إس آند بي: رسوم ترمب تحمي الاقتصاد الأميركي

أحدثت الرسوم الجمركية الواسعة التي فرضها الرئيس دونالد ترمب اضطراباً في الأسواق، وأثارت قلق الشركاء التجاريين، وانتقادات من كبار الاقتصاديين. لكن ثمة جانب إيجابي؛ إذ ترى وكالة التصنيف الائتماني "إس آند بي غلوبال ريتنغز" أن هذه الرسوم ستساعد الولايات المتحدة في الحفاظ على متانتها المالية.

ثبّتت الوكالة تصنيفها الائتماني طويل الأجل للولايات المتحدة عند مستوى "+AA"، وأرجعت ذلك جزئياً إلى أنها تتوقع أن تقلص عائدات الرسوم الأثر المالي لقانون الضرائب والإنفاق الأخير. كما أبقت النظرة المستقبلية للتصنيف مستقرة.

يمثل القرار بارقة أمل لترمب الذي يواجه انتقادات واسعة بأن برنامجه التاريخي للرسوم الجمركية سيضر بالاقتصاد الأميركي. ورغم أن محللي "إس آند بي" لم يناقضوا هذا الرأي، فإنهم شددوا على أن الرسوم الجمركية ستخفف الأثر فيما يشرع ترمب في برنامج واسع من التخفيضات الضريبية وزيادة الإنفاق.

كتب محللون من بينهم ليزا شينيلر في مذكرة: "في ظل الارتفاع في الرسوم الفعلية، نتوقع أن تعوض عائدات الرسوم بدرجة ملموسة التدهور المالي الذي قد يكون مرتبطاً بالقانون المالي الأخير، الذي يتضمن تخفيضات وزيادات في الضرائب والإنفاق".

آراء "إس آند بي" تكتسب أهمية لدى المستثمرين في أكبر سوق سندات بالعالم، حيث تثير مسألة العجز المالي واستدامة الدين تساؤلات مستمرة. وقفز العائد على سندات الخزانة لأجل 30 عاماً فوق 5% في مايو وسط مخاوف الرسوم ومشروع ترمب الضريبي بتريليونات الدولارات الذي هزّ الأسواق العالمية.

جدل حول عائدات الرسوم
لا يزال مدى قدرة الرسوم على دعم الإيرادات الأميركية محل نقاش بين الاقتصاديين، الذين يشيرون إلى تناقض جوهري في نهج ترمب، إذ أن عائدات الرسوم تعتمد على التجارة، في حين يحاول ترمب إعادة الإنتاج إلى الداخل، وتشجيع المستهلكين على شراء المنتجات الأميركية، وهي خطوات قد تقلص إيرادات الرسوم مستقبلاً.

ولم يرد البيت الأبيض على طلب للتعليق خارج ساعات العمل.

حتى الآن، الأرقام قوية. فقد سجلت عائدات الرسوم مستوى قياسياً جديداً في يوليو، حيث قفزت الرسوم الجمركية إلى 28 مليار دولار. وقال وزير الخزانة سكوت بيسنت إن عائدات الرسوم لعام 2025 قد تتجاوز "بكثير" 1% من الناتج المحلي الإجمالي، معدلاً تقديراته السابقة البالغة 300 مليار دولار. لكن مكتب الموازنة في الكونغرس، وهو جهة مستقلة، يتوقع أن يضيف قانون الموازنة الجديد 3.4 تريليون دولار إلى العجز خلال الأعوام العشرة المقبلة.

تراجعت عوائد سندات الخزانة الأميركية لأجل 30 عاماً بشكل طفيف إلى نحو 4.94% في تعاملات آسيا يوم الثلاثاء، بينما ارتفعت عوائد السندات القياسية لأجل 10 سنوات إلى 4.34%. ما يشير إلى تأثير محدود قصير الأجل من تقرير "إس آند بي"، رغم أنه يمثل صوتاً مهماً في ظل تقييم المتعاملين لتأثير الرسوم خلال الأشهر المقبلة.

قال هومين لي، كبير استراتيجيي الاقتصاد الكلي في "لومبارد أودييه" بسنغافورة: "لا تزال هذه اختلافات طفيفة قريبة من قمة هرم التصنيفات الائتمانية، ولا تشير إلى أي تغيير جوهري في الصحة المالية للولايات المتحدة، التي تبقى قضية معقدة".

رأي محللي "بلومبرغ"

قال غارفيلد رينولدز، رئيس فريق "MLIV": "الضغوط على الاحتياطي الفيدرالي للنظر مجدداً في تحدي أسواق أسعار الفائدة والتمسك بالسياسة الشهر المقبل تلقت دفعة (معتدلة) بعد أن منحت إس آند بي جلوبال ريتنغز تقريراً قوياً للاقتصاد الأميركي وتوقعاته".

التصنيف الائتماني للولايات المتحدة
فقدت الولايات المتحدة آخر تصنيف سيادي من الدرجة الممتازة من بين وكالات التصنيف الثلاث الكبرى في مايو الماضي، عندما خفضت "موديز" تصنيفها من "Aaa" إلى "Aa1"، مشيرة إلى تضخم العجز في الموازنة على مدى إدارات متعاقبة من دون مؤشرات جدية على التراجع. وكانت "فيتش" و"إس آند بي" قد خفضتا التصنيف من "AAA" في وقت سابق.
قالت "إس آند بي" إن النظرة المستقبلية المستقرة التي تمنحها للاقتصاد الأميركي تعكس توقعاتها بألا يتحسن العجز المالي بشكل ملموس، لكنه أيضاً لن يتدهور بشكل مستمر خلال السنوات المقبلة. وتتوقع الوكالة أن يتجاوز صافي الدين العام 100% من الناتج المحلي الإجمالي خلال السنوات الثلاث المقبلة، لكنها تتوقع أن يبلغ متوسط عجز المالية العامة 6% بين 2025 و2028، انخفاضاً من 7.5% العام الماضي.

قالت فيونا ليم، كبيرة استراتيجيي العملات في "مالايان بانكينغ" (Malayan Banking Bhd)، إن تأكيد التصنيف قد يشكل عاملاً إيجابياً للدولار بعد أن أثار قانون ترمب للضرائب والإنفاق شكوكاً حول استدامة الدين الأميركي، إلا أن المحرك الأكثر تأثيراً للدولار سيأتي من محاضر الاحتياطي الفيدرالي وخطاب رئيسه جيروم باول في جاكسون هول يوم الجمعة.

مؤشر يقيس قوة الدولار ارتفع بشكل طفيف خلال ساعات التداول الآسيوية يوم الثلاثاء.