أوبر تواجه إتهامات بانتهاك القانون في بعض الأسواق التي دخلتها

حاولت شركة "أوبر" (Uber Technologies) الاستعانة بسياسيين، وانتهكت قوانين كجزء من الجهود المبذولة للتوسع عالمياً من 2013 إلى 2017، وفقاً لما ذكرته تقارير صحفية مستندة إلى وثائق مسربة.

حيث زعمت تقارير لصحف من بينها "الغارديان" و"لوموند"، أن الشركة تلقت مساعدة في جهودها من سياسيين بينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون.

تغطي ما يسمى بـملفات أوبر - التي تستند إلى أكثر من 124000 وثيقة تمت مشاركتها مع الاتحاد الدولي للصحفيين الاستقصائيين وهو منظمة غير ربحية - فترة من الزمن كان فيها المؤسس المشارك ترافيس كالانيك الرئيس التنفيذي، وتتناول تفصيلاً الفترة التي سعت الشركة خلالها إلى التوسع في مدن رئيسية مثل باريس.

في بيان صدر بعد وقت قصير من نشر التقارير، لم تنكر "أوبر" أياً من تلك المزاعم، وركزت بدلاً من ذلك على التغييرات التي تم إجراؤها منذ تعيين دارا خسروشاهي الرئيس التنفيذي في عام 2017.

قالت الشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقراً لها في بيان: "لم يكن هناك تقصير في الإبلاغ عن أخطاء أوبر قبل عام 2017..

ذكرت "أوبر" أن "خسروشاهي" انتقل بالشركة لجعل السلامة أولوية قصوى. ووفقاً للبيان: "عندما نقول إن أوبر هي شركة مختلفة اليوم، فإننا نعني ذلك حرفياً.. انضم 90% من موظفي أوبر الحاليين بعد أن أصبح دارا الرئيس التنفيذي".

تجدر الإشارة إلى أن صحيفة لوموند الفرنسية نشرت تقارير عن رسائل نصية بين "كالانيك"، و"ماكرون" عندما كان وزيراً للمالية. وأضافت أنه كان هناك نحو أربعة اجتماعات بين الاثنين، كما كانت هناك "صفقة" سرية بين المديرين التنفيذيين في أوبر والسياسيين الفرنسيين. ولم يرد مكتب "ماكرون" على الفور على طلب للتعليق يوم الأحد.

وفقاً للوثائق، سحبت "أوبر" خدمة "أوبر بوب" الشخصية في فرنسا في عام 2015 وبعد بضعة أشهر، تم تعديل قانون كان يعيق منح تراخيص القيادة لسائقي "أوبر"، ما أثار غضب سائقي سيارات الأجرة في فرنسا.

خلال الاحتجاجات المعارضة لوجود "أوبر" في باريس ومدن أوروبية أخرى عام 2016، نفى "كالانيك" المخاوف الداخلية بشأن العنف المحتمل ضد سائقي "أوبر"، وفقاً للوثائق المسربة.