كيف يشكل التضخم خطراً حقيقياً على المجتمع؟؟

جميعنا متفقون على أن التضخم يشكل مشكلة كبيرة

ليس على المستوى المحلي فقط

بل وعلى مستوى العالم وأنه لاخلاف على ذلك.

فمنذ بداية جائحة كورونا لا أحد يعلم أسباب التضخم رغم كل مايرد ويعلن في التقارير الإقتصادية.

وقد إتفق أغلب الإقتصاديون على أن سياسات الدعم الفائقة التي ساهمت في مساعدة المواطنين خلال فترة الجائحة والتخفيف عنهم بمحاولة إزالة تلك الآثار الجانبية السلبية التي أدت إلى عزوف المواطنين في طلب السلع في ظل عجز المعروض عن تلبية حاجات الناس بسهولة نظراً لإقترانه بالإصابات البالغة التى أصابت الصين فى ذلك الوقت

وبما أن الصين تعتبر مركز رئيسى من مراكز الإمداد بالسلع وحيث أنها توقفت بصورة كاملة عن الإنتاج وبالتالي التصدير.

فقد تأثرت السوق فى معظم دول العالم تأثراً كبيراً .

حتى بعد إنتها الجائحه وعودة الصين للتعافى

ربما لا يزال الجدل مستمر حول مصير التضخم

حيث الأسئلة تطرح نفسها

هل سيكون التضخم أمراً عابراً؟

أم سيظل حملاً ثقيلاً رغم أنف الجميع؟

من الصعب أن أجيب أنا أو أى شخص عادي الإجابة الشافية والوافيه على هذه الأسئلة

وماعلينا إلا أن نوجه هذه الأسئلة إلى أهل الذكر

بمعنى أن نأخذ المعلومات من أولئك الخبراء الاقتصاديون الذين لديهم القدرة على تسويق الكثير من الأسباب لتبرير إستمرار التضخم يشير أحدهم إلى توقعات الناس بمعنى أوضح يقول إذا توقع الناس بقاء التضخم فإنهم سيواصلون المساومة والتفاوض بشدة من أجل زيادة الأجور بما يضاهي أو يفوق معدلات التضخم ومن ثم يتسببون في الدخول إلى دائرة مفرغة.

فى حين يرجح رأى آخر بأن الذين يتوقعون زوال التضخم سريعا باءوا بخيبة أمل فبمجرد إنحسار الجائحة بدأت الحرب في أوكرانيا لتتصدر المشهد كمحرك للتضخم ما أدى إلى إرتفاع سريع في أسعار الغذاء والوقود.

ولاىيفوتنى أن أشير إلى ماأظهره تقرير المرصد الاقتصادي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الصادر عن البنك الدولي، في أبريل 2023 عن مخاطر السقوط في المعركة ضد التضخم.

ومع إتجاه البنوك المركزية إلى رفع معدلات الفائدة لكبح التضخم يتسبب تشديد الشروط المالية في إبطاء الإقتصاد العالمي.

ويذهب هذا التقرير إلى أنه إذا كان الإرتفاع الحاد في معدلات التضخم قصير الأجل فلا يزال من الوارد أن يؤدي إلى تحديات إنمائية طويلة الأجل

تتطلب الإقدام على اتخاذ تدابير على الأمدين القصير والطويل.

فى هذه الحالة سيكون الفقراء هم الأشد تضررا من إرتفاع أسعار الغذاء على وجه الخصوص فهم ينفقون الجانب الأكبر من دخلهم على الغذاء. وإذا كان من الممكن أن يؤدي إنعدام الأمن الغذائي في الدول الفقيرة إلى مجاعة فإن الزيادة المؤقتة في أسعار الغذاء في الدول متوسطة الدخل يمكن أن تتسبب في أضرار طويلة الأجل لا مناص منها خاصة على الأطفال بسبب سوء التغذية .

ومن ثم فإنه قد بات من الضرورة القصوى كبح التضخم

وإضعاف تلك الشهية التى تجتاح العالم وتسوقة إلى مالا نهايه.