هجمات مكثفة على العملات الرقمية
إستيقظ التنظيميون والمركزيون فجأة من جديد لشن هجمات مكثفة على العملات الرقمية.
يأتي ذلك جنبا إلى جنب مع مشكلات عنيفة تواجهها البنوك المركزية حول العالم بشأن تسارع وتيرة التضخم في ظل تداعيات جائحة كورونا.
فى هذا السياق قال محافظ بنك تايلاند سيثابت سيثيوارتنارابت: لا يمكن أن تصبح العملات المشفرة وسيلة للدفع.
كمايسعى البنك المركزي الروسي إلى فرض حظر على العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي والحجم المتفجر للمعاملات.
وقال محافظ بنك انجلترا أندرو بيلي: كل المستثمرين في العملات الرقمية قد ينتهي بهم الحال بخسارة كل ما يملكون.
وقال مجلس مراقبة الاستقرار المالي الأمريكي:
قد يؤدي التهافت على العملات المستقرة خلال ظروف السوق المتوترة إلى تضخيم صدمة للاقتصاد والنظام المالي.
فى سياق متصل كشف بنك الصين الشعبي (PBoC) رسميًا عن سلسلة من الإجراءات الجديدة لمكافحة تبني العملات المشفرة في الصين، بما في ذلك تعزيز التعاون بين الإدارات في قمع نشاط العملات المشفرة.
ويذكر أنه في وقتٍ سابق من هذا الشهر، حظر البنك المركزي الروسي رسميًا الصناديق المشتركة من الاستثمار في بيتكوين (BTC).
وفي الهند فرض البنك المركزي غرامة قياسية على المخالفين في سوق التشفير تتجاوز المليوني دولار بينما يسعى لإصدار قانونا صارما لتنظيم معاملات العملات الرقمية.
جدير بالذكر أن بنك تايلاند (BoT) سيصدر ورقة إستشارية في يناير ستحدد الخطوط الحمراء لمجال العملات المشفرة، وذلك حسبما قال محافظ البنك سيثابت سيثيوارتنا
حيث قال المسؤول: نريد أن نضمن أننا نحقق التوازن الصحيح بين السماح بالابتكار المالي وإدارة المخاطر.
وقال سيثابت إن القواعد الجديدة ستوفر ضمانات كافية للمستهلكين حيث إن "المخاطر لا يتم تقديرها بأقل من قيمتها في الوقت الحالي.
يتعاون البنك المركزي مع لجنة الأوراق المالية والبورصات التايلاندية ووزارة المالية للإشارة إلى القيود الخاصة بصناعة العملات المشفرة.
على سبيل المثال، لا يمكن أن تصبح العملات المشفرة وسيلة للدفع، حسبما أشار سيثابت.
وأكد المحافظ أنه على الرغم من احتمال اعتراف السلطات المحلية بالأصول الرقمية كمنتج استثماري، فإن تقلبها الشديد يشكل مخاطر على النظام المالي.
وأضاف أن السلطات ستتعاون أيضًا لاعتماد الضمانات المناسبة للأوراق المالية في المستقبل.
يذكر بأنه في أوائل ديسمبر، حذر البنك المركزي التايلاندي البنوك التجارية من "التدخل المباشر" في تداول العملات المشفرة، مشيرًا إلى تقلبها الشديد والمخاطر المحتملة.
كمادعت غيتا غوبيناث، كبيرة الاقتصاديين في صندوق النقد الدولي (IMF)، إلى وضع سياسة عالمية لتنظيم العملات المشفرة، بدلًا من حظرها.
وقالت غوبيناث، التي ستتولى قريبًا منصب نائب العضو المنتدب لصندوق النقد الدولي، أنه إذا كانت الدول ستحظر العملات الرقمية فلن يكون لديها أي سيطرة على البورصات الخارجية التي لا تخضع للوائح بلدهم، والتي يمكن أن يؤدي إلى تجاهلها تمامًا.
حيث قالت غوبيناث في حدث نظمه المجلس الوطني للبحوث الاقتصادية التطبيقية إن "هناك تحديات لحظر العملات المشفرة إذا ما كان يمكن أن ينتهي بك الأمر إلى حظرها حقًا لأن العديد من البورصات تعمل في الخارج ولا تخضع للوائح دولة معينة".
فى سياق متصل ظهرت تقارير متضاربة في روسيا حول حالة الشؤون التنظيمية للعملات المشفرة.
وأشار تقرير أن البنك المركزي الروسي يسعى إلى فرض حظر على العملات المشفرة، مشيرًا إلى المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار المالي والحجم المتفجر للمعاملات.
وإذا تم سن هذه الخطوة، فسوف تتماشى مع تصريحات الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الشهر الماضي، الذي ذكر أن العملات المشفرة "تحمل مخاطر عالية" في منتدى استثماري في موسكو.
ومع ذلك، قال أناتولي أكساكوف، رئيس لجنة الأسواق المالية بالدوما البرلمان الروسي، "يوجد نهج صارم للغاية بشأن الحظر الكامل للعملات المشفرة، مثل الاستحواذ أو الملكية.
يوجد أيضًا نهج حيث يجب أن تكون هناك بورصات عملات مشفرة مناسبة، حيث يكون كل شيء قانونيًا وشفافًا ومفهومًا للهيئات التنظيمية.
سيكون من الأسهل على دائرة الضرائب الفيدرالية في روسيا فرض ضرائب على مثل هذه المعاملات للبورصات."
وقال رئيس مجلس الإدارة أكساكوف عن دعمه لتنظيم تعدين العملات المشفرة في البلاد، مشيرًا إلى عوامل مثل ضرائب التعدين واستهلاك الكهرباء في قطاع الأعمال.
