مذكرة لرئيس الوزراء لاتخاذ إجراءات لدعم الصناعة المحلية وإعادة النظر في أسعار الطاقة المقدمة للمصانع
كتب - خالد الشربينى
تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ إجراءات عديدة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى إن قطاع الصناعة يشهد حالة من التخبط في هذه الفترة جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والذي يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة تجاه دعم هذا القطاع باعتباره عصب الاقتصاد في المجتمع المصري.
وأشار عامر، في بيان له، إلى أهمية سلك اتجاه ترشيد الاستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية، وذلك لضمان الحفاظ على منافسة الصناعة الوطنية وتوفير سوق لها رائج يساهم في دعم القطاع بشكل عام، لا سيما وأن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50%، مما يحتاج بتهيئة سوق مناسب ينقذ تلك المصانع في الوقت الحالي.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر سريعا في أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، لا سيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية، أهمها توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، وكذلك الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً لمدة 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الخطوات لدعم الاقتصاد ألم يريد، والمساهمة في اقتسام التداعيات السلبية مع المستثمرين.
تقدم المهندس فرج عامر، رئيس لجنة الصناعة بمجلس النواب، بمذكرة لرئيس مجلس الوزراء، بضرورة اتخاذ إجراءات عديدة لدعم الصناعة المصرية، مشيرا إلى إن قطاع الصناعة يشهد حالة من التخبط في هذه الفترة جراء تطبيق الإجراءات الوقائية الاحترازية اللازمة لمكافحة وباء كورونا المستجد، والذي يستلزم اتخاذ عدد من الإجراءات الجديدة تجاه دعم هذا القطاع باعتباره عصب الاقتصاد في المجتمع المصري.
وأشار عامر، في بيان له، إلى أهمية سلك اتجاه ترشيد الاستيراد خاصة للسلع التي لها بدائل في الصناعة المحلية، وذلك لضمان الحفاظ على منافسة الصناعة الوطنية وتوفير سوق لها رائج يساهم في دعم القطاع بشكل عام، لا سيما وأن أغلب المصانع تعمل حاليا بطاقة 50%، مما يحتاج بتهيئة سوق مناسب ينقذ تلك المصانع في الوقت الحالي.
ولفت إلى أهمية إعادة النظر سريعا في أسعار الطاقة المقدمة للمصانع، لا سيما بعد الانخفاض الذي شهدته أسعار النفط العالمية، أهمها توحيد سعر الغاز الطبيعي لجميع المنتجين مع تطبيق منظومة مرنة للتسعير، وكذلك الإعفاء من القسط الثابت فيما يتعلق بفواتير الكهرباء لكل المنشآت المتعاقدة على الجهد المتوسط وخاصة في القطاعات الأكثر تضرراً لمدة 6 أشهر.
وطالب رئيس الوزراء بضرورة اتخاذ موقف حاسم تجاه تلك الخطوات لدعم الاقتصاد ألم يريد، والمساهمة في اقتسام التداعيات السلبية مع المستثمرين.
