صندوق النقد يوافق على إستخدام حقوق السحب الخاصة لتمويل برامج تنموية

وافق صندوق النقد الدولي على طريقة جديدة تسمح للدول بتوجيه الأصول الاحتياطية إلى بنوك التنمية متعددة الأطراف، في إطار حملة أوسع لجمع الأموال لمواجهة تحديات مثل القدرة على التكيف مع المناخ والحد من الفقر. قال صندوق النقد الدولي في بيان أمس الأربعاء إن مجلسه التنفيذي وافق في 10 مايو على استخدام الأصول المعروفة باسم حقوق السحب الخاصة، لشراء أدوات رأس المال المختلط، والتي ستصدرها البنوك بما في ذلك بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الأفريقي.

كان صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المتعددة الأطراف يبحث عن حلول "لإعادة توجيه" حقوق السحب الخاصة من البلدان الغنية إلى البلدان الفقيرة. كان لإصدار صندوق النقد الدولي في عام 2021 ما قيمته 650 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة، تأثير محدود بسبب العقبات الإدارية المختلفة وحقيقة أن معظم الاحتياطيات تم تخصيصها للدول الغنية التي لم تكن بحاجة إليها. سوف يسمح قرار صندوق النقد الدولي للبلدان باستخدام حقوق السحب الخاصة للحصول على أدوات رأس المال الهجين من البنوك، بدلاً من توفيرها في صورة احتياطيات النقد الأجنبي، والتي يمكن تقييدها من خلال القواعد التنظيمية المحلية.

تغير المناخ يهدد العالم بخسارة 38 تريليون دولار سنوياً بحلول 2049

استفادة بنوك التنمية
قال رئيس بنك التنمية للبلدان الأميركية إيلان غولدفاجن لـ "بلومبرغ" إن قرار صندوق النقد الدولي سيساعد على تخصيص ما قيمته 20 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة لتمويل المشاريع الخضراء والحد من الفقر. أوضح أن بنوك التنمية ستكون قادرة في المتوسط على الاستفادة بما يعادل أربعة أضعاف المبلغ.

أوضح غولدفاجن عبر مقابلة في نيويورك أمس الأربعاء: "هذا مهم لأنه مقابل كل دولار قمنا بإيداعه، يمكننا الاستفادة منه بشكل أكبر". وقال "إن أكبر عملائنا بالطبع هم دائماً الدول الكبرى -البرازيل والمكسيك والأرجنتين. لكن الدول الأصغر حجماً مهمة للغاية، إذ يمكننا تحمل المزيد من المخاطر".

ووفقاً لغولدفاجن، لا يزال بنك التنمية للبلدان الأميركية وبنك التنمية الأفريقي يعملان على تحديد الدول التي ستجعل حقوق السحب الخاصة بها متاحة في تمويل البرامج المناخية والاجتماعية، لكن بعض الدول الأوروبية واليابان أعربت عن دعمها للمبادرة.