العدل: وقف مأذون شرعي عن العمل وإحالة مساعده إلى النيابة العامة

أمرت محكمة الأسرة بعابدين بوقف المأذون محمد محمد درويش مصطفى، وسحب دفاتر الزواج والطلاق منه، فيما قامت وزارة العدل بتحرير مذكرة بواقعة قيام أحد مساعديه بمباشرة عمله بالمخالفة للقانون وإحالتها إلى النيابة العامة لتولي التحقيق لما نشره على مواقع التواصل الاجتماعي من رسائل غير حقيقية تحمل شائعات مغرضة.

ذكر بيان وزارة العدل، اليوم الأربعاء، أنه في إطار متابعة الوزارة لما ينشر في وسائل التواصل الاجتماعي عن أخبار تخص الوزارة، تبين وجود بعض المنشورات لصفحة باسم "المأذون الشرعي"، ويقوم بالتدوين عليها شخص يدعى الشيخ ياسر القرشي، قام بكتابة بعض المنشورات ونشر صور بقيامه بتوثيق عقود زواج مدعيًا عمله مأذونًا، ويدعو المواطنين للزواج قبل صدور قانون الأسرة الجديد حتى لا يدفعوا 30 ألف جنيه للصندوق، وبالفحص تبين أنه لا يعمل مأذون شرعي، وأنه يباشر أعمال المأذونية بالتوثيق دون سند من القانون واللائحة، وأنه يباشر أعمال المأذونية على الوثائق الخاصة بالمأذون محمد محمد درويش مصطفى "مأذون شرعي ناحية الفوالة - جنوب القاهرة" بمساعدة الأخير له عن طريق إمداده بوثائق الزواج والمستندات وتفويضه في ذلك بالمخالفة للائحة المأذونين.