الضبابية تكتنف أسعار الفائدة العالمية بعد 150 يوماً من حكم ترمب

يُتوقع أن تُبقي عدة بنوك مركزية حول العالم على أسعار الفائدة دون تغيير هذا الأسبوع، بينما تواصل مراقبة الاضطرابات التجارية الناجمة عن سياسات الرئيس الأميركي دونالد ترمب.

من واشنطن إلى لندن، قد يُعبر المسؤولون الحذرون في دول تمثل نحو 40% من الاقتصاد العالمي عن حالة من الحيرة الجماعية، بينما يقيّمون أثر الرسوم الجمركية وتذبذب التدفقات التجارية على معدلات التضخم والنمو. وسيؤدي تجدد التوترات في الشرق الأوسط لتفاقم التحديات التي يواجهونها.

تجلت تلك التحديات في الثالث من يونيو عندما خفضت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية (OECD)، ومقرها باريس، توقعاتها للنمو العالمي، محذّرة من أن الحمائية التجارية تزيد ضغوط الأسعار على المستهلكين. ومن المرجح أن تشغل آثار التوترات التجارية حيزاً كبيراً من مناقشات قادة مجموعة السبع خلال قمتهم التي تنطلق اليوم في كندا.

سيوجه المستثمرون جُل تركيزهم إلى قرار مجلس الاحتياطي الفيدرالي يوم الأربعاء، تزامناً مع مرور 150 يوماً على تولي ترمب للسلطة. ويرى المراقبون أن مسؤولي المجلس لا يزال أمامهم عدة أشهر لتحديد تداعيات سياسة البيت الأبيض على الاقتصاد.

"في ظل حالة عدم اليقين، ترى اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوحة أن الخيار الأمثل هو الإبقاء على الوضع الراهن. نتوقع أن يُشير أوسط آراء الأعضاء إلى خفض وحيد بمقدار 25 نقطة أساس خلال 2025، مقارنة مع توقعات بخفضين في وقت سابق من العام– وقد ترى أقلية من الأعضاء -وإن كانت كبيرة- عدم الحاجة لأي خفض على الإطلاق. سيكون ذلك فارقاً كبيراً عن تسعير الأسواق الذي لا يزال يميل نحو خفض بمقدار 50 نقطة أساس. سيحاول (رئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول) تحقيق توازن بين الإقرار بضعف البيانات والتأكيد على أن الفيدرالي في حالة ترقب وانتظار وسط غموض السياسات".

- آنا وونغ، ستيوارت بول، إليزا وينغر، إستل أو، وكريس جي. كولينز.

تثبيت السياسة النقدية في اليابان وأوروبا
قد يتجه بنك اليابان المركزي لتثبيت أسعار الفائدة مع إدخال تعديلات طفيفة على مشتريات السندات. كما يُتوقع أن يتبع البنك المركزي في كل من إنجلترا والنرويج النهج نفسه بالإبقاء على تكاليف الاقتراض دون تغيير.

من المنتظر أن تُصدر البنوك المركزية المسؤولة عن ست من أكثر عشر عملات تداولاً في العالم قراراتها هذا الأسبوع، ولا يُتوقع أن يتجه أي منها لتحريك أسعار الفائدة سوى البنكين السويدي والسويسري، مع ترجيحات بخفض طفيف لكل منهما.

أما في البرازيل وتشيلي وإندونيسيا وتركيا، فمن المرجح أن تُبقي البنوك المركزية على سياساتها النقدية دون تغيير، مع تقييم صانعي السياسات النقدية للمستجدات المحلية والدولية.

من جانب آخر، يشهد الأسبوع الجاري صدور مجموعة من البيانات الاقتصادية الصينية، وبيانات التضخم البريطانية، وعدة خطابات يلقيها مسؤولو البنك المركزي الأوروبي في واحد من أكثر الأسابيع ازدحاماً منذ بداية العام الحالي.

الولايات المتحدة وكندا
تشمل البيانات الاقتصادية المنتظرة في الولايات المتحدة خلال الأسبوع الجاري -الذي تقلص بفعل عطلة- أحدث قراءة للطلب الاستهلاكي. يتوقع الاقتصاديون تراجع مبيعات التجزئة لشهر مايو، مدفوعة بشكل رئيسي بانخفاض مشتريات السيارات. لكن بعد استبعاد السيارات والبنزين، من المرجح أن يُظهر التقرير الذي سيصدر يوم الثلاثاء نمواً في المبيعات، بعد بداية ضعيفة للربع الثاني.

تتزايد المخاوف من أن يؤدي ضعف معنويات المستهلكين إلى تباطؤ مستدام في إنفاق الأسر.

