هل التعليم أصبح أداة فاعلة للإستثمار
بقلم - أميرةعبد العظيم
بالأمس البعيد كان التعليم وسيلة من وسائل التعلم والمعرفة والثقافة وتحصيل العلوم والكشف عن العقول الموهوبة وتبنيها من قبل وزارة التربية والتعليم.
أما الآن أصبح التعليم صناعة للإستثمار وتنمية الأفراد واكتسابهم المواهب.
حيث أصبح تكلفة حقيقية لكنها بمثابة رأس مال ثابت وثروة شخصية تعد بدورها جزءاً من ثروة المجتمع. والتنمية الاقتصادية تربط بطبيعة رأس المال البشري الذي يساعد على تحقيق هدف تنمية المجتمع.
ولهذا وجب إعداد الفرد وفق إحتياجات المجتمع الاقتصادية لضرورة توفيق مدخلات ومخرجات التعليم وفق إحتياجات القطاعات الاجتماعية ليساهم في إدارة الموارد البشرية والاقتصادية.
والكلام هنايشمل اقتصاديات التربية والتعليم
والذي تشمله نظرية رأس المال والتى تشير إلى أن الإستثمار في رأس المال البشري سيؤدي إلى نواتج إقتصادية أوسع وأعمق، لكن من الصعب إثبات صحة هذه النظرية.
فالقوة الإقتصادية تعتمد إلى حد كبير على الأصول المادية الملموسة.
فهناك ثبات نسبي غير إبداعي في الإدارة والإنتاج.
كما أن هناك دوران في العمل أقل لأنها هامشية.
ويرتبط تجزؤ سوق العمل غالباً بنمط المؤسسة التعليمية الخاصة ومؤسسات التعليم العالي التي بالتخصص العلمي للرأسمال البشري الذي يوزع حسب إحتياجات سوق العمل وقطاعاته.
وهنا تظهر نظرية أخرى
تعرف بالنظرية الكلاسيكية لأزمة التعليم: إن التقسيم غير العادل لقطاعات المجتمع وعدم توازنها مع متطلبات التخصص العلمية يؤدي إلى إنفصال المجال التعليمي والإقتصادي. وهذا يؤثر على عمليات التطور والنمو الاجتماعي.
كما تواجهنانظرية التنافس على العمل وخط الإنتظار: الإنتاجية ليست خاصية الفرد بل خاصية مكان العمل، فرب العمل مستعد لدفع أجر عادل لحملة المهارات بما يؤدي إلى إنتاج عوائد قياسية.
أمانظرية المصفاة: إن التعليم لا يزيد شيئاً في الإنتاجية الفردية للعامل بل يكشف عنها لرب العمل أي أن التعليم يلعب دور المصفاة على بوابة سوق العمل أو داخله.
لكن السؤال هنا ماهى
السياسات المتبعة للتمويل المدرسي؟
التمويل ليس مجرد تخصيص مورد مالي فقط بل حساب إحتياجات القطاع وتحديد أفضل طريقة لتصميم سياسات التمويل المدرسي التي تكون فيها الموارد المتاحة موجهة لدعم التدريس عالي الجودة وتوفير فرص التعليم المتكافئة لجميع الطلاب.
والسياسات التمويلية هي إما مركزية محددة من الدولة أو لامركزية محددة من جهات وهيئات دولية ومحلية.
نخلص في النهاية إلى أن
عمليةالإستثمار في التعليم
لا تأخذ أبعاد الاستثمار المالي فقط، بل تتعدى ذلك الى الإستثمار في الرأسمال البشري أي الفرد وهو ما يحقق عوائد ومنافع كبيرة ويساعد على فتح آفاق تنموية بأبعاد تربوية إقتصادية تعليمية توازي متطلبات المجالات المادية والبشرية في آن واحد.
لكن هل توجد أهمية لإستثمار رأس المال البشري في التعليم؟
يدعم الاستثمار في التعليم النمو الاقتصادي.
ولزيادة رأس المال البشري ينظر الى الإستثمار العام في التعليم والتدريب كمصدر رئيسي للنمو الاقتصادي طويل الأجل ويعتبر الفرد الأكثر أهمية في الاستثمار الرأسمالي البشري. ويسمح الاستثمار في التعليم الاستيعاب الأسهل للتكنولوجيا الأجنبية.
