محافظ قنا يكلف السكرتير العام بحث آليات تحصيل مستحقات الدولة
ترأس المهندس نبيل الطيبى سكرتير عام المحافظة اجتماع اللجنة المشكلة بالقرار رقم 272 لسنة 2022 ، المعنية بتذليل معوقات استكمال البيانات وتحصيل المديونيات المستحقة للدولة عن مشروعات الصرف الزراعى المغطى للأراضى الزراعية بنطاق المحافظة، جاء ذلك بحضور محمد صلاح أبوكريشة السكرتير العام المساعد ، و أنور يسن مدير إدارة اللجان والمؤتمرات بالمحافظة ، و أحمد يوسف مدير مركز المعلومات بالمحافظة ، وممثل عن كل من مديرية الزراعة ، فرع الهيئة المصرية العامة لمشروعات الصرف ، مديرية المساحة ، مصلحة الضرائب العقارية ، إدارة الأملاك .
استمع السكرتير العام إلى شرح تفصيلى حول مشروعات الصرف الزراعى التى تم تنفيذها على مدار السنوات الماضية داخل دائرة المحافظة والتى بلغت 18 مشروع ، وبلغت قيمة المستحقات المطلوب تحصيلها من المنتفعين عن هذه المشروعات 127 مليون و 811 الف جنيه ، وشهد الاجتماع مناقشة بعض المعوقات التى تعوق عمليات تحصيل المستحقات ، وتم وضع الحلول المناسبة له .
ووجه " الطيبى " بضرورة تشكيل لجنة من الزراعة ، والمساحة ، والضرائب العقارية ، ومعاينة الأراضى التى تم تنفيذ مشروعات الصرف الزراعى بها ، لتحديد المنتفعين الفعليين بتلك المشروعات ، ومساحات الأراضى الخاصة بكل منتفع ، والمبالغ المطلوب تحصيلها ، وإدراجها فى كشوف معتمدة ، حتى يتسنى لمصلحة الضرائب العقارية تحصيل المستحقات وفقا لهذه الكشوف ، مشددا على ضرورة تحصيل مستحقات كل مشروع صرف ذراعى على حده .
كما وجه السكرتير العام ، مدير مركز المعلومات بسرعة التنسيق مع مديرية المساحة ، ومصلحة الضرائب العقارية لإعداد قاعدة بيانات دقيقة حول عدد مشروعات الصرف الزراعى المنفذة بالمحافظة ، وعدد المنتفعين ، وعدد من سددوا المستحقات ، وعدد من لم يسدد ، وإعداد تقرير دورى يتم عرضه في الإجتماع الشهرى الذى سيتم عقده بحضور جميع ممثلى الجهات المعنية .
جدير بالذكر أن مشروعات الصرف الزراعى المغطى تعود بالنفع على المزارعين ، نظرا لدورها في زيادة انتاج المحاصيل وتحسين جودة المنتج الزراعى كهدف قومى لتضييق الفجوة بين الإنتاج و الاستهلاك ، وذلك من خلال الحفاظ على منسوب المياه الأرضية بعيدا عن جذور النبات ، لضمان توفير التهوية الملائمة بالتربة الزراعية ، والحفاظ على خصوبتها ، وتحسين خواصها الطبيعية والكيميائية ، وخفض ملوحة التربة والمياه الأرضية .
