الخبير الاقتصادي ”أشرف غراب” يوضح أسباب إرتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي
صرح الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي مصر من النقد الأجنبي ليسجل نحو 46.95 مليار دولار فى نهاية شهر نوفمبر 2024 مقارنة بنحو 46.94 مليار دولار بنهاية شهر أكتوبر 2024، يرجع إلى عدد من الأسباب.
وأضاف أنها تتمثل في دخول مصر استثمارات أجنبية مباشرة كبيرة خلال الفترة الماضية نتيجة توحيد سعر الصرف وحوافز الاستثمار الضريبية والجمركية والتوسع في منح الرخصة الذهبية، إضافة إلى ارتفاع تحويلات المصريين بالخارج خلال الشهور التسعة الماضية لنحو 20.8 مليار دولار من يناير حتى سبتمبر، وتوقعات بأن تصل نهاية العام لنحو 33 مليار دولار ما يشير إلى التوقع بارتفاع الاحتياطي النقدي لمصر الفترة المقبلة .
وأوضح أن زيادة الاحتياطي النقدي لمصر من العملة الصعبة شهريا يؤكد زيادة الثقة في الاقتصاد المصري، موضحا أن واردات مصر سنويا تصل لنحو 70 مليار دولار وأن قيمة الاحتياطي النقدي الحالي يعطي نحو 8 أشهر من الواردات السلعية، ما يسهم في تأمين احتياجات مصر من السلع الأساسية والإستراتيجية، موضحا أن هناك موارد أخرى للعملة الصعبة لمصر منها قطاع السياحة وهو في زيادة، إضافة إلى الصادرات المصرية وهي تزيد كل شهر، رغم تراجع إيرادات قناة السويس بسبب أحداث واضطرابات البحر الأحمر .
وأشار إلى أن الفترة المقبلة من المتوقع أن تدخل مصر استثمارات أجنبية مباشرة أخرى خاصة من قطر والسعودية والكويت والتي ستسهم في زيادة دخول سيولة دولارية للبلاد وزيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي، موضحا أن زيادة الاحتياطي من النقد الأجنبي له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، إضافة لتحسين سعر صرف الدولار مقابل الجنيه واستقراره، وهذا يعمل على انخفاض تكلفة الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم .
وتابع أن زيادة احتياطي مصر من النقد الأجنبي يوفر العملة الصعبة للمنتجين والمستوردين ما يزيد من واردات المادة الخام ومستلزمات الإنتاج وزيادة الإفراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لزيادة الإنتاج وخفض تكلفته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية بحيث لا تتكرر أزمة نقص العملة مرة أخرى .
