طوفان الأقصى يُسقِط الإقتصاد الإسرائيلي

بقلم الباحثة - أميرة عبد العظيم

يشكّل إستدعاء الحكومة الإسرائيلية لدفعه جديدة من جنود الاحتياط تكلفة عالية

ذلك بالإضافة إلى أنه وفقاً

لتقرير صادر عن وزارة العمل الإسرائيلية، فإن أكثر من 760 ألف مستوطن، أي ما يقارب 18% من القوى العاملة، لا يعملون بسبب الحرب.

وقد أظهر البنك المركزي الإسرائيلي في نوفمبر الماضي أن تغيّب العمال خلال الأسابيع الخمسة الأولى كلّف الاقتصاد الإسرائيلي 2.3 مليار شيكل (626.464 مليون دولار)، أي ما نسبته 6% من الناتج المحلي.

وأضاف البنك أن 26% من الخسائر نتجت من إجلاء نحو 144 ألف عامل من منازلهم في مناطق الخطر، في حين جاء 21% من الخسائر بسبب التجنيد المكثّف لنحو 360 ألف جندي احتياطي.

علما بأن إستدعاء عدد كبير من جنود الاحتياط يكلّف الميزانية رواتب شهرية بقيمة 1.3 مليار دولار، إضافة إلى تكبّد سوق العمل في الكيان الإسرائيلي خسائر أسبوعية بقيمة 1.2 مليار دولار بسبب تراجع الإنتاجية نتيجة انسحاب هؤلاء الجنود من الحركة الاقتصادية.

وهذا ما تسبب في حدوث نتائج سلبيّة على معظم القطاعات الاقتصاديّة في الكيان الإسرائيلي، ولكن أكثر هذه القطاعات تضرّراً هو:

قطاع التكنولوجيا

حيث إعتمد نمو الاقتصاد الإسرائيلي على قطاع التكنولوجيا خلال السنوات العشر الماضية، حيث زاد الإستثمار في شركات التكنولوجيا المتطورة زيادة مطردة، لتصل إلى 25.9 مليار دولار عام 2021.

جدير بالذكر أن هذا القطاع يساهم بـحوالى18% من الناتج المحلي مقارنة بـ10% في الولايات المتحدة و6% في الاتحاد الأوروبي، ويعمل فيه 14$ من القوى العاملة، ويشكّل 50% من إجمالي الصادرات الإسرائيلية، إضافة إلى مساهمته بنسبة 30% من عائدات الضرائب، أي المساهمة الأكبر في توفير إيرادات للخزينة العامة.

وبسبب العدوان على غزّة، يعاني قطاع التكنولوجيا أزمات، فقد تم تجنيد 10% من موظفي القطاع، وإرتفعت النسبة إلى 30% في بعض الشركات. وانخفض التمويل الأجنبي، وخصوصاً للشركات الناشئة، من 16 مليار دولار عام 2022 إلى 7 مليار دولار، أي بنسبة 43.75%.

كذلك إنخفض تدفق الصفقات في هذا القطاع إلى أدنى مستوى له منذ عقد من الزمن، وإنخفضت عمليات الاندماج والاستحواذ والاكتتابات العامة، أي الاستثمار في هذا القطاع، نحو 56% من 16.9 مليار دولار في 2022 إلى 7.5 مليار دولار.

وتكافح الشركات الناشئة من أجل جذب التمويل، وخصوصاً الأجنبي، لضمان بقائها وإستمرارها في العمل، إذ يشكل التمويل أجنبي 80% من رأس المال الاستثماري في مجال التكنولوجيا المتطورة.

هذا إلى جانب الاضطرابات التى أصابت قطاع السياحة . فهو من أكثر القطاعات تضرّراً بسبب العدوان،

أماالزراعة والأمن الغذائي

فقد أصابتها الضربه التضرريه العظمى

حيث ينتج غلاف غزّة: 75% من الخضراوات المستهلكة في الكيان الإسرائيلي، و20% من الفاكهة، و6.5% من الحليب، و70% من محصول البندورة، و60% من البطاطا، و37% من الجزر والملفوف.

ويتضمّن الغلاف 9.5% من البساتين الزراعية والآبار المستعملة في ريّ الزراعة، منها 59% من بساتين الليمون و30% من بساتين البرتقال. وقد تأثّر استيراد المنتجات الزراعية من الخارج، فالكيان الإسرائيلي يستورد 3 أضعاف ما يصدّره من المنجات الغذائيّة الزراعيّة، إذ يستورد السكر، والزيوت النباتية، والبذور الزراعية، والأعلاف، والحبوب، واللحوم، والحيوانات الحيّة.

وبسبب الحرب، انخفض الإنتاج الزراعي ما بين 20 إلى 30%، وارتفعت أسعار المنتجات الزراعية. وقد تضرر أغلب المزارعين في جميع البلاد، وتكبّدوا خسائر بملايين الدولارات، ما دفع وزارة الزراعة الإسرائيلية إلى تخصيص مبلغ 625 ألف دولار لدعم المزارعين.

أيضاً قطاع العقارات

الذى أُصيب بضرر كبير نتيجة الحرب تزامناً مع تعليق تصريحات الفلسطينيين العاملين في هذا القطاع، ما ألحق خسائر كبيرة بالشركات العاملة فيه

كل هذا يهدد الإقتصاد الإسرائيلي ويهدد مظاهر الحياة والترف ويضعف من العرش الذي يعتلونه بدون وجه خق