الاستغلال وضمان تمتعهم بحقوقهم دون أي تمييز.

كما استعرضت الدكتورة مها جار الله جار الله، الاستشاري النفسي في مركز حماية الطفولة بالمجلس الأعلى للأسرة في الكويت، التجربة الكويتية، مشيرة إلى أن ظاهرة عمل الأطفال في الكويت تكاد تكون معدومة بفضل المنظومة التشريعية والإجرائية التي وضعتها الدولة لحماية الطفل، موضحة أن الكويت أنشأت مركزا متخصصا لحماية الطفولة يقدم خدمات شاملة في الوقاية والتدخل، إلى جانب تخصيص خط ساخن للإبلاغ عن أي حالات إساءة أو عنف يتعرض لها الأطفال.

وأكدت أن الكويت تفرض قيوداً صارمة تمنع تشغيل صغار السن دون سن الخامسة عشرة بشكل مطلق، مشيرة إلى أن الدولة التزمت بشكل كامل بالقضاء على عمل الأطفال عبر منظومة حماية متكاملة تجمع بين التشريع والرقابة والتوعية المجتمعية، بما يضمن نشأة الطفل في بيئة آمنة تتيح له التعليم والنمو السليم دون أي مخاطر.

وقالت نزهة شليطا، رئيسة وحدة مكافحة عمل الأطفال في لبنان، إن بلادها تبذل جهداً مزدوجاً لمواجهة تفاقم ظاهرة عمل الأطفال، مشيرة إلى أن نسبة كبيرة من الأطفال العاملين هم من النازحين واللاجئين المقيمين في لبنان، موضحة أن ظروف الحرب في المنطقة أدت إلى ارتفاع عمل الأطفال بشكل ملحوظ، حيث تسبب تدفق النازحين السوريين الذين يشكلون ثلث سكان لبنان تقريباً، إضافة إلى الأزمة الاقتصادية والاجتماعية والعدوان الإسرائيلي، في زيادة أعداد الأطفال المنخرطين في أعمال مختلفة.

وأكدت شليطا أن أعلى نسب لعمل الأطفال تتركز في قطاع الزراعة، تليها الأعمال في الشوارع وقطاع البناء، وهي قطاعات ترتبط غالباً بالأسر الأكثر هشاشة، مشددة على أن لبنان ملتزم بالقضاء على عمل الأطفال من خلال تأسيس وحدة متخصصة لمكافحة عمل الأطفال، وإنشاء لجنة وطنية تعنى بهذا الملف، إلى جانب لجان مصغرة تعمل على مستوى المناطق لتعزيز التنسيق وتحسين آليات التدخل.

وأضافت أن الإجراءات العملية تشمل إعداد خطط واستراتيجيات وطنية ودراسات ميدانية متخصصة لرصد الظاهرة وتحديد أسبابها ومسارات الحد منها، بالإضافة إلى تحديث التشريعات المتعلقة بعمل الأطفال، خصوصاً ما يتعلق بالأعمال الخطرة، مع إعداد دليل خاص يحظر عمل الأطفال في قطاع الزراعة لمن هم دون السادسة عشرة، موضحة أن لبنان يسعى، رغم التحديات الجسيمة، إلى بناء منظومة حماية فعالة تضمن للأطفال حقهم في التعليم والحياة الآمنة بعيداً عن مخاطر العمل المبكر.

وقالت الدكتورة هانم عمر، مدير عام إدارة الطفل بوزارة التضامن الاجتماعي المصرية، إن التجربة المصرية ترتكز على سياسات واضحة للحد من عمل الأطفال، مؤكدة أن الإطار العام لمواجهة هذه الظاهرة يتطلب تضافر الجهود الوطنية بين الدولة والمجتمع، ويستند إلى التشريعات الوطنية ورؤية مصر 2030 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، إضافة إلى القوانين الخاصة بالطفل والعمل وقانون الضمان الاجتماعي لسنة 2025.

وأوضحت أن خدمات وزارة التضامن الاجتماعي تهدف إلى تعزيز حماية الطفل من خلال ستة محاور أساسية تشمل تعزيز الحماية الاجتماعية، ونشر الوعي، والتمكين الاقتصادي، وتطوير منظومة الحضانات التي تستفيد منها أكثر من مليون وسبعمائة ألف طفل من سن يوم إلى أربع سنوات، إلى جانب منظومة حماية الطفل التي تشمل تعزيز التعليم، وإدارة الحالة، والتدخل السريع، والخدمات الأساسية، والمتابعة والتنسيق.

وأضافت أن من بين المبادرات المهمة التي تنفذها الوزارة مبادرة “أنا موهوب” التي تستهدف اكتشاف المواهب الكامنة لدى الأطفال، وتنمية ودعم هذه المواهب، مع الاهتمام بالأسرة المساهمة في العملية التربوية، إضافة إلى تأهيل وتدريب العاملين في مراكز تنمية الطفل لضمان جودة الخدمات وفاعلية البرامج المقدمة للأطفال

وأكدت شيرين عبد الحي، مدير إدارة شؤون المرأة بوزارة العمل، أن الحكومة المصرية الوطنية 2025 تولي قضية القضاء على عمل الأطفال أولوية قصوى، ضمن منظومة عمل متكاملة تشمل 6 قضايا رئيسية تشترك فيها 17 جهة معنية بحقوق الطفل وكانت قضية عمل الأطفال من أبرز الملفات التي عملت عليها الوزارة خلال الفترة الماضية، حيث تم تنفيذ المسح القومي لعمل الأطفال بالتعاون مع الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وهو ما أتاح قاعدة بيانات دقيقة ساعدت في وضع خطط واضحة للرصد والمتابعة والرقابة.

وأوضحت أن الوزارة عملت على تطوير الإطار التشريعي بما يضمن حماية أكبر للأطفال، من خلال مواءمة التشريعات القائمة مع قانون العمل الجديد، ورفع سن التشغيل إلى 15 عاما وفقا لقرار رقم 215 لسنة 2025، إلى جانب تحديد قائمة واضحة بالأعمال المحظور تشغيل الأطفال بها، وذلك بالتنسيق مع وحدة مكافحة أسوأ أشكال عمل الأطفال التابعة للوزارة والتي تعمل تحت الإشراف المباشر لوزير العمل.

كما أشارت شيرين عبد الحي إلى أن الوزارة تولي اهتماما خاصا بقضية التدريب المهني المستدام 2030، بهدف تمكين الأطفال من اكتساب مهارات مهنية حقيقية تسهم في دعمهم وإبعادهم عن الانخراط في الأعمال الخطرة، وفتح مسارات آمنة للتعلم والعمل المستقبلي.

و أكدت أن وزارة العمل تنفذ بشكل دوري حملات تفتيش موسعة على المنشآت للتأكد من عدم تشغيل الأطفال، إضافة إلى اتخاذ الإجراءات القانونية الفورية ضد المخالفين، في إطار جهود الدولة للقضاء على هذه الظاهرة وحماية حقوق الطفل المصري.