أنباء اليوم
الأحد 22 نوفمبر 2026 09:40 مـ 11 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
محافظة الدقهلية: لجنة فنية متخصصة من كلية الهندسة بجامعة المنصورة تعاين عقارًا بقرية ميت غزالة بالسنبلاوين وتوصي بإخلائه فورًا لحين إعداد دراسة... الداخلية: كشف ملابسات تعدى إحدى السيدات على طفلتين بالضرب بالإسماعيلية ليفربول يكتسح مان يونايتد برباعية بالدوري الإنجليزي منتخب مصر للناشئين يهزم قطر بثنائية ويحقق أول انتصاراته في كأس العالم السويدي اليكتريك لنقل و توزيع الطاقة (Tamp;D) تضع حجر الأساس لمشروع كابيندا للطاقة الشمسية لخدمة أكثر من 30 ألف أسرة في أنجولا محمد صلاح يقود طرابزون سبور للفوز على أيوب سبور في الدوري التركي ترامب: المحادثات غير المباشرة مع إيران مستمرة لكن دون نتائج فعلية وزارة النقل تصدر بيانًا بشأن تعرض سفينة مصرية لمحاولات قرصنة بخليج عدن ونجاح طاقمها في التصدي لها وزير الخارجية يستقبل مديرة العمليات ونائب رئيس البنك الدولي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا قائمة بيراميدز في معسكر مباراة الأهلي بدوري ORA خبراء التكنولوجيا والتمويل وريادة الأعمال يؤكدون: ”الإنسان أولًا والتكنولوجيا محركًا والاستدامة التزامًا” جميل موتورز: نستهدف زيادة نسبة المكون المحلي وتطوير التصنيع داخل مصر

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة