منظومة التعليم العالي تشهد طفرة غير مسبوقة بسيناء ومدن القناة
حظي قطاع التعليم العالي والبحث العلمي بدعم من جانب القيادة السياسية، وساهم ذلك في تحقيق التنمية في هذا الإقليم الهام في ظل "الجمهورية الجديدة".
وأكد الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، أن الدولة تولي اهتمامًا كبيرًا بتنمية شبه جزيرة سيناء ومدن القناة، بدعم غير مسبوق من السيد الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية، حيث تم تنفيذ مشروعات قومية وتنموية كبرى، موضحًا أن الدولة نفذت العديد من المشروعات في مجال التعليم العالي بسيناء ومدن القناة، بتكلفة إجمالية تبلغ 24 مليار جنيه، بالإضافة إلى أنه جار إنشاء بعض الكليات وتجهيز المعامل وورش العمل.
وأشار الدكتور أيمن عاشور إلى حجم التوسع الكبير الذي شهدته منظومة التعليم العالي المصرية خلال السنوات الأخيرة، من خلال إنشاء جامعات جديدة أو فتح أفرع لجامعات أجنبية، أو منح درجات علمية مزدوجة بالتعاون مع الجامعات الدولية المرموقة، لافتًا إلى تنوع روافد منظومة التعليم العالى المصرية ما بين جامعات حكومية وخاصة وأهلية وتكنولوجية، وأفرع للجامعات الأجنبية، وتنوع المسارات التعليمية التي تلبي احتياجات سوق العمل المتغير على مستوى العالم، مؤكدًا حرص الوزارة على تعزيز التعاون الأكاديمي والبحثي بين المؤسسات التعليمية والبحثية، ودعم سبل التواصل بما يفتح آفاقًا أوسع للشراكة العلمية والأكاديمية، التي تخدم أولويات الدولة وتُسهم في بناء القدرات البشرية.
ومن جانبه، أكد الدكتور أشرف حسين رئيس الجامعة، أن جامعة الملك سلمان الدولية تعد من ثمار التنمية في إقليم سيناء، بتكلفة إجمالية بلغت 10 مليارات و500 مليون جنيه، لافتًا إلى أنها تعد من الجامعات الأهلية الدولية، وتضم الجامعة 3 أفرع بجنوب سيناء (الطور، رأس سدر، شرم الشيخ)، ويقام المقر الرئيسي للجامعة بالطور على مساحة 205 فدان، بتكلفة 5.25 مليار جنيه، ويقام فرع الجامعة برأس سدر على مساحة 75 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، ويقام فرع الجامعة بمدينة شرم الشيخ على مساحة 25 فدانًا، بتكلفة 2.7 مليار جنيه، وتمتلك الجامعة العديد من المقومات المادية والبشرية.
وأضاف الدكتور أشرف حسين، أن جامعة الملك سلمان الدولية تتميز بأنها أول جامعة ذكية في جنوب سيناء، وتقدم برامج أكاديمية ومهنية مُتميزة، لتأهيل الطلاب ليكونوا قادرين على تلبية احتياجات سوق العمل المحلي والإقليمي والدولي، مؤكدًا أن الجامعة وقعت العديد من بروتوكولات التعاون مع المؤسسات الأكاديمية والصناعية، بالإضافة إلى تقديم برامج دراسية مزدوجة الشهادة بالتعاون مع كبرى الجامعات المرموقة، فضلًا عن إطلاق قوافل طبية وتنفيذ العديد من الأنشطة الرياضية والاجتماعية والثقافية والفنية للطلاب، بجانب الاهتمام بالتدريبات العملية داخل الجامعة وخارجها لصقل مهارات الطلاب وتنمية قدراتهم.
وصرح الدكتور عادل عبدالغفار المستشار الإعلامي والمتحدث الرسمي للوزارة، أن عدد الجامعات الأهلية ارتفع إلى 32 جامعة بعد صدور قرارات جمهورية بإنشاء 12 جامعة جديدة، والتي بدأت الدراسة بها بداية من العام الدراسي الحالي 2025/2026، وهو ما يؤكد حجم الاستثمارات الضخمة في منظومة التعليم العالي، والتوسع الكبير في إنشاء الجامعات؛ لاستيعاب الإقبال المتزايد على الالتحاق بالتعليم الجامعي، حيث يصل عدد الملتحقين بالجامعات والمعاهد العليا إلى نحو 4 ملايين طالب، خلال العام الدراسي الحالي، ومتوقع أن يصل إلى 5 ملايين طالب خلال عام 2030.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الجامعات الأهلية تعتمد على تقديم برامج دراسية بينية حديثة تواكب متطلبات سوق العمل، والجامعات مجهزة بأحدث المعامل وورش العمل ومزودة بأحدث النظم والأجهزة التكنولوجية الحديثة؛ لتقديم تجربة تعليمية متميزة للطلاب ولتهيئة بيئة تعليمية محفزة وداعمة للتميز والابتكار، مشيرًا إلى انضمام الجامعات الأهلية للتحالفات الإقليمية، كما يتم عقد شراكات مع المؤسسات الأكاديمية والبحثية والصناعية، والاهتمام بتقديم تدريبات عملية للطلاب لصقل خبراتهم وتنمية مهاراتهم؛ وذلك بما يتماشى مع تحقيق أهداف الإستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي ولدعم جهود الدولة المصرية في الارتقاء بالصناعة المحلية والاقتصاد الوطني من خلال تأهيل الطلاب بما يتلاءم مع متطلبات سوق العمل.