كما تصدر هذا الأسبوع تقارير بناء المنازل الجديدة والإنتاج الصناعي لشهر مايو. ومن المتوقع أن يُظهر تقرير الاحتياطي الفيدرالي انخفاضاً في الإنتاج الصناعي للشهر الثاني على التوالي، مع تأثر المصانع بالضبابية الناجمة عن السياسات التجارية.

يتوقع خبراء الاقتصاد أن تُظهر البيانات التي ستصدر يوم الأربعاء استقراراً في بناء المساكن الجديدة، ما يتماشى مع تباطؤ سوق الإسكان، التي يواجه تحديات متعددة من بينها ارتفاع تكاليف الاقتراض.

قادة مجموعة السبع في كندا
وفي كندا، يعتزم رئيس الوزراء مارك كارني الاجتماع مع كل قائد عالمي يحضر قمة مجموعة السبع التي تنعقد في كاناناسكيس، ألبرتا، والتي تنطلق فعلياً يوم الإثنين.

وسيقدم محضر اجتماع البنك المركزي الكندي لمحات جديدة عن رؤية صانعي السياسة النقدية لمسار أسعار الفائدة مستقبلاً، بعد أن أبقوا على تكاليف الاقتراض دون تغيير، مع الإشارة لاحتمال الحاجة إلى خفضها إذا تباطأ الاقتصاد واستقرت معدلات التضخم. كما ستكون هناك كلمة للمحافظ تيف ماكلم.

وستُظهر التقديرات السكانية للربع الأول مدى فاعلية جهود الحكومة للحد من الهجرة المؤقتة، في حين ستلقي بيانات مبيعات التجزئة لشهر أبريل والتقدير الأولي لمبيعات شهر مايو مزيداً من الضوء على استجابة المستهلكين للحرب التجارية.

أسبوع حافل في آسيا
تستعد البنوك المركزية الآسيوية لأسبوع حاسم، حيث يُتوقع أن يُبقي معظمها على أسعار الفائدة دون تغيير، في ظل فترة تتسم بعدم اليقين بشأن السياسات التجارية العالمية وتوترات الشرق الأوسط. كما تستعد كل من الصين واليابان لنشر مجموعة من البيانات الاقتصادية المهمة.

من المتوقع أن يُثبّت البنك المركزي الباكستاني أسعار الفائدة يوم الإثنين، يليه بنك اليابان يوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أشار محافظه كازو أويدا إلى أن التضخم لم يصل بعد إلى المستوى المستهدف. وسيركز المستثمرون على ما سيفعله صناع السياسات تجاه برنامج شراء السندات، في ظل توقع حوالي ثلثي المشاركين في استطلاع أجرته بلومبرغ أن يُخفف البنك من وتيرة تقليص المشتريات.

كما تشير التوقعات إلى أن بنك إندونيسيا المركزي سيبقي أسعار الفائدة كما هي يوم الأربعاء، وكذلك سيفعل المركزي التايواني يوم الخميس في وقت يعاني فيه اقتصاد البلاد بسبب تقلبات سعر الصرف التي دفعت الدولار التايواني إلى أعلى مستوياته في ثلاث سنوات. وتُرجّح التوقعات أن تُبقي الصين على الفائدة المرجعية للقروض لأجلي عام وخمسة أعوام دون تغيير يوم الجمعة.

البنك المركزي الفلبيني هو الوحيد في المنطقة الذي من المتوقع أن يخفض سعر الفائدة -بواقع 25 نقطة أساس- مع انحسار ضغوط الأسعار.

بيانات مهمة في الصين واليابان
تنشر الصين يوم الإثنين مجموعة من الأرقام الاقتصادية، من بينها أسعار المنازل ومبيعات التجزئة والإنتاج الصناعي والاستثمار الأجنبي المباشر ومعدل البطالة. يتوقع خبراء الاقتصاد تباطؤ مبيعات التجزئة في مايو مقارنة مع الشهر السابق، واستقرار النشاط الصناعي بفضل اتجاه الشركات لتسريع وتيرة التصنيع انتظاراً للطلبيات، وانكماش الاستثمار العقاري مجدداً.

كما تنشر اليابان مجموعة من البيانات المهمة اعتباراً من يوم الأربعاء، منها بيانات الصادرات التي من المرجح أن تُظهر انكماشاً في مايو، وهو ما ينطبق أيضاً على طلبيات الآلات، نتيجة لتأثر الطلب بالسياسات الجمركية الأميركية. ومن المرجح أن تظهر البيانات التي ستصدر يوم الجمعة تسارع مؤشر أسعار المستهلكين الأساسي.

وتصدر الهند هي الأخرى بيانات التجارة لشهر مايو، بينما تكشف سنغافورة عن صادرات الإلكترونيات، وتُصدر كل من ماليزيا وتايوان أرقام الصادرات الإجمالية. هذه البيانات ستظهر الاضطرابات التي شهدتها التجارة العالمية في الأشهر القليلة الماضية، حيث تحاول الشركات التوفيق بين الرسوم الجمركية والطلب المتوقع من العملاء.

وفي أستراليا، من المرجح أن تُظهر بيانات سوق العمل تباطؤ وتيرة التوظيف خلال مايو. بينما ستعلن نيوزيلندا بيانات الناتج المحلي الإجمالي للربع الأول التي من المتوقع أن تُظهر انكماشاً على أساس سنوي للربع الرابع على التوالي. كما ستنشر سريلانكا بيانات الناتج المحلي الإجمالي.

وسيحظى المراقبون بلمحة عن اتجاهات التضخم في كوريا الجنوبية، التي ستصدر بيانات مؤشري أسعار الصادرات وأسعار المنتجين لشهر مايو.

أوروبا، الشرق الأوسط، أفريقيا
يُعلن بنك إنجلترا قراره بشأن أسعار الفائدة ظهر يوم الخميس بتوقيت لندن، أي بعد يوم من صدور أرقام التضخم في المملكة المتحدة. يُتوقع على نطاق واسع التصويت بالموافقة على إبقاء أسعار الفائدة عند 4.25%، على الرغم من المؤشرات على أن زيادات الضرائب في المملكة المتحدة والرسوم الجمركية الأميركية تُثقل كاهل النمو وتُسبب تسريحاً للعمالة.

يتعلق مبعث القلق بارتفاع التضخم العام. ويتوقع الاقتصاديون أن يظل نمو أسعار المستهلكين دون تغيير يُذكر عند 3.4% يوم الأربعاء، وهو ما يتجاوز بكثير الهدف البالغ 2%. وتُشكل الاضطرابات الجديدة في الشرق الأوسط بعد هجوم إسرائيل على البرنامج النووي الإيراني خطراً جديداً، مع ارتفاع أسعار النفط في أعقاب الهجوم.

يُنتظر أن تُصوّت لجنة السياسة النقدية بأغلبية 7 مقابل 2 على تثبيت أسعار الفائدة، مع احتمال طلب عضوين مُعارضين خفضها بمقدار ربع نقطة مئوية. وتشير التوقعات في الأغلب إلى أن يتمسك بنك إنجلترا بتوجيهاته بأن تكون التخفيضات "تدريجية وحذرة"، مُشيراً إلى إجراء تخفيض بمقدار ربع نقطة مئوية كل ثلاثة أشهر. ويتوقع استطلاع بلومبرغ ثلاثة تحركات أخرى من هذا القبيل -في أغسطس ونوفمبر وفبراير- لتصل الفائدة إلى 3.5%.

من المقرر أن تتخذ بنوك مركزية أخرى عدة قرارات:

كان من المفترض أن يُنهي البنك المركزي السويدي "ريكسبنك" (Riksbank) تخفيضات أسعار الفائدة بعد أن قلصها بمقدار 175 نقطة أساس منذ مايو 2024. لكن تباطؤ النمو وانخفاض قراءات التضخم، بالإضافة إلى الهزة التجارية التي أحدثها ترمب في أبريل، يعني أن تخفيف السياسة النقدية بات خياراً مطروحاً بالنسبة للدولة الإسكندنافية المعتمدة على التصدير. من بين تسعة اقتصاديين استطلعت بلومبرغ آراءهم، يتوقع سبعة منهم خفضاً يوم الأربعاء إلى 2%.
في ناميبيا، من المرجح أن يخفض المسؤولون أيضاً في اليوم نفسه أسعار الفائدة في وقت يبلغ فيه التضخم الحد الأدنى للنطاق المستهدف الذي يتراوح بين 3% و6%.
يحين دور النرويج يوم الخميس. في مثال نادر على اقتصاد متقدم لم يبدأ بعد في تخفيف السياسة النقدية بعد الجائحة، من المتوقع على نطاق واسع أن يُبقي البنك المركزي النرويجي سعر الفائدة عند 4.5%. فيما يخطط للبدء في تخفيف السياسة النقدية من أعلى مستوى لها منذ أكثر من 16 عاماً في النصف الثاني من العام. وقد أيد مسح رئيسي للأعمال هذا الرأي الأسبوع الماضي.
في اليوم نفسه، يُتوقع على نطاق واسع أن يخفض البنك الوطني السويسري تكاليف الاقتراض بمقدار ربع نقطة مئوية لكبح تدفقات الملاذ الآمن نحو الفرنك. سيُنهي ذلك ما يقرب من ثلاث سنوات من السياسة النقدية الإيجابية، ويخفض سعر الفائدة إلى الصفر- وهو مستوى لم يصل إليه المسؤولون من قبل، على الرغم من دخولهم السابق في المنطقة السلبية.
قد تُقلص بوتسوانا أيضاً تكاليف الاقتراض يوم الخميس لدعم الاقتصاد، حيث من المتوقع أن يظل التضخم منخفضاً.
يُتوقع أن يُبقي البنك المركزي التركي سعر الفائدة عند 46% في اليوم نفسه. وقد استخدم المسؤولون وسائل أخرى لتخفيف السياسة النقدية في ظل تباطؤ التضخم، مثل خفض متوسط ​​تكلفة التمويل من حوالي 50% إلى ما يُقارب سعر الفائدة المرجعي.
يظهر عدد من محافظي البنوك المركزية في منطقة اليورو، بما في ذلك رئيس البنك المركزي الألماني يوم الإثنين، وفعالية في ميلانو يشارك فيها ما يصل إلى ستة أعضاء من مجلس محافظي المركزي الأوروبي يوم الأربعاء، وخطاب تلقيه رئيسة البنك المركزي كريستين لاغارد في مؤتمر للبنك المركزي الأوكراني يوم الخميس.

