أنباء اليوم
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:32 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
في تحالف استراتيجي بين ”السالم القابضة” و”بُكرة”.. إطلاق ”السالم بكرة” أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة بمصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشكر الرئيس السيسى على توجيهاته بتيسير إجراءات إقامة وتنقل الليبيين وزير الدولة للإعلام : المؤتمر السنوي للإعلام المصري يستهدف الخروج بإجراءات عملية للنهوض بالصحافة والإعلام في مصر وزير الخارجية يجري لقاءً إعلامياً على شبكة CNN وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية الجديد بالقاهرة في أول لقاء عقب توليه مهام منصبه وزير الدولة للإعلام يلتقي مجلس نقابة الإعلاميين للتشاور حول مستقبل الإعلام المصري السيدة انتصار السيسى تعرب عن سعادتها بلقاء جنا إيهاب زيدان صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم OPPO مصر وThe Maker تختتمان النسخة الثانية من The Maker x OPPO Dream League بمشاركة 19 ألف موهبة كروية بهاء سالم ل” أنباء اليوم المصرية” : ثقة العملاء وتجربة الاستثمار العقاري وراء التوسع نحو شرائح جديدة بهاء سالم ل” انباء اليوم المصرية” : الاستثمار العقاري بـ50 جنيهًا يتيح للشباب فرصة امتلاك حصص في العقارات اتصالات مصر توقع اتفاقية تعاون مع وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية لدعم الابتكار وتوظيف التكنولوجيا في منظومة التجارة

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة