إدارة المناطق الساحلية تبحث خطورة التغيرات المناخية ببورسعيد

ترأس الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد، الاجتماع الأول، للجنة الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية، اليوم الأربعاء ، بقاعة السفيرة فايزة أبو النجا بالديوان العام للمحافظة، بحضور أعضاء لجنة الادراة المتكاملة للمناطق الساحلية ، و رؤساء الأحياء و مدينة بورفؤاد ، والإدارات المختصة بالديوان العام .

ويأتي ذلك في إطار متابعة مشروعات حماية محافظة بورسعيد من التغيرات المناخية في إطار مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر، وتنفيذًا لأهداف التنمية المستدامة في ضوء رؤية مصر 2030 م ، وفي إطار اتفاقية التعاون مع البرنامج الإنمائي للأمم المتحدة من خلال مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر.

وخلال الاجتماع أكد الدكتور عمرو عثمان نائب المحافظ ، على أن محافظة بورسعيد تولي اهتماما كبيرا بملف التغيرات المناخية والتصدي لآثارها السلبية، مُشيرًا إلى ضرورة تضافر كافة الجهود لمجابهة المخاطر المحتملة لتغير المناخ في ظل الإجراءات التي اتخذتها الدولة.

وثمن الدكتور عمرو عثمان ، جميع الجهود والخطوات والإجراءات التي اتخذتها الدولة المصرية في ظل دعم ورعاية وتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي لمواجهة التغيرات المناخية التي تعاني منها جميع الدول.

كما أشار الى أن مشروع تعزيز التكيف مع تغير المناخ في منطقتي الساحل الشمالي ودلتا النيل في مصر والذي يتبع وزارة الموارد المائية والري يعمل على التوعية بإجراءات الحماية والإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية وكيف يمكن للحلول القائمة على الطبيعة وتوفير الحماية واستدامة نوعية الحياة للمجتمعات المحلية بهذه المناطق الأكثر تعرضا لاثار تغير المناخ.

كما عرض دكتور محمد أحمد على ودكتور يسري الكومي خلال الإجتماع عرضا تقديميا حول أنشطة وإنجازات المشروع والتعريف بمفهوم الإدارة المتكاملة للمناطق الساحلية في ضوء المعايير الدولية والوطنية بالإضافة إلى الإطار القانوني والمؤسسي للإدارة المتكاملة وادوار ومسئوليات الأطراف الشريكة.

و يعد هذا المشروع من أحد أهم مشروعات التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية في مصر، وهو ممول بمنحة من صندوق المناخ الاخضر والبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة بالتعاون مع الحكومة المصرية ممثلة في وزرارة الموارد المائية والري.
يسعى المشروع إلى دعم جهود التكيف والتأقلم مع التغيرات المناخية التي تبذلها مصر لحماية سواحل البحر المتوسط وخاصة دلتا نهر النيل وهي المنطقة التي حددتها اللجنة الدولية للتغيرات المناخية في تقريرها التقييمي الرابع باعتبارها واحدة من الاماكن الاكثر عرضة للآثار السلبية للتغيرات المناخية في العالم.

ويهدف المشروع الي: الحد من أخطار الفيضانات الساحلية في منطقة دلتا النيل فى مصر بسبب بين ارتفاع مستوى سطح البحر والأحداث الجوية والعواصف الشديدة المتكررة. ويركز المشروع على حماية 69 كيلومترا في منطقة دلتا النيل باستخدام مجموعة من الجسور الترابية في خمسة محافظات بدلتا النيل هي البحيرة وكفرالشيخ والدقهلية ودمياط وبورسعيد.

و وضع خطة متكاملة لإدارة المناطق الساحلية للبحر المتوسط، لإدارة مخاطر تغير المناخ على المدى الطويل، وتوفير القدرة لمصر على التنمية المستدامة للمنطقة. ومن خلال الخطة سيسعى المشروع الى تسهيل آليات إشراك أصحاب المصلحة لتعزيز التنسيق فيما بينها وذلك لضمان الحد من الآثار السلبية على الأنشطة الاقتصادية والمجتمعات الساحلية.

جدير بالذكر أن فترة تنفيذ المشروع ، بدأت من 29 مايو 2018 حتى نهاية مايو 2025 حيث تبلغ مدة تنفيذ المشروع سبع سنوات ، و تقدم الاعمال في مكونات المشروع بحيث بدأت اعمال هذا المكون في يناير 2019 وتم اعتماد جهاز شئون البيئة للدراسات البيئية الخاصة بمشاريع الحماية في كافة المحافظات وكذلك اللجنة العليا للتراخيص وترسيه واسناد جميع العقود في كافة المحافظات .