تراجع الذهب بشكل طفيف قبيل صدور بيانات التضخم الأمريكية

شهدت أسعار الذهب تراجعا هامشيا خلال تعاملات يوم الخميس، وسط ترقب المستثمرين صدور بيانات التضخم الأمريكية في وقت لاحق من اليوم، للحصول على بعض الإشارات لوتيرة رفع الفائدة باجتماع الفيدرالي الأمريكي المقبل.

تراجعت أسعار عقود الذهب الفورية بنحو 0.29% لتصل إلى 1,668.36 دولارا للأوقية، في حين تراجعت العقود الآجلة للسبائك تسليم ديسمبر بنحو 0.12% لتسجل 1,675.50 دولارا للأوقية.

وفي نفس الوقت وفضلا عن الذهب، استقرت عقود الفضة الآجلة تسليم ديسمبر عند 18.93 دولارا للأوقية، في حين تراجعت أسعار البلاتينيوم بنحو 0.81% إلى 880.40 دولارا للأوقية، وارتفع البلاديوم بنسبة 0.28% إلى 2,132.22 دولارا للأوقية.

تراجعت عقود الذهب بشكل طفيف خلال تداولات اليوم، حيث تسيطر درجة عالية من عدم اليقين على المستثمرين دفعتهم للتعامل بشكل أكثر حذرا وسط ترقبهم لصدور بيانات التضخم المقرر ظهورها بوقت لاحق من اليوم.

وارتفع مؤشر الدولار – الذي يقيس أداء العملة الأمريكية مقابل حزمة من 6 عملات رئيسية أخرى – هامشيا بنحو 0.1% ليسجل 113.41 نقطة، بعدما كان قد شهد تراجعا في وقت مبكر من التعاملات، وهو ما أدى إلى تراجع الذهب.

وكان التراجع الذي شهده الذهب مدفوعا بصعود الدولار، الذي سيلاقي على الأغلب دعما كبيرا من بيانات التضخم المرتفعة، إلى جانب ارتفاع عوائد سندات الخزانة الأمريكية القياسية الآجلة اليوم.

وتشير التوقعات وتصريحات أعضاء الفيدرالي الأمريكي إلى أن البنك سيلتزم بوتيرة رفع قوية بالاجتماعات المقبلة هذا العام، حيث أشار محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح أمس بأن هناك إجماعا بين صانعي السياسة على أن التكاليف الاقتصادية للرفع المتشدد بأكثر من اللازم ستكون أقل حدة بكثير من عدم التشديد بالشكل الكافي.

وعلى الرغم من أن الذهب يعد ملاذا آمنا للعملة للتحوط من التضخم المرتفع وعدم اليقين والتقلبات الاقتصادية، إلا أن ارتفاع أسعار الفائدة يزيد من تكلفة الفرصة البديلة لحيازة الذهب عديم العائد ويقلل جاذبيته لدى المستثمرين.

ولكن رغم ذلك فقد ظلت خسائر الذهب محدودة بدرجة كبيرة، وسط تزايد التوقعات بركود العديد من الاقتصادات الكبرى، بما في ذلك الولايات المتحدة الأمريكية والمملكة المتحدة وألمانيا خلال الفترة القادمة، مع تزايد التضخم وضغوطه الصعودية وإصرار البنوك المركزية على خفضه عن طريق التشديد القوي للسياسة النقدية.