قطوف إقتصادية . . الدولار -أكون أولا أكون

بقلم-أميرة عبد العظيم

مازال الدولار يعزف سيمفونية بيتهوفن أكون أو لا أكون محاولة منه

لإثبات همينته الكاملة على الإقتصاد العالمي

نعم فالدولار الأمريكي يتربع وبقوة على عرش أصابع البيانو ليأكد وجوده القوى وتأثيره الفعال على الإقتصاد العالمي بصفة عامة وعلى إقتصاد الدول النامية بصفة خاصة حيث أن الدول النامية تعتمد وبشكل كبير على الإستيراد لكافة مستلزمات الحياة بها

فهى تستورد الغذاء والدواء وكذلك الحال بالنسبة للسيارات وغيرها من كافة الإحتياجات الحياتية للمجتمع

ولهذا السبب فإن إ قتصادها يتأثر تأثيراً مباشراً كاد أن يُبدى بها إلى الإنهيار .

وبناءاً على ما تقدم فإنه لا توجد حلول حقيقة توقف من حركة الدولار ونشاطه الغير مرغوب فيها فى وقتنا الحاضر سوى إيقاف إستيراد السلع الغير ضرورية لردع حالة التضخم التى قد تفشت نتيجة إرتفاع سعر الدولار وإنخفاض القيمة الشرائية للعملات الأخرى ومن ثَمّ دخل المواطن

حتى ولا رفعت البنوك أسعار الفائدة

لأن الدولار يعزف على القيمة الشرائية

للسلعةمن ناحية وعلى وجودية هذه السلعه من ناحية أخرى بمعنى آخر عما إذا كانت سلعة محلية الصنع أو أنها إستيراد

أيضاً يجب تشجيع الإنتاج المحلي وخاصة من السلع الغذائية وخاصة في مجال الزراعةو كل مايحتاجة السوق والذي لا يتم إلا من خلال دراسة جدوى تكون مرآة حقيقة الوضع الحالي محاولة لتقليص حجم التضخم.

وهذا هو الحال بالنسبة للدول النامية التى تعتمد على الواردات .

ولكن هناك دول فى العالم كلنا يعلم أن الدولار لا يؤثر فيها بالكم الذى تأثرت به هذه الدول فى الفترة الأخيرة

وذلك لأن كلنا يعلم أنها دول مصدرة

بمعنى أنها تحصل على الدولار مقابل

إتمام عملية التصدير فالعمله بالنسبة لهم لا تؤثر سلبا على إقتصاد البلاد

وتضرب الصين والهند والبرازيل أمثلة

فى ذلك

فى نفس الوقت لانستطيع أن ننسى روسيا فعلى الرغم من العقوبات المفروضة عليها إلا أن الروبل الروسي مازال يحتفظ بقوته ولم يستطيع الدولار أن يمسه بسوء

وهنا تتكشف أمور عديدة:

أولها دور العملة في ضمان إستمرار اقتصادات الدول وإنتعاشها، وأنها لا تقل أهمية عن وسائل القوة الأخرى.

ثانيها: أن إستهداف العملات سلاح تستخدمه أمريكا لإضعاف قدرة مناوئيها على البقاء بفاعلية ضمن الآليات المالية الدولية.

ثالثها: أن هيمنة الدولار على الإقتصاد العالمي كان وما يزال مصدر قلق للدول غير الصديقة لأمريكا، بل حتى أصدقاؤها أيضا في أوروبا، وأن هذه الدول كثيرا ما فكرت في تجاوز الدولار أو طرح عملة عالمية بديلة.

رابعها: أن العملات التي إقترحت ومنها اليورو الذي حل محل العملات الخاصة بدول الاتحاد الأوروبي، لم تستطع حتى الآن إقصاء الدولار عن موقعه على الساحة الاقتصادية والمالية الدولية.

وهنا تجدر الإشارة إلى أن اليورو يعتبرمن أنجح العملات البديلة منذ أن طرح التداول به.

خامساً أن نمط تبادل السلع بين الدول حقق شيئا من النجاح لكنه لم يستطع إقصاء الدولار تماما.

وبموجب هذه الآلية، يتم تبادل النفط بسلع أخرى، أو تستخدم عائداته لشراء السلع من الدولة المشترية بدلا من إرسال النقد إلى الدولة البائعة.

ويذكر بأنه قد حدثت محاولات عديدة لتجاوز الدولار، ولجأت دول عديدة لامتلاك إحتياطات نقدية بعملات أخرى مثل اليورو والجنيه الإسترليني والين الياباني واليوان الصيني، فانخفضت نسبة سيطرة الدولار على الإحتياطات النقدية من 70 إلى 59 بالمائة خلال العشرين عاما الأخيرة. وحاولت دول أخرى لطرح عملة مشتركة بديلة، لكن لم تنجح تلك المحاولات.

وفي السنوات الأخيرة، طرحت الصين فكرة العملة الرقمية (بيتكوين) التي بدأت تأخذ مداها، لكن يصعب التكهن بمدى قدرتها على إستبدال الدولار في المستقبل المنظور.

ولكن مازال الدولار يعزف سيمفونيه بقوة (أكون أو لا أكون ) إزاء هيمنتة على الاقتصاد العالمي.