وزير المالية يقود خطط إصلاحات مالية تعزز الاستقرار وتدعم النمو

جاء تجديد الثقة في أحمد كجوك وزيرا للمالية، بحكومة الدكتور مصطفى مدبولي، وذلك لاستكمال ملفات الإصلاح الاقتصادي والسياسة المالية التي بدأها منذ توليه الحقيبة في يوليو 2024.

ويعمل كجوك باستراتيجية تهدف إلى تعزيز الثقة والشراكة مع مجتمع الأعمال، وتحقيق التوازن بين المستهدفات المالية والنمو الاقتصادي، من خلال مبادرات تستهدف بناء الثقة مع المستثمرين، وتطوير المنظومة الضريبية والجمركية، وتقليل معدلات الدين، بالإضافة إلى تمكين القطاع الخاص كشريك أساسي في التنمية.

وترتكز رؤية الوزير على تطوير الخدمات الضريبية والجمركية، الاستثمار في العنصر البشري، ودعم الاستقرار المالي المستدام لخدمة المستثمرين والمواطنين، مع العمل كفريق متناغم لتحسين أداء المالية العامة.

ويتمتع كجوك، بخبرات دولية ومحلية كبيرة في مجالات السياسات الاقتصادية والمالية سواء من خلال الدراسات العلمية أو الممارسات التطبيقية التي امتدت لأكثر من 25 عاما، حيث عمل نائبا لوزير المالية للسياسات المالية والتطوير المؤسسي منذ مارس 2016، وكان يقود فريق عمل من مختلف الوزارات المصرية لإدارة الحوار الاقتصادي السنوي مع الاتحاد الأوروبي، وعمل أيضا خبيرا اقتصاديا كبيرا لدى البنك الدولي من يونيو 2013 إلى مارس 2016 ، ومديرا تنفيذيا غير مقيم لمصر في مجلس إدارة البنك الآسيوى للاستثمار في البنية التحتية "AIIB" لمدة 7 سنوات.