المدفوعات الإلكترونية في 2021 .. تجاوزت المستهدف

أعلن البنك المركزي السعودي تحقيق حصة المدفوعات الإلكترونية في قطاع التجزئة- الأفراد نسبة 57 في المائة لعام 2021 من إجمالي عمليات الدفع المتاحة بما فيها النقد في المملكة، متجاوزة بذلك النسبة المستهدفة ضمن برنامج تطوير القطاع المالي- أحد برامج رؤية المملكة 2030- التي حددت بـ 55 في المائة لعام 2021.

فى هذا السياق قال الدكتور فهد بن عبدالله المبارك محافظ البنك، إن البنك المركزي في ظل توجيهات القيادة يعمل على تعزيز نهجه في التوسع في قطاع المدفوعات الإلكترونية والتحول الرقمي في المدفوعات، وتطوير البنية التحتية الداعمة لتفعيل استخدام القنوات الإلكترونية.

وأشار إلى أن هذا الإنجاز يأتي في إطار برنامج تطوير القطاع المالي، من خلال تنفيذ الخطط الاستراتيجية للبنك المركزي لقطاع المدفوعات، الهادف إلى تعزيز الدفع الإلكتروني، وتقليل الاعتماد على التعامل النقدي، للوصول بنسبة المدفوعات الإلكترونية إلى 70 في المائة بحلول 2025.
وذلك إضافة إلى تضافر الجهود مع القطاع الحكومي والخاص في القطاع المالي، لتنفيذ عديد من المبادرات الداعمة لرقمنة المدفوعات، إلى جانب المبادرات ذات العلاقة بتحفيز القطاع الخاص للتوسع والابتكار، وفتح الخدمات المالية لأنواع جديدة من الجهات الفاعلة في مجال التقنية المالية بقطاع المدفوعات في المملكة.
وأشار البنك المركزي السعودي إلى أن معدلات النمو القياسية، التي شهدتها مدفوعات البطاقات عبر نظام المدفوعات الوطني "مدى" سجلت قفزات متصاعدة خلال الأعوام الماضية، من حيث أعداد وقيم العمليات.
جدير بالذكر أنه في نهاية 2021 بلغت أعداد العمليات أكثر من 5.1 مليار عملية، بنسبة نمو 81 في المائة، مقارنة بـ 76 في المائة لعام 2020، إضافة إلى التوسع الملحوظ في أعداد أجهزة نقاط البيع وقاعدة انتشارها، التي شملت قطاعات تجارية مختلفة.
وتجاوز العدد الإجمالي أكثر من مليون جهاز نقاط البيع بنهاية 2021، مقارنة بـ 721 ألف جهاز بنهاية 2020، وارتفاع نسبة عمليات مدفوعات البطاقات عبر تقنية الاتصال قريب المدى NFC لتشكل نحو 95 في المائة من إجمالي عمليات نقاط البيع في 2021، كذلك طرق الدفع الإلكتروني الأخرى، مثل: المدفوعات عبر الإنترنت، ومدفوعات نظام "سداد"، والتحويلات المالية الفورية عبر نظام "سريع"، وغيرها.
من جهة أخرى، سجلت مدفوعات الشركات في قطاع الأعمال نموا ملحوظا، حيث بلغت حصة المدفوعات الإلكترونية منها نحو 84 في المائة لعام 2021، مقارنة بـ51 في المائة لعام 2019، أي ما يعادل نموا في هذه الحصة بنسبة 65 في المائة خلال العامين الماضيين.
وبينت النتائج أن الشركات الكبيرة تعتمد بنسبة 99.6 في المائة على وسائل الدفع الإلكتروني، في حين تبلغ 78 في المائة للمنشآت المتوسطة والصغيرة، و76 في المائة للمنشآت متناهية الصغر.
والإنجاز يعد داعما لتوجهات القيادة نحو رقمنة الاقتصاد السعودي، ويظهر كذلك تغييرا إيجابيا في سلوكيات المستهلكين نحو الاعتماد على وسائل الدفع الإلكتروني، لما فيها من فوائد إيجابية عديدة في تسهيل التعاملات التجارية، وتخفيض تكاليف التعامل النقدي على الاقتصاد الوطني، إضافة إلى تقليل التكاليف التشغيلية للمتاجر، وكذلك تعزيز الشفافية في التعاملات المالية.
من جهة أخرى، قال محافظ البنك المركزي السعودي إن اندماج شركة "الدرع العربي للتأمين التعاوني" وشركة "الأهلي للتكافل" الذي يمثل رابع اندماج يشهده قطاع التأمين خلال العامين الماضيين، والاندماجات السابقة، أظهرت أن مبادرات البنك المركزي المتعلقة بقطاع التأمين، تسير في الشكل الصحيح لتطوير قطاع التأمين، والرفع من أدائه التشغيلي والمالي.
وأكد استمرار البنك المركزي السعودي في نهجه بتحفيز عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين، لتحقيق أهداف وبرامج رؤية المملكة 2030، ويأتي في مقدمتها برنامج تطوير القطاع المالي، الذي أولى اهتماما بقطاع التأمين، حاثا شركات التأمين على بحث فرص الاندماج لتعزيز قدراتها التنافسية، وزيادة قدرتها على إيجاد منتجات وخدمات تأمينية مبتكرة، وتحسين كفاءتها التشغيلية، وخفض نفقاتها، واستقطابها للكفاءات البشرية المؤهلة والمحافظة عليها.
يذكر أن برنامج تطوير القطاع المالي تضمن مبادرة لتشجيع وتسهيل عمليات الاندماج والاستحواذ في قطاع التأمين، التي تصب في سبيل تحقيق أهداف نظام مراقبة شركات التأمين التعاوني باستدامة نمو القطاع واستقراره، إضافة إلى تعزيز متانته، والرفع من مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي، إلى جانب تنويع منتجاته ورقمنته