تقرير يشير إلى فشل خطة بايدن في سوق النفط العالمية

تقترب أسعار النفط من تسجيل مستويات قياسية جديدة، إذ من المتوقع أن يبلغ سعر برميل الذهب الأسود في الربع الثاني من هذا العام مستوى 100 دولار للبرميل.

ويشهد النفط تراجعا في المعروض وارتفاعا في الطلب على الخام، وهذا الوضع لا يناسب الولايات المتحدة، إذ أن ذلك يؤدي إلى ارتفاع أسعار البنزين في البلاد، وفقا لما ذكرته وكالة "نوفوستي"، نقلا عن وكالة "بلومبرغ".

وأشارت بلومبرغ إلى أن الإدارة الأمريكية قامت بسحب كميات نفط من الاحتياطيات الاستراتيجية وطرحتها في الأسواق لكبح ارتفاع أسعار النفط، إلا أن الخطوة لم تكلل بالنجاح.

وعلى حد تعبير بلومبرغ فإن البيت الأبيض مستعد لرفع العقوبات عن إيران (عودة النفط الإيراني إلى الأسواق) إذا كان ذلك سيساهم في خفض أسعار الذهب الأسود.

يذكر أنه في فبراير من العام الماضي، تم تداول عقود برنت الآجلة بالقرب من مستوى 60 دولارا للبرميل، والآن كسرت الأسعار حاجز الـ90 دولارا للبرميل، وجاء الارتفاع من انتعاش الطلب بعد الإغلاق بسبب كورونا، والاضطرابات في سلاسل الإمدادات، والتوترات الجيوسياسية.

ووفقا لتقديرات وكالة الطاقة الدولية وإدارة معلومات الطاقة الأمريكية سيحتاج العالم في العام 2022 إلى نفط أكثر من إمدادات "أوبك+"، والآن الطلب في تزايد مع تراجع الاحتياطيات، الأمر الذي سيساهم في ارتفاع أسعار النفط.

وأشارت بلومبرغ إلى أن هذا الوضع لا يلائم الأمريكيين، إذ قال البيت الأبيض في نوفمبر الماضي، إن أسعار النفط مرتفعة للغاية، حيث بلغ سعر لتر البنزين العادي في الولايات المتحدة 87 سنتا بعد أن كان عند 59 سنتا قبل عام.

وتلقي واشنطن باللوم في ذلك على مجموعة "أوبك+"، علما أن التعاون في إطار المجموعة ساهم في بث الاستقرار في أسواق النفط العالمية.

ومساعي الإدارة الأمريكية بخفض أسعار النفط بواسطة طرح كميات من الاحتياطي الاستراتيجي لم تنجح، إذ خطة بايدن بهذا الصدد كان لها تأثير قصير الأجل على الأسواق.

وقال الخبير كيريل تاتشنيكوف، مدير قسم التحليل في بنك الاستثمار "سينارا": "كان للانخفاض غير المخطط له في الإنتاج في بعض البلدان الإفريقية والعراق وليبيا في الفترة من ديسمبر (2021) إلى يناير (2022) تأثير، بينما لم يكن لفيروس أوميكرون أي تأثير تقريبا على الاقتصاد، كما أن التجار كثفوا مشترياتهم خوفا من تعطل الإمدادات بسبب التوترات الجيوسياسية".