عاجل| البنك المركزي المصري يبقي أسعار الفائدة دون تغيير

أبقى البنك المركزي المصري، خلال اجتماع لجنة السياسات النقدية السابع وقبل الأخير لهذا العام، أسعار الفائدة دون تغيير للمرة الثالثة منذ بداية 2025، لاحتواء الضغوط التضخمية بعد رفع أسعار الوقود، موافقاً أغلب التوقعات.

قررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، باجتماعها اليوم الخميس، الحفاظ على أسعار العائد الأساسية عند نفس مستوياتها ليبقي سعرا عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي عند 21%، و22%، و21.5%، على الترتيب. كما قررت الإبقاء على سعر الائتمان والخصم عند 21.5%.

"يُتوقع أن يرتفع المعدل السنوي للتضخم العام في أواخر الربع الرابع انعكاساً لأثر زيادة أسعار الطاقة، قبل أن يعاود انخفاضه في النصف الثاني من 2026 مقترباً من مستهدف البنك المركزي المصري"، وفق ما جاء بالبيان المرافق لقرار البنك المركزي المصري اليوم.

وأضاف البنك المركزي في بيانه:"ارتأت لجنة السياسة النقدية اتباع نهج الانتظار والترقب بإبقاء أسعار العائد الأساسية دون تغيير، وهو ما يُعد ملائماً للحفاظ على سياسة نقدية من شأنها احتواء الضغوط التضخمية وترسيخ التوقعات واستعادة المسار النزولي للتضخم".

لفت البنك المركزي المصري إلى أن معدل التضخم الشهري "جاء مخالفاً لنمطه الموسمي المعتاد نتيجة لارتفاع أسعار السلع غير الغذائية، وخاصة الخدمات، الأمر الذي حد من تأثير التباطؤ في تضخم أسعار السلع الغذائية".

جاءت خطوة البنك المركزي اليوم بعد أن خفض أسعار الفائدة من أعلى مستوياتها على الإطلاق لأول مرة منذ 4 سنوات ونصف بإجمالي 625 نقطة أساس على 4 مرات تتوزع بواقع 225 نقطة أساس في أبريل، و100 نقطة أساس في مايو، 200 نقطة أساس في أغسطس و100 نقطة أساس في أكتوبر.

ويتبقى أمام لجنة السياسة النقدية خلال 2025 الاجتماع الثامن والأخير في 25 ديسمبر المقبل لحسم سعر الفائدة على الإيداع والإقراض، وفقاً لموقع المركزي المصري.

البنك المركزي رفع أسعار الفائدة بإجمالي 1900 نقطة أساس في الفترة من مارس 2022 حتى مارس 2024 لكبح جماح التضخم، قبل العودة لتيسير السياسة النقدية.

يستهدف المركزي المصري بلوغ متوسط معدل التضخم نطاقاً من 5% إلى 9% في الربع الرابع 2026، ونطاقاً من 7% إلى 3% في الربع الرابع 2028.