ايران تتهم واشنطن بعرقلة الإتفاق النووي ..وتحذر لنا حق الرد

تخوض طهران مع بريطانيا وفرنسا وألمانيا وروسيا والصين والاتحاد الأوروبي محادثات مباشرة في فيينا، منذ أبريل الماضي، ومع الولايات المتحدة بصورة غير مباشرة لإحياء الاتفاق النووي الموقع عام 2015، الذي انسحبت منه واشنطن في 2018، وهي المباحثات المتوقفة منذ يونيو الماضي.

وفي غضون ذلك اتهم المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيب زادة، الأحد، الولايات المتحدة "المتهم الرئيسي" في عرقلة العودة إلى الاتفاق النووي، وذلك قبل أيام قليلة من لقاء وزير خارجية بلاده حسين أمير عبداللهيان، مع نظرائه في مجموعة (4+1) المعنية بالاتفاق، كلٍ على حدة.

وانهار اتفاق بين إيران والوكالة الدولية للطاقة الذرية بشأن إعادة تشغيل كاميرات مراقبة في منشآت نووية إيرانية سريعاً، إذ قال رئيس منظمة الطاقة الذرية الإيرانية محمد إسلامي، الأربعاء، إن "الكاميرات باتت معطلة"، وذلك بعد أقل من 3 أيام على اتفاق تشغيلها.

كما انتقد مدير الوكالة الدولية للطاقة الذرية رافائيل جروسي، الاثنين، "التشدد الإيراني" فيما يخص الملف النووي، وهو التصريح الذي أعقبه استبدال إيران كبير مفاوضيها في الملف النووي، عباس عراقجي، بالدبلوماسي علي باقري، الذي وصفه تقرير لوكالة "بلومبرغ" بـ"المتشدد".

وفي سبتمبر الجاري، تصاعدت حِدة تبادل الاتهامات بين إيران من جانب، والولايات المتحدة وإسرائيل من جانب آخر، ما يفتح باب التساؤلات بشأن مسار التفاوض خلال الفترة الاخيرة

وعلي الجانب الآخر حذرت الولايات المتحدة، الثلاثاء، إيران من الاستمرار في "التصعيد النووي"، وقالت على لسان القائم بالأعمال الأميركي في فيينا، إن فرصة العودة للاتفاق "لن تدوم إلى الأبد".

وأشار إلى أن إيران "تستمر في إجراء توسيعات كبيرة لبرنامجها النووي، بما يتجاوز القيود التي فرضتها خطة العمل الشاملة المشتركة (الاتفاق النووي)".

واعتبر المسؤول الأميركي أن إيران "مستمرة بلا هوادة في انتهاك قيود الاتفاق النووي"، لافتاً إلى "إنتاجها لكميات من اليورانيوم المخصب تتجاوز بكثير الحدود التي فرضها الاتفاق".

وأشارت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، بداية سبتمبر، إلى أن إيران خصبت 10 كيلوجرامات من اليورانيوم، ما يجعلها قريبة من مستوى برنامج أسلحة نووية بنسبة 60%.

كما هدد وزير الدفاع الإسرائيلي بيني جانتس، الأربعاء، باتخاذ "إجراءات عسكرية" إذا طورت طهران أسلحة نووية.

وقال جانتس، في مقابلة مع مجلة "فورين بوليسي"، إن المسؤولين الإسرائيليين يضغطون على واشنطن من أجل التحضير "لاستعراض جاد للقوة"، في حال فشل المفاوضات مع طهران.

وأضاف جانتس أن إسرائيل تريد أن ترى "خطة بديلة بقيادة الولايات المتحدة قابلة للتطبيق"، تتضمن ضغوطاً اقتصادية واسعة على إيران في حال فشل المحادثات، مشيراً إلى "خطة ثالثة" خاصة وضعتها إسرائيل، ستتضمن عملاً عسكرياً.

وقدّر وزير الدفاع الإسرائيلي أن إيران يفصلها من شهرين إلى ثلاثة أشهر عن حيازة المواد والقدرات اللازمة لإنتاج قنبلة نووية واحدة.

وعلّقت إيران في فبراير بعض عمليات تفتيش الوكالة، ردّاً على"رفض الولايات المتحدة رفع العقوبات عنها، كما حدت من وصول الوكالة إلى معدات مراقبة مثل الكاميرات".

وكانت إيران توصلت أول الأمر إلى "اتفاق مؤقت مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية"، التزمت بموجبه بـ"الحفاظ على التسجيلات التي مصدرها هذه المعدات، بهدف تسليمها في نهاية المطاف للوكالة".

لكنّ الاتفاق بين الطرفين انتهى في 24 يونيو، و"لم تتواصل طهران مع الوكالة على الإطلاق بشأن هذا الأمر لأشهر"، وفقاً للتقرير.

وجاء ذلك رداً على ما قاله الرئيس الأميركي جو بايدن خلال استقباله رئيس الوزراء الإسرائيلي نفتالي بينيت في واشنطن، بأن مبدأ "الدبلوماسية أولاً" لا يصلح دائماً في التعامل مع إيران، مضيفاً: "سنحتاج إلى إجراءات أخرى".

وفي عام 2018، أعلن الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب انسحاب الولايات المتحدة من الاتفاقية بشكل أحادي، لكن إدارة بايدن جددت الجهود الدبلوماسية للعودة إلى الاتفاق، حتى مع اقتراب إيران من تخصيب ما يكفي من اليورانيوم لصنع سلاح نووي.

وفي نهاية أغسطس، نقلت قناة "العالم" الإيرانية، عن أمين عام مجلس الأمن القومي الإيراني علي شمخاني، قوله إن إطلاق الولايات المتحدة وإسرائيل عبارة "خيارات أخرى" ضد إيران، يعتبر "تهديداً غير قانوني يحفظ لنا الحق في الرد".