”المحكمة الدستورية العليا” تبطل قرار رئيس مصلحة الضرائب المصرية

قضت المحكمةالدستوريةالعليا، برئاسة المستشار بولس فهمي، بعدم دستورية نص المادة (8) من القانون رقم 111 لسنة 1975، وعجز المادة الثانية من القانون رقم 112 لسنة 1976 فيما تضمنتاه من تحويل وزير المالية بقرار منه، أن يحل بأثر رجعي، إحدى الجهات الحكومية في عقود إيجار الأماكن، التي كانت تستأجرها المؤسسات العامة الملغاة رغم انتهاء مدد عقود إيجارها طبقا لأحكام القانون رقم 52 لسنة 1969 السارى وقتئذ.

وقال نائب رئيس المحكمة ورئيس المكتب الفني بها المستشار محمود محمد غنيم، في بيان اليوم السبت، إن المحكمة استندت في قضائها على سند من افتئات هذين النصين على حق الملكية وإخلالهما بحرية التعاقد باعتبارها فرعًا من الحرية الشخصية.

وأضاف أن المحكمة تقديرًا للآثار المترتبة على هذا الحكم، أعملت سلطتها المنصوص عليها فى المادة (49) من قانونها، وحددت اليوم التالي لنشره في الجريدة الرسمية، تاريخًا لإنفاذه.