عاشور يشارك فى فعاليات جلسة خارطة طريق زيادة المشاركة في قطاع التعليم

شارك د. أيمن عاشور وزير التعليم العالى والبحث العلمى، فى فعاليات جلسة بعنوان (خارطة طريق لزيادة مشاركة القطاع الخاص فى قطاع التعليم).

وفى كلمته، قدم الوزير عرضًا تفصيلياً حول دور التعليم العالى والبحث العلمي فى اقتصاد المعرفة وذلك فى عدة محاور هى: مشاركة القطاع الخاص فى التعليم العالى، عالمية التعليم وجذب الاستثمار، ريادة الأعمال ودعم المشروعات الناشئة، والحوافز الاستثمارية واستقطاب المستثمر الأجنبى.

وأشار د. عاشور إلى أن البنك الدولى وضع إطارًا وحدد الركائز الأساسية لاقتصاد المعرفة وهى: التعليم والتدريب، والبحث والابتكار، والحوافز الاقتصادية والنظام المؤسسى، وتكنولوجيا المعلومات والاتصالات، والبنية التحتية، مؤكدًا أهمية التعليم العالى فى تطوير اقتصاد المعرفة، موضحاً أن مؤسسات التعليم العالى تلعب دوراً مهمًا فى نقل المعرفة إلى الصناعة.

وأفاد الوزير بأن دور التعليم العالى فى اقتصاد المعرفة يقوم على عدة محاور أساسية هى: ربط المؤسسات التعليمية باحتياجات سوق العمل، تحقيق الاقتصاد القائم على المعرفة، تحسين مهارات القوى العاملة الحالية، تشجيع الإبداع، خلق فرص عمل عالية الجودة، تحسين الرواتب والدخل للخريجين.

ولفت د. أيمن عاشور إلى أن إجمالى عدد طلاب الثانوية العامة الملتحقين بالجامعات بلغ 579.883 طالباً وطالبة، موزعة على النحو التالى: (365.007 للشعبة العلمية بنسبة 63%، 214.876 للشعبة الأدبية بنسبة 37%)، مشيراً إلى أن إجمالى عدد الطلاب المقيدين بالجامعات الخاصة والأهلية بلغ 71 ألف طالب موزعة على النحو التالى: (72% ثانوية عامة، 27% شهادات معادلة)، مؤكدًا زيادة أعداد المقبولين بالجامعات الأهلية والخاصة هذا العام مقارنة بالعام الماضى بنسبة تصل إلى 58%، وكذلك انخفاض حاد في أعداد الطلاب المصريين الدارسين فى الخارج هذا العام.

وأكد الوزير على أن التعليم العالى يعد أحد أهم الاستثمارات التى تسهم فى زيادة الناتج المحلى، وتوفير فرص العمل سواء على المستوى المحلى أو الإقليمى أو الدولى، فالتعليم يعد من أهم محاور العمل الوطني في الدولة الحديثة التي تهتم ببناء الشخصية المتكاملة للإنسان، وتنمية العنصر البشري، وتأهيله لمشاركة أكثر فاعلية ونجاحًا في المسيرة التنموية لمجتمعه ووطنه.

وأشار د. عاشور إلى حرص الدولة المصرية على وضع التعليم على رأس أولويات العمل التنموى، فالتعليم الجيد يعد مكونًا رئيسيًا لأولى أهداف إستراتيجيتها للتنمية المُستدامة (رؤية مصر 2030)، موضحاً أن الأمم المتحدة جعلت التعليم هو الهدف الرابع من أهدافها الـ17 للتنمية المستدامة (ضمان التعليم الجيد المنصف والشامل للجميع، وتعزيز فرص التعلم مدى الحياة للجميع).

وأضاف الوزير أنه جار الاستثمار فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة، فضلاً عن آليات الوزارة فى تحفيز بيئة مستدامة للمؤسسات التعليمية.

ولفت د. عاشور إلى إنشاء الدولة 10 جامعات تكنولوجية جديدة تغطي جميع مناطق الجمهورية، وهى جامعات (القاهرة الجديدة التكنولوجية - الدلتا التكنولوجية - بني سويف التكنولوجية، 6 أكتوبر التكنولوجية - برج العرب التكنولوجية - شرق بورسعيد التكنولوجية - طيبة التكنولوجية - أسيوط الجديدة التكنولوجية - سمنود التكنولوجية - مصر الدولية التكنولوجية)، لافتاً إلى دور الهيئة القومية للجامعات الأهلية والتكنولوجية فى التنسيق مع الجهات المعنية لتحقيق رؤية الدولة فى إنشاء مؤسسات تعليمية جديدة بالتعاون مع القطاع الخاص والمؤسسات الأجنبية.

وفى ختام كلمته، أكد د. عاشور على ضرورة الحوار والتواصل مع كافة الشركاء؛ لتبادل الخبرات للنهوض بالخطط الإستراتيجية لقطاع التعليم، مشيراً إلى أهمية التعاون الوثيق والشراكة بين الدولة والقطاعين الخاص والأهلى؛ لتنفيذ خطط الدولة فى النهوض بمنظومة التعليم.

ومن جانبها، أشارت د. سوسن مرسى رئيس جامعة ميريت إلى الفجوة بين الوضع الحالى والمطلوب وفقاً لرؤية مصر 2030، وكذلك حجم الاسثمار المطلوب فى التعليم، مستعرضة حزمة السياسات المحفزة للقطاع الخاص فى التعليم العالى.

وفى كلمته، تناول د. حسام الملاحى رئيس جامعة النهضة عددًا من المحاور حول ثقة المستثمر وثبات التشريع، مستعرضاً الجهود المبذولة فى ملف الوافدين وجذب الاستثمارات فى قطاع التعليم.

وفى كلمته، تناول د. عبدالعزيز قنصوة رئيس جامعة الإسكندرية عدة محاور، منها: تنافسية التعليم، والتدويل، مؤكداً على ضرورة ربط البحث العلمى بالصناعة، ودور التعليم العالى فى الاقتصاد القائم على المعرفة، لافتاً إلى أهمية ريادة الأعمال والمشروعات الناشئة.

ومن جانبه، أكد د. أحمد درويش وزير التنمية الإدارية الأسبق على أهمية الاستماع للمستثمرين، وتقديم حوافز لتشجيع الاستثمار، مشيراً إلى أهمية العمل على جذب المنح الدراسية من المجتمع المدنى، وإقامة شراكات مع الجهات الأجنبية.

جدير بالذكر أن الجلسة تستهدف الوقوف على فرص وآفاق تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص لدعم العملية التعليمية بما يعزز دور شركاء التنمية فى النهوض بالتعليم المصرى سواء العام أو الفنى، بالإضافة إلى التعليم العالى.