الصناديق السيادية إحدى أدوات التمويل المبتكر وتحقيق التنمية المستدامة

ذكر مركز المعلومات ودعم إتخاذ القرار بمجلس الوزراء أن الصناديق السيادية تعتبر إحدى أدوات التمويل المبتكر، وظهرت سعيًا إلى تحقيق التنمية المستدامة والاستفادة من الفوائض المالية للأجيال القادمة.

جاء ذلك فى الفيديو الذي نشره المركز بعنوان "الصناديق السيادية"، يسلط فيه الضوء على تاريخ نشأة الصناديق السيادية .

وأشار إلى أن أول صندوق سيادي ظهر في الكويت في 1953 بغرض استثمار إيرادات النفط، للحفاظ على حقوق الأجيال القادمة، ثم صندوق معاشات التقاعد الحكومي بالنرويج عام 1990، وصندوق مبادلة بأبو ظبي عام 2002، وبلغ عددها نحو 172 صندوقًا سياديًّا حتى عام 2022.

وأوضح أن الصناديق السيادية تتأسس لتحقيق 3 أهداف: أولها تحقيق الاستقرار وحماية الموازنة العامة والاقتصاد من تقلبات الأسعار، والادخار لتحويل الأرصدة غير المتجددة إلى محافظ أصول متنوعة، وأخيرا التنمية لتحفيز تمويل المشروعات الاقتصادية والاجتماعية في الدولة، لزيادة الناتج المحلي الإجمالي، والتشغيل، وغيرها.

فى سياق متصل أشار إلى أنه يتم تصنيفها وفقًا لمصادر التمويل إلى صناديق تُمثل المواد الأولية مصدر دخلها مثل النفط والغاز، كما هو الحال في الصندوق الكويتي (KIA)، وأخرى يمثل فائض ميزان المدفوعات، وفائض الاحتياطيات لدى البنك المركزي، وفائض الميزانية العامة للدولة مصدر دخل للصندوق، مثل صناديق الصين، وأخيرا صناديق تعتمد على عوائد تطبيق برنامج الخصخصة، وحصيلة بيع الممتلكات العامة، مثل صندوق مصر السيادي.