أنباء اليوم
الإثنين 16 نوفمبر 2026 08:38 مـ 5 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
وزير الخارجية يستقبل الرئيس المُشارك لمؤتمر ميونخ للأمن محـافـظ المنـوفيـة يواصل لقاءاته الجماهيرية المباشرة رئيس الوزراء: الدولة المصرية ملتزمة بمواصلة تطوير منظومتها الوطنية للملكية الفكرية رابطة خريجي جامعة القاهرة تستضيف رئيس الهيئة العامة للاستعلامات في ندوة «الشباب ومعركة الوعي في العصر الرقمي» رئيس الوزراء يشهد فعاليات الجلسة الافتتاحية للمؤتمر الدولي للمنظمة العالمية للملكية الفكرية ”الويبو” الإعلاميين:المتهم بقتل نجله ليس إعلاميًا وهو نتاج ظاهرة بيع الهواء وحدة الشركات المملوكة للدولة تراجع منهجية دراسة القيمة العادلة لأسهم شركة مصر لتأمينات الحياة جامعة الزقازيق تُطْلِقُ أولى فعاليات حملتها الشاملة للتوعية باضطرابات طيف التوحد بكلية طب وجراحة الفم والأسنان رئيس الوزراء يترأس اجتماع المجموعة الاقتصادية وزير التربية والتعليم يتابع خطط حل مشكلة الفترة المسائية والاستعدادات لامتحانات الشهادة الإعدادية وزارة النقل تنفي صحة ما تم تداوله بشأن أوزان عربات الركاب الروسية الجديدة وعدم ملاءمتها للتشغيل على خطوط السكك الحديدية رئيس مجلس النواب يلتقي شياو جيه نائب رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني

الدستورية العليا: نقل الالتزام بضريبة توريد الكهرباء إلى المستهلكين والتمييز الجغرافي يخالف الدستور

صورة توضيحية
صورة توضيحية

قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر رئيس المحكمة، بعدم دستورية عجز البند ( أ ) من المادة ( 97 ) من قانون ضريبة الدمغة الصادر بالقانون رقم 111 لسنة 1980، المستبدل به القانون رقم 95 لسنة 1986، فيما تضمنه من تحميل المستهلك للتيار الكهربائي ضريبة نوعية على توريد الكهرباء سنويًا ولو قلت مدة التوريد الفعلي عن سنة كاملة.
واستند قرار المحكمة الدستورية العليا، على أن النص المطعون فيه أنشأ رابطة غير منطقية بين دين الضريبة والملتزم بها وبين وعائها، فجعل هذا الدين مجاوزاً في تحديد مقداره إطار هذا الوعاء مفضيًا إلى التحكم في فرض ضريبة لا ترتبط بأي وعاء، ذلك أن واقعة توريد الكهرباء تختلف كليًا عن واقعة استهلاكها، ومن ثم فإن تحميل المستهلك عبء هذه الضريبة عن واقعة التوريد، حال كونه لا صلة له بتلك الواقعة يتنافى مع مبدأ العدالة الضريبية، ويشكل عدوانًا على ملكيته.
وأوضحت المحكمة في حيثيات حكمها أن الفريضة المالية المقررة بالقرار بقانون المشار إليه تسري كلما توافر مناط استحقاقها في أية جهة داخل إقليم الدولة، ويتكافأ المخاطبون بها في الخضوع لها دون تمييز، ومن ثم فإنها تنحل إلى ضريبة عامة من الناحية الدستورية، وإذ مايز المشرع - دون أسس موضوعية - بين قاطني محافظتي القاهرة والإسكندرية ومدينة الجيزة، وبين أقرانهم في سائر محافظات الجمهورية في مقدار الضريبة المحملين بها، إذ فرضت على الفئة الأولى بمقدار ضعف ما فرض على الفئة الثانية، دون أن يكون لجودة الخدمة أو مداها أي أثر في فرض عبئها المالي، بوصفها ضريبة عامة، لا رسمًا، على ما سبق بيانه، وبهذه المثابة يكون المشرع قد مايز دون مبرر بين المواطنين على أساس جغرافي، مما يخالف المادة (53) من الدستور.

موضوعات متعلقة