محمود محي الدين: أهمية إستمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي ودعم دوره في تعبئة المدخرات

أكد المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي الدكتور محمود محيي الدين، أهمية استمرار إصلاح وتطوير القطاع المالي، بشقيه المصرفي وغير المصرفي، ودعم دوره في تعبئة المدخرات وتوجيه الاستثمار والائتمان، مُضيفًا أن هناك ضرورة لتعزيز الائتمان الممنوح للقطاع الخاص، ومضاعفة إسهامات القطاع المالي في تمويل الاستثمارات الخاصة، بجانب تحديد أوجه ضخ الزيادة المطلوبة في الاستثمارات العامة.

جاء ذلك خلال فعاليات الجلسة الخامسة للمنتدى الفكري، الذي نظمه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء؛ لمناقشة دور القطاع المالي في دعم النمو الاقتصادي في مصر، وذلك عبر مشاركة افتراضية لكل من الدكتور محمود محيي الدين، ورئيس الهيئة العامة للرقابة المالية الدكتور محمد فريد، وبحضور نخبة من الأكاديميين والنواب وممثلي البنك المركزي المصري.

وأضاف المدير التنفيذي لصندوق النقد الدولي، أن دور القطاع المصرفي يكتسب أهمية كبرى مع استحداث آليات الشمول المالي، مؤكدا ضرورة أن يمتد أثرها من مجالات الدفع الإلكتروني إلى الائتمان، مشيرًا إلى أهمية عمل مسح شامل لمدى تمتع القطاع المالي بمؤشرات الصحة الواجبة على المديين القصير والمتوسط، وتقييم جهوده في تحقيق مؤشرات التنمية المالية.

ولفت إلى وجود دراسة صادرة في فبراير 2022 حول سبل تمويل التنمية في مصر بالتعاون بين جامعة الدول العربية وعدد من الجهات الحكومية وصندوق النقد الدولي، حول سبل دعم القطاع المالي غير المصرفي، ودور القطاع غير الرسمي في منح الائتمان، وإسهام القطاع المالي في تمويل التنمية المستدامة، وذلك في إطار دور القطاع الخاص لتقليل الفجوة المالية.