أنباء اليوم
السبت 6 سبتمبر 2025 08:17 مـ 13 ربيع أول 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
مصر تواجه تونس على استاد هيئة قناة السويس بالإسماعيلية وديًا استعدادًا لكأس العرب بحضور وزير الخارجية.. منح ” وسام ماسبيرو” لعدد من رواد الإعلام تقديرا لمسيرتهم محافظ كفرالشيخ يُسلّم 9 عقود تقنين أراضي أملاك دولة للمستفيدين من المواطنين محافظ الجيزة يتابع التجهيزات النهائية لمعارض ”أهلًا مدارس” بمختلف الأحياء والمراكز من داخل مركز السيطرة وزير قطاع الأعمال العام يتابع الموقف التنفيذي لتطوير فندق ”شبرد” التاريخي بوسط القاهرة ”إيتا” الإيطالية تمدد تعليق جميع رحلاتها الجوية إلى تل أبيب نوريس الأسرع في التجربة الحرة الثالثة لسباق جائزة إيطاليا الكبرى دراسة تكشف عن فوائد جديدة للعسل وزير الدفاع يلتقي نظيره الغاني لبحث التعاون العسكري المشترك بلجيكا تعتقل مشتبها به بحوزته زجاجة مولوتوف أمام السفارة الإسرائيلية استطلاع: تراجع مستوى قبول ترامب لدى أثرياء أمريكا المكتب الإعلامي بغزة: العدوان الإسرائيلي أحدث دمارا بنسبة 90% بالقطاع

محافظ المنوفية يحيل واقعة تزوير في محررات رسمية لاستخراج رخصة بناء للنيابة العامة

محافظ المنوفية
محافظ المنوفية

أحال اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية واقعة تزوير وتلاعب في مستندات رسمية إلي النيابة العامة لإعمال شئونها والتي تتمثل في وجود شبهة تزوير في محرر رسمي منسوب صدوره لتفتيش نيل الخطاطبة بمنوف ، جاء ذلك بناءَ علي مذكرة الإدارة العامة للشئون القانونية بالديوان العام والوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون حيث تبين من خلال التحقيقات وجود شبهة تزوير في مستند رسمي مقدم من مواطن بناحية منشأة جريس لقيامه بتسليم خطاب للوحدة المحلية لمركز ومدينة أشمون منسوب صدوره إلى الإدارة العامة لحماية نهر النيل ( تفتيش نيل الخطاطبة بمنوف) لاستخراج ترخيص بناء بالمخالفة للقانون على قطعة أرض يمتلكها تقع أحد حدودها على جسر نهر النيل وبالفحص والرجوع للجهة المختصة أفادت أن الخطاب غير صحيح ولم يصدر منها وجميع التوقيعات المدونة عليه غير صحيحة والخطاب غير مسجل بسجلات التفتيش بذات الجهة فضلا عن عدم وجود خاتم شعار الجمهورية لإكسابه حقاً غير شرعياً. وأكد محافظ المنوفية حرصه على مكافحة أوجه الفساد والتصدي بكل حزم للمخالفين واتخاذ إجراءات رادعة حفاظاً علي حقوق المواطنين ، مشيرا إلى أنه لن يتم التهاون مع من يعبثون بمحررات رسمية بقصد إدخال الغش والتدليس ومحاولة تحقيق الاستفادة منها بطرق غير شرعية ، وأن القانون كفل كل الطرق الشرعية لتأدية الخدمات دون الخروج علي اللوائح والقوانين.