أيمن الصاوي: نقل ملكية قطعة أرض في رأس شقير خطوة استراتيجية جديدة في إدارة أصول الدولة عبر الصكوك السيادية
قال أيمن الصاوي، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة بكرة القابضة، إن نقل ملكية قطعة أرض ضخمة في منطقة رأس شقير على ساحل البحر الأحمر – بمساحة تبلغ 174.4 مليون متر مربع – من الدولة إلى وزارة المالية، يمثل خطوة استراتيجية بالغة الأهمية في إدارة أصول الدولة.
وأوضح الصاوي أن هذه الخطوة تأتي في إطار خطة متكاملة تهدف إلى خفض الدين العام، وتمويل مشروعات الدولة الكبرى من خلال أداة مالية حديثة ومتقدمة، وهي الصكوك السيادية.
وأضاف: "الصكوك السيادية تُتيح للدولة استخدام الأصول التي تمتلكها كضمان للعوائد المستقبلية دون التخلي عن ملكيتها. بمعنى آخر، الدولة تقول للمستثمرين: لدي أصل ثابت يدرّ عائدًا سنويًا مستقرًا؛ يمكنكم المشاركة في الانتفاع بعوائده لفترة زمنية محددة مقابل تمويل يتم ضخه اليوم في مشروعات قومية".
وأشار إلى أن أهمية هذه الخطوة لا تقتصر على رأس شقير فقط، بل تأتي ضمن رؤية أوسع قد تعيد صياغة تجربة رأس الحكمة مع صندوق ADQ الإماراتي، ولكن بمنهج مختلف تمامًا، حيث لم تُعرض الأرض للبيع، بل تم تخصيصها بقرار جمهوري نُشر في الجريدة الرسمية لاستخدامها كأداة لتوريق إيراداتها المستقبلية.
وأوضح أن هذه الآلية تقوم على رهن العائد وليس الأصل، ما يسمح بتحقيق السيولة والتمويل دون التفريط في ملكية الأصول الوطنية، مؤكدًا أن هذا يُعد من أبرز مزايا الصكوك السيادية.
وأضاف أن وزارة المالية، بصفتها صاحبة الولاية على إدارة أصول الدولة الخاصة، ستقوم بطرح هذه الصكوك السيادية على صناديق استثمار سيادية ومستثمرين كبار، في إصدارات مرتبطة مباشرة بمشروعات واضحة في نفس المنطقة الجغرافية، بما يعزز من الشفافية والجدوى الاقتصادية.
ولفت إلى أن الاعتبارات الأمنية تم أخذها بعين الاعتبار، حيث تم التأكيد على استمرار تواجد القوات المسلحة في المناطق ذات الأهمية الاستراتيجية داخل الأرض، بما يضمن الحفاظ على اعتبارات الأمن القومي بشكل كامل.
وأكد الصاوي أن هذا التوجه يعكس فكرًا جديدًا ورشيدًا في إدارة موارد الدولة، قائلاً: "نحن لا نبيع أصولنا، ولا نفرّط فيها، بل نحسن استخدامها لخلق قيمة اقتصادية مضافة، وتوفير حلول تمويل ذكية، ومستدامة، تخفف العبء على الموازنة العامة".
واختتم بقوله إن أدوات مالية مثل الصكوك السيادية وتوريق الإيرادات لم تعد رفاهية، بل أصبحت ضرورة في المرحلة القادمة، خصوصًا في ظل الحاجة لتمويل مشروعات البنية التحتية والتحول الاقتصادي دون اللجوء إلى الاقتراض التقليدي أو المساس بأملاك الدولة.
وأضاف: "هل ستصبح رأس شقير رأس حكمة جديدة؟ الزمن كفيل بالإجابة، لكن المؤكد أننا أمام مرحلة جديدة من الاستثمار الذكي في أصول الدولة".