من أبرز البيانات، سيصدر استطلاع "زد إي دبليو" (ZEW) لثقة المستثمرين في ألمانيا يوم الثلاثاء، وسيصدر مؤشر ثقة المستهلكين في منطقة اليورو يوم الجمعة.

في إسرائيل، يوم الأحد، قد تُظهر البيانات انخفاضاً طفيفاً في معدل التضخم، ليصل إلى 3.5% في مايو، من 3.6% في الشهر السابق. وقد أبقى البنك المركزي سعر الفائدة عند 4.5% لأكثر من عام وسط تصاعد التوترات الإقليمية.

من المقرر صدور أرقام التضخم في جنوب أفريقيا بعد يومين، مع توقع استقرارها عند 2.8%. يوم الخميس، سينشر بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا مراجعته نصف السنوية للاستقرار المالي.

أميركا اللاتينية
يُتوقع صدور بيانات مؤشر للناتج المحلي الإجمالي البرازيلي لشهر أبريل يوم الإثنين، في أعقاب نتائج قوية للربع الأول.

يُرجح أن تؤدي الإعانات الحكومية للأسر ذات الدخل المنخفض وسوق العمل القوية، إلى جانب عوامل مواتية أخرى، إلى كبح أي تراجع ملحوظ في الزخم الاقتصادي.

في كولومبيا، من المقرر صدور بيانات مؤشر للناتج المحلي الإجمالي، بالإضافة إلى بيانات الميزان التجاري والواردات لشهر أبريل. وقد غطت البداية القوية للاقتصاد حتى عام 2025 بعض البيانات الضعيفة لشهر مارس، والتي قد تكون مؤشراً على نحو أكبر لما يمكن توقعه لشهر أبريل.

يُرجح أن يُبقي البنك المركزي التشيلي، بقيادة المحافظ روزانا كوستا، يوم الثلاثاء على سعر الفائدة الرئيسي عند 5% للاجتماع الرابع على التوالي.

يتوقع خبراء الاقتصاد المحليون الذين استطلع آراءهم بنك تشيلي المركزي تخفيفاً بمقدار نصف نقطة مئوية بحلول نهاية العام، وانخفاضاً بمقدار 50 نقطة أساس في سعر الفائدة النهائي للدورة الحالية من الخفض، ليصل إلى 4%. توقع نفس الاستطلاع عودة التضخم إلى هدف 3% بحلول نهاية عام 2026.

يُصدر البنك المركزي التشيلي يوم الأربعاء تقريره الفصلي عن التضخم، والذي يتضمن توقعات مُحدثة للنمو والتضخم، بالإضافة إلى تعديلات على توقعات السياسة النقدية للبنك.

ربما يكون البنك المركزي البرازيلي قد استفاد من تقرير التضخم لشهر مايو، الصادر في 10 يونيو، بما يكفي لإنهاء دورة التشديد النقدي المُصغّرة، والإبقاء على تكاليف الاقتراض عند مستوياتها الحالية.

ومع ذلك، قد لا يكون صانعو السياسات في عجلة من أمرهم لخفض سعر الفائدة الرئيسي، الذي يبلغ الآن 14.75%، في أي وقت قريب.