أنباء اليوم
الخميس 19 نوفمبر 2026 09:40 مـ 8 جمادى آخر 1448 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
«رجال يد الأهلي» يتوج بالسوبر المصري على حساب الزمالك في تحالف استراتيجي بين ”السالم القابضة” و”بُكرة”.. إطلاق ”السالم بكرة” أول صندوق استثمار عقاري متوافق مع الشريعة بمصر رئيس حكومة الوحدة الوطنية الليبية يشكر الرئيس السيسى على توجيهاته بتيسير إجراءات إقامة وتنقل الليبيين وزير الدولة للإعلام : المؤتمر السنوي للإعلام المصري يستهدف الخروج بإجراءات عملية للنهوض بالصحافة والإعلام في مصر وزير الخارجية يجري لقاءً إعلامياً على شبكة CNN وزير الخارجية يلتقي عضو لجنة العلاقات الخارجية واللجنة الفرعية لاعتمادات العمليات الخارجية بمجلس الشيوخ الأمريكي وزير العمل يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية الجديد بالقاهرة في أول لقاء عقب توليه مهام منصبه وزير الدولة للإعلام يلتقي مجلس نقابة الإعلاميين للتشاور حول مستقبل الإعلام المصري السيدة انتصار السيسى تعرب عن سعادتها بلقاء جنا إيهاب زيدان صاحبة الإنجاز العالمي والمركز الأول في جائزة دبي الدولية للقرآن الكريم OPPO مصر وThe Maker تختتمان النسخة الثانية من The Maker x OPPO Dream League بمشاركة 19 ألف موهبة كروية بهاء سالم ل” أنباء اليوم المصرية” : ثقة العملاء وتجربة الاستثمار العقاري وراء التوسع نحو شرائح جديدة بهاء سالم ل” انباء اليوم المصرية” : الاستثمار العقاري بـ50 جنيهًا يتيح للشباب فرصة امتلاك حصص في العقارات

”الدستورية العليا” تقضي بعدم دستورية نظام تأديب شاغلي الوظائف العلمية

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية

أكدت المحكمة الدستورية العليا، في جلستها المنعقدة اليوم /السبت/ برئاسة المستشار بولس فهمي، أن تأديب العاملين بالوظائف العلمية في الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، يخضع لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ولا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
جاء ذلك في الحكم الذي أصدرته المحكمة بعدم دستورية المواد من ( 43 - 51 ) من اللائحة التنفيذية للهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية الصادرة بقرار رئيس الجمهورية رقم 774 لسنة 1976، وهى النصوص المنظمة لتأديب أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود غنيم نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا ورئيس المكتب الفني، إن المحكمة أسست قضاءها على سند من أن القانون رقم 69 لسنة 1972 بشأن الباحثين العلميين قد نص على سريان أحكام القانون رقم 49 لسنة 1972 بتنظيم الجامعات على الباحثين العلميين في المؤسسات العلمية القائمة وقت صدوره أو تلك التي يضيفها إليه رئيس الجمهورية، وبذلك يكون تأديب أعضاء تلك الهيئة خاضعًا بالضرورة لنظام التأديب المنصوص عليه بقانون تنظيم الجامعات، ومن ثم فلا يجوز تنظيمه بأداة تشريعية أدنى من القانون.
وأضاف المستشار غنيم، أن القانون رقم 69 لسنة 1972 وإن فوض رئيس الجمهورية في إضافة إحدى الهيئات إلى المؤسسات العلمية الخاضعة لأحكامه، وفوضه في إصدار اللوائح التنفيذية للمؤسسات والهيئات العلمية، إلا أنه حصر هذا التفويض في الموضوعات المحددة بالبنود ( أ، ب، ج ) من المادة (2) من ذلك القانون، ولم يكن وضع نظام تأديبي خاص بأعضاء الهيئة من بين الموضوعات التي فوضه فيها المشرع، ومن ثم يكون ما تضمنته اللائحة التنفيذية في شأن التأديب مجاوزًا حدود التفويض التشريعي المنصوص عليه بالقانون رقم 69 لسنة 1972.