ترمب يخسر أحدث جولة قضائية بشأن مليارات المساعدات الخارجية

لا تزال إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب مُقيدة بأمر قضائي يُلزمها بإنفاق مليارات الدولارات من المساعدات الخارجية الأميركية التي تقترب من انتهاء صلاحيتها في وقت لاحق من الشهر الجاري، بعدما رفضت محكمة استئناف فيدرالية طلب الحكومة بالتدخل الفوري.

القرار صدر يوم الجمعة بأغلبية صوتين مقابل صوت واحد عن هيئة الاستئناف المكونة من ثلاثة قضاة، ليشكل أحدث انتكاسة لترمب في معركته حول حقه في الامتناع عن إنفاق أموال أقرها الكونغرس لبرامج المساعدات الدولية.

أوضحت وزارة العدل في وثائقها القضائية أنها تتجه إلى طلب إحالة القضية للمحكمة العليا للنظر فيها بصورة عاجلة، مع السعي لتعليق أمر القاضي الفيدرالي في واشنطن خلال الأيام المقبلة.

تشير التقديرات إلى أن نحو 12 مليار دولار من أصل 30 ملياراً محل النزاع القضائي قد تسقط صلاحية إنفاقها بعد 30 سبتمبر، في حال لم تلتزم وزارة الخارجية والوكالة الأميركية للتنمية الدولية بوضع خطط واضحة لاستخدامها.

لم يستجب البيت الأبيض فوراً لطلب التعليق.

محاولات استرجاع المساعدات الأميركية

القرار الأخير الصادر عن محكمة الاستئناف الفيدرالية في دائرة واشنطن العاصمة لا يشكّل حكماً نهائياً حول مدى قانونية مساعي ترمب ومسؤولين أميركيين آخرين لاستعادة أموال المساعدات الخارجية، والتي تأتي ضمن توجه أوسع لإدارته يستهدف تفكيك الوكالة الأميركية للتنمية الدولية (USAID) وتقليص الدور الأميركي في الخارج بشكل ملموس.

وقد صوتت القاضيتان كورنيليا بيلارد وفلورنس بان، اللتان جرى تعيينهما من قبل الرئيسين السابقين باراك أوباما وجو بايدن على التوالي، ضد طلب الحكومة برفع الحظر المؤقت الذي فرضته المحكمة الجزئية. بينما أبدى القاضي جاستن ووكر، الذي عُين خلال الولاية الأولى لترمب، تأييده لموقف الحكومة.

وكان القاضي الفيدرالي أمير علي قد حكم في 3 سبتمبر بأن امتناع الإدارة عن إنفاق المساعدات يُحتمل أن يمثل انتهاكاً للقانون الأميركي المنظم لآلية اتخاذ الوكالات الفيدرالية قراراتها. وقد سبق له أن أوقف حظر التمويل استناداً إلى مبادئ الفصل بين السلطات المنصوص عليها في الدستور، قبل أن يتحول إلى دعاوى أخرى عقب إلغاء هيئة استئناف منقسمة لذلك القرار.

انتهاك القانون الإداري

أكد القاضي أمير علي أن الإدارة "لم تقدم أي مبرر لتجاوز القاعدة الراسخة بوجوب الالتزام باعتمادات الكونغرس"، معتبراً أن قرارات وقف التمويل تشكل انتهاكاً لقانون الإجراءات الإدارية.

وقبيل صدور قرار علي بفترة وجيزة، كان ترمب قد طلب من الكونغرس استرجاع أكثر من 4 مليارات دولار من المساعدات الخارجية المقرر أن تنتهي هذا العام، من بينها 3.2 مليار دولار مدرجة ضمن قانون الاعتمادات لعام 2024 المشمول بالحكم الأخير، وفقاً لوثائق المحكمة.

أطلق ترمب خطوة تُعرف باسم "تجميد الإنفاق"، صُممت بشكل يتيح له تجنب إنفاق الأموال إذا لم يتحرك الكونغرس بحلول نهاية سبتمبر، وتُعد هذه الخطوة على نطاق واسع اختباراً لمدى قدرته على استخدام هذه المناورة لتجاوز سلطة المشرعين مستقبلاً، وفق ما ذكرته "بلومبرغ نيوز" سابقاً.

وفي طلبها من محكمة استئناف دائرة واشنطن التدخل مرة أخرى، أوضحت وزارة العدل أنها "تعتزم الالتزام بالكامل"، أي أن الوكالات الفيدرالية ستصرف الأموال المهددة بانتهاء صلاحيتها والتي لم يطلب ترمب من الكونغرس استرجاعها.

كتب محامو الحكومة أن مسألة ما إذا كان يحق للسلطة التنفيذية الامتناع عن إنفاق أموال أقرها الكونغرس "هي شأن يتعين على السلطات السياسية أن تحسمه، ولا ينبغي للمحاكم أن تتدخل فيه بناءً على طلب مدعين من القطاع الخاص".

القضيتان المطروحتان هما: مجلس الصحة العالمية ضد ترمب (25-5319)، وائتلاف مناصرة لقاح الإيدز ضد وزارة الخارجية (25-5317)، أمام محكمة الاستئناف الأميركية، دائرة العاصمة واشنطن.