خبير اقتصادي: ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعزز ثقة المستثمرين الأجانب ويؤكد قوة المركز المالي المصري

ارتفع احتياطي النقد الأجنبي بقيمة 129 مليون دولار خلال شهر فبراير الماضي ليسجل 47.394 مليار دولار مقارنة بـ 47.265 مليار في يناير الماضي، وفقًا لبيانات صادرة عن البنك المركزي المصري.

وأكد خبراء الاقتصاد ومصرفيون على تحسن الاقتصاد الكلى كأحد نتائج ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي، مؤكدين أن أهم أسباب الارتفاع الاستثمارات الأجنبية وتحويلات العاملين بالخارج.

رصد الدكتور أشرف غراب الخبير الاقتصادي، نائب رئيس الاتحاد العربي للتنمية الاجتماعية بمنظومة العمل العربي بجامعة الدول العربية لشئون التنمية الاقتصادية، أسباب وأهمية ومكاسب الاقتصاد المصري من ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي سجل نحو 47.394 مليار دولار خلال شهر فبراير الماضي، مقارنة بـ47.265 مليار دولار في نهاية يناير الماضي، مؤكدا أن السبب الأول لارتفاعه هو دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية بعد توحيد سعر الصرف وتقديم العديد من المحفزات الاستثمارية، موضحا أن السبب الثاني ارتفاع تحويلات العاملين بالخارج ارتفاعًا ملحوظًا خلال عام 2024، حيث بلغت 29.6 مليار دولار، وتوقعات بأن ترتفع أكثر من ذلك خلال عام 2025 .

أوضح أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي بشكل مستمر ومستدام يعد دلالة قوية على قوة المركز المالي كما أنه يعزز الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن الاحتياطي الأجنبي الحالي يغطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية والذي يعد أكبر من الحد المعترف به دوليا وهو 3 أشهر، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والاستراتيجية، موضحا أن هناك أسبابا أخرى زادت من الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة، منها ارتفاع إيرادات مصر السياحية والتي بلغت نحو 14.1 مليار دولار خلال أول 11 شهرا من 2024، إضافة إلى ارتفاع حجم الصادرات السلعية المصرية والتي بلغت نحو 40 مليار دولار .

أكد أن زيادة احتياطي مصر من النقدي الأجنبي يحقق مكاسب كبيرة منها توفير العملة الأجنبية للمصنعين والمنتجين والتي تساعدهم على زيادة استيراد مستلزمات الإنتاج والمواد الخام وزيادة الإفراجات الجمركية عن السلع بالموانئ، فينعكس ذلك بالإيجاب على زيادة الإنتاج وخفض تكلفة الإنتاج وزيادة المعروض من السلع والبضائع بالأسواق، ما يسهم في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل المستورد لتقليل فاتورة الاستيراد وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى .

قال محمد بدرة الخبير المصرفي إن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر مؤشر على قوة الاقتصاد وقدرة مصر على الوفاء بالتزاماتها الخارجية لنحو ستة أشهر.

وأرجع سبب الارتفاع لعدة أسباب على رأسها الاستثمارات الأجنبية وتحويلات المصريين العاملين بالخارج، متوقعا أن يدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خلال الفترة المقبلة خاصة من الدول الخليجية منها السعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة السيولة الدولارية وزيادة الاحتياطي النقدي.

أكد أن من مكاسب زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر الصرف واستقراره، ما يسهم في خفض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع ما يؤدي لتراجع معدلات التضخم ، مضيفا أن زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي يعد أحد أهم المؤشرات التي تنظر إليها مؤسسات التصنيف الائتماني عند تقييم مخاطر الدول، إضافة إلى أنه يمثل أحد أهم عوامل التأمين ضد الصدمات الخارجية، مضيفا أن ارتفاع الاحتياطي النقدي يؤكد نجاح الإصلاحات النقدية والاقتصادية التي تبنتها الدولة .