أنباء اليوم
السبت 28 فبراير 2026 11:27 مـ 11 رمضان 1447 هـ
 أنباء اليوم
رئيس التحريرعلى الحوفي
سكرتير عام محافظة سوهاج يشهد احتفالية الأوقاف بذكرى انتصارات العاشر من رمضان بالجامع الأزهر .. ٱلاف المصلين يناجون الله طمعا في رضوانه ومغفرته عضو هيئة كبار العلماء: نصر العاشر من رمضان تجلٍّ لوعد الله لعباده المؤمنين في زمنِ الفتنة… كان هارونُ صوتَ الحكمة لجنة الشئون العربية بنقابة الصحفيين تنسق مع الخارجية لمتابعة أوضاع الصحفيين المصريين العاملين في دول الخليج وزارة البترول : إجراءات استباقية لتأمين إمدادات الطاقة محليًا في مواجهة المستجدات الطارئة الملك عبدالله ومحمد بن زايد يؤكدان هاتفيا ضرورة التهدئة وحل الأزمات دبلوماسيا الدكتور مصطفى الشربيني : التصعيد العسكري في المنطقة يهدد المناخ ويحول النزاعات إلى أزمات بيئية ممتدة توروب يعلن تشكيل الأهلي لمباراة زد بدوري نايل الملك عبد الله الثاني يحذر من التصعيد ويبحث مع ألمانيا دعم الاستقرار الرئيس السيسي يجري اتصالاً هاتفياً مع رئيس وزراء العراق مصدر إيراني: استهداف 14 قاعدة أمريكية بالمنطقة بصواريخ وطائرات مسيرة

رئيس الوزراء يلتقي وزيرة التخطيط لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات ”السردية الوطنية للتنمية الشاملة” إلى برنامج تنفيذي

التقى الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، مساء اليوم بمقر الحكومة بالعاصمة الجديدة، الدكتورة رانيا المشاط، وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية والتعاون الدولي، لمتابعة آليات ترجمة مستهدفات "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" إلى برنامج تنفيذي.

وفي بداية اللقاء، أكد رئيس الوزراء ضرورة ترجمة مستهدفات السردية الوطنية للتنمية الشاملة إلى برنامج تنفيذي تتبناه الحكومة، خاصة أن السردية طُرحت للحوار المجتمعي، وأنه تمت مراعاة وإدراج آراء الخبراء والمتخصصين بالسردية.

وقال المستشار محمد الحمصاني، المتحدث الرسمي باسم رئاسة مجلس الوزراء، إن الاجتماع شهد الإشارة إلى ما تم الإعلان عنه بشأن إتاحة الإصدار الثاني من "السردية الوطنية للتنمية الشاملة: السياسات الداعمة للنمو والتشغيل" عبر الموقع الإلكتروني لوزارة التخطيط بعد الانتهاء من هذا الإصدار وفقًا للجدول الزمني الذي تم إعلانه في 7 سبتمبر الماضي.

وأوضح: أشارت الدكتورة رانيا المشاط في هذا الصدد إلى أن "السردية الوطنية للتنمية الشاملة" تتضمن ملخصًا تنفيذيًا بالإضافة إلى عدد كبير من المحاور تشمل: التنمية البشرية، وترسيخ استقرار الاقتصاد الكلي وتعزيز الاستدامة المالية، وحوكمة الاستثمارات العامة، والتمويل من أجل التنمية. كما تتضمن تعزيز الاستثمار المحلي والأجنبي، وزيادة جاذبية سوق المال غير المصرفي، إلى جانب تقديم حوافز للاستثمار العقاري، وتطوير منظومة التجارة الخارجية، ودعم التنمية الصناعية، ورفع كفاءة ومرونة سوق العمل.

وأضافت الوزيرة خلال اللقاء: تولي هذه المحاور اهتمامًا خاصًا بالقطاعات ذات الأولوية، وفي مقدمتها الصناعة والسياحة والزراعة والاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، فضلًا عن الطاقة والموارد المائية والري باعتبارهما ركائز تمكينية لتعزيز القدرة على التوسع والنمو. كما تشمل التخطيط المكاني لتوطين التنمية الاقتصادية، والتحول الأخضر، وترسيخ التعاون الدولي والشراكات بما في ذلك السياسة الخارجية الداعمة للتنمية، بما يضمن تحقيق نمو اقتصادي أكثر إنتاجية وشمولًا واستدامة.

موضوعات متعلقة