الأمم المتحدة: نحو 54 دولة فقيرة بحاجة ماسة إلى تخفيف عبء الديون
تركت الأزمات العالمية المتتالية، 54 دولة تضم أكثر من نصف أفقر سكان العالم، في حاجة ماسة لتخفيف الديون، حسبما أعلنت الأمم المتحدة اليوم الثلاثاء.
وحذر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي (UNDP)، من أن عشرات الدول النامية تواجه أزمة ديون تتفاقم بسرعة، مشيرا إلى مخاطر وخيمة للتقاعس عن العمل.
وأوضح أنه من دون التخفيف الفوري لعبء الديون، فإن 54 دولة ستشهد ارتفاعا في مستويات الفقر، مضيفا أن الاستثمارات التي توجد حاجة ماسة إليها في إطار التكيف مع تغير المناخ والتخفيف من حدته لن تحدث.
وسلط التقرير البرنامج الذي نشر قبل اجتماعات صندوق النقد والبنك الدولي ووزراء مالية مجموعة العشرين، الضوء على الحاجة إلى اتخاذ إجراءات سريعة.
وقال أكيم شتاينر رئيس برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، "على الرغم من التحذيرات المتكررة لم يحدث شيء يذكر حتى الآن، والمخاطر تتزايد". مضيفا "هذه الأزمة تتفاقم وتهدد بالانتقال إلى أزمة إنمائية راسخة في عشرات البلدان في جميع أنحاء العالم".
وتواجه البلدان الفقيرة المثقلة بالديون ضغوطا اقتصادية، فيما يجد عدد كبير منها أنه من المستحيل سداد ديونه أو الحصول على تمويل جديد، وأشار البرنامج إلى أن ظروف السوق تتغيّر بسرعة حيث يؤدي الانكماش المالي والنقدي المتزامن والنمو الاقتصادي المنخفض إلى تأجيج التقلّبات في جميع أنحاء العالم".
وقالت الوكالة التابعة للأمم المتحدة إن مشاكل الديون كانت تختمر في العديد من البلدان المتضرّرة قبل وقت طويل من انتشار الجائحة، وأضافت "كان يتمّ التقليل من أهمية التراكم السريع للديون باستمرار، على مدى العقد الماضي".
وفي هذه الأثناء، انتهت مهلة تجميد سداد الديون خلال أزمة كوفيد لتخفيف العبء. كما أنّ المفاوضات بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين والتي بدأت أثناء الوباء لمساعدة البلدان المثقلة بالديون على إيجاد مسار لإعادة هيكلة التزاماتها، تسير بخطى بطيئة.
ووفقاً للبيانات المتاحة، فقد راكمت 46 من أصل 54 دولة ديونا عامة بلغت بالإجمال 782 مليار دولار في 2020، بحسب التقرير، وتمثل الأرجنتين وأوكرانيا وفنزويلا أكثر من ثلث هذا المبلغ، ويتدهور الوضع بسرعة مع استبعاد 19 دولة نامية الآن من سوق الإقراض، أي أكثر بـ 10 دول مما كانت عليه بداية العام.
وقال جورج مولينا كبير خبراء الاقتصاد في برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، إن ثلث الاقتصادات النامية شهدت في هذه الأثناء تصنيف ديونها من قبل وكالات التصنيف على أنها مخاطرة كبيرة أو تخمينية للغاية أو تخلف عن السداد، وأشار إلى أن الدول الأكثر عرضة للخطر هي سريلانكا وباكستان وتونس وتشاد وزامبيا.
كذلك، أوضح أن الدائنين من القطاع الخاص كانوا حتى الآن العقبة الأكبر أمام المضي قدماً في إعادة الهيكلة المطلوبة، ولكنه اعتبر أن ظروف السوق الحالية يمكن أن تمهّد الطريق لصفقة ديون، في الوقت الذي يرى فيه الدائنون من القطاع الخاص أن قيمة أرصدتهم تنخفض بنسبة تصل إلى 60 %.
وقال "عندما يتم تداول سندات الأسواق الناشئة عند 40 سنتا للدولار، يصبح الدائنون من القطاع الخاص فجأة أكثر انفتاحاً على التفاوض"، وأضاف "الحوافز الآن هي الانضمام إلى مفاوضات حيث يمكن القبول بتخفيض 20 سنتاً على الدولار و 15 سنتا على الدولار و 30 سنتا على الدولار".
لكن اعترف بأن عدد الدائنين الراغبين ليس كافيا للتوصل إلى اتفاق لتخفيف عبء الديون، الأمر الذي تشتدّ الحاجة إليه، وأوضح أن "المكوّنات المفقودة في هذه اللحظة هي الضمانات المالية من الحكومات الدائنة الرئيسية لإبرام صفقة".
من جهته، أعرب أكيم شتاينر، الذي كان قد حذر مرارا من الأزمة، عن أمله في أن يدرك المجتمع الدولي أخيرا أن التصرف سيكون في المصلحة المشتركة للجميع، وقال "الوقاية خير من العلاج وبالتأكيد أقل كلفة بكثير من الاضطرار للتعامل مع ركود عالمي
